الخميس 18 يوليو 2024- عدد رقم 848- السنة الرابعة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام،


أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا، الخبر الأبرز به على المستوى المحلى كان المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحدث خلاله عن عدد من الأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام المصري.

بدءً من الأحد القادم وحتى منتصف سبتمبر المقبل سيتم وقف تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، وذلك بعد وصول شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بانتظام وفي التوقيتات المحددة لها، وبالإضافة لذلك تعهد سيادته بإنهاء الأزمة بشكل كامل على مستوى الجمهورية مع نهاية هذا العام، حيث تم تكليف السادة الوزراء بتدبير الاحتياجات الكاملة من الوقود خلال الفترة القادمة تحسبًا لحدوث موجات شديدة الحرارة خلال المتبقي من شهر يوليو ثم شهر أغسطس والنصف الأول من شهر سبتمبر، مشيرًا إلى حدوث زيادة في حجم الاستهلاك بقطاع الكهرباء بنسبة 12% مقارنةً بالعام الماضي، ليصل حجم الاستهلاك باليوم الواحد إلى 37.5 جيجاوات.
خطة لصيف 2025 تعتمد على التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تقدير الفجوة المتوقعة في الصيف القادم ما بين الاستهلاك والإنتاج بـ 3- 4 جيجاوات، سيتم توفيرهم من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص ليبدأ تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل تجنُب حدوث أي مشكلات في قطاع الكهرباء، وأيضًا تقليل احتياجنا لاستيراد المواد البترولية؛ وفي إطار التوسع في هذا النوع من المشروعات تم تكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالعمل على توطين مكونات محطات الطاقة الشمسية والألواح الشمسية ومحطات الرياح محليًا بدلاً من استيرادها من الخارج.
مناشدة: وجهها الدكتور مصطفى مدبولي للمواطن المصري حيث طالبه بمساعدة الحكومة في عملية ترشيد الاستهلاك التي ستعُم بالنفع على الجميع، وفي الوقت نفسه وجه جزيل الشكر للمواطنين على تحملهم خطة تخفيف الأحمال طوال الفترة الماضية. 

8 مليار دولار انخفاض في الدين الخارجي، حيث بلغ في مارس الماضي 160 مليار دولار نزولاً من 168 مليار دولار في سبتمبر 2023، ومتوقع الفترة المقبلة مزيد من الانخفاض.

خطط كبيرة لجذب الاستثمارات: أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف وضع سياسة واضحة وثابتة فيما يخص ملف الاستثمار، لتحفيز أي مستثمر يريد تأمين استثماراته على الأقل لمدة عشرين عامًا قادمة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم، وتحقيق الاستقرار في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد صدور قرارات شديدة الأهمية لاستيعاب كل احتياجات المستثمرين.

المؤتمر تطرق أيضًا لملف توافر الأدوية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أزمة توفر الأدوية ستنتهي تدريجيًا وبحد أقصي خلال 3 أشهر، على أن يتم البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة في الشهر الأول وباقي الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.

المؤتمر الصحفي لم يكن في اتجاه واحد.. بل تضمن توجيه أسئلة من جانب الصحفيين للسيد رئيس مجلس الوزراء وإجابة سيادته عليها:

ردًا على تساؤلات عدد من الصحفيين حول العلاقة مع صندوق النقد الدولي: أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقة مع الصندوق جيدة للغاية، ومقرر الاجتماع مع مجلس إدارته 29 يوليو الجاري، علمًا بأن المراجعة من قبل الصندوق قد تمت بالفعل.
وتعقيبًا على سؤال بشأن مصطلح "استغلال أصول الدولة غير المستغلة"، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التأكيد أن هذا المصطلح لا يعني بيع الأصول، فالدولة تقوم بعقد اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تعظيم استفادة الدولة من هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وفي نفس الوقت تحقيق عائد للدولة.. كافة التفاصيل تجدونها بقسمي "الأخبار المحلية والتوك شو"  

انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية الاقتصادية، وخلاله أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة لابد وأن تأتي في صدارة أولويات المجموعة الوزارية وهى خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المجموعة بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري. 

ننتظر اليوم:

جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الخاصة المُشكلة من 42 عضوًا لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، للتصويت عليه، تمهيدًا لمنح الثقة للحكومة تطبيقًا لنص المادة "146" من الدستور، وقد تم إعداد التقرير بناءً على التوصيات التي توصلت لها اللجنة في ضوء ما تم الاستماع إليه من السادة الوزراء.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك لحسم أسعار الفائدة في مصر، وهو رابع اجتماع لها خلال العام الجاري. ويبلغ حاليًا سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. وكانت لجنة السياسة النقدية قد أقرت زيادة في أسعار الفائدة قدرها 600 نقطة أساس عقب اجتماعها الطارئ في مارس الماضي، وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال شهر مايو، مع تراجع معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرا عند 27.5%، من 28.1% خلال شهر مايو.


 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

مصر الحلوة

بورتوفيق- السويس

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

مركز معلومات مجلس الوزراء يطلق قناته على تطبيق"whatsapp"

 


أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قناته الرسمية على تطبيق "whatsapp"، وذلك إيمانًا من المركز بأهمية تدعيم سبل وآليات التواصل المجتمعي، تهدف القناة إلى نشر الأخبار والفعاليات والإنفوجرافيك والفيديوجراف؛ لإثراء مجتمع المستفيدين بمزيد من المعلومات ونشر الوعي المجتمعي.

يمكنكم الاشتراك على قناة المركز من خلال الضغط هنا

ننتظر الفترة المقبلة:

  • الخميس ٢٥ يوليو: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

     
  • (4 – 5) أغسطس: انطلاق النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج".

  • (25 – 26) أغسطس: يُعقد مؤتمر الأوقاف الدولي الخامس والثلاثين تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"

     
  • (3 – 5) سبتمبر: مطار العلمين يستضيف معرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

  • الخميس 5 سبتمبر: تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا لمراجعة أسعار الفائدة.

  • (23 - 27) سبتمبر: يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعات تأثير التنمية المستدامة، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • (26- 27) سبتمبر: يُعقد المؤتمر السادس للتمويل العام 2024 للبنك الدولي بالتعاون مع معهد التمويل الدولي، ومعهد التنمية الخارجية في واشنطن ويناقش موضوع "المالية العامة والتحول الهيكلي".

  • 30 سبتمبر- 3 أكتوبر: ينعقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن السياسة الوطنية للجفاف تحت شعار "دمج الممارسات والمعرفة من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف"، تحت رعاية وتنظيم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

     
  • (13 – 17) أكتوبر: "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

  • (21 – 24) أكتوبر: النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

     
  • (4 - 8) نوفمبر: مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»

  • (11- 22) نوفمبر: أذربيجان تستضيف كوب- 29 مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

  • (23- 25) نوفمبر: ينعقد المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 (AEC) في دولة بوتسوانا، الذي ينظمه بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ويأتي موضوع المؤتمر هذا العام بعنوان "تأمين المستقبل الاقتصادي لأفريقيا وسط تزايد حالة عدم اليقين".

     
  • (4 - 6) ديسمبر: يعقد المنتدى الأفريقي للاستثمار فعاليات أيام السوق لعام 2024 في الرباط بالمغرب.

  • (9 - 10) ديسمبر: تنظم "الأونكتاد" المنتدى العالمي للسلع الأساسية.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُهنئ رئيس رواندا لفوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة

 

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الرواندي "بول كاجامي"، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، فضلًا عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والقارية.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الرواندي تهنئة السيد الرئيس، مؤكدًا مواصلة بلاده العمل على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة، وكذا تكثيف التشاور بين الدولتين بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الأفريقية.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

خلال اجتماع مجلس الوزراء:

توجيهات بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. ومتابعة تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

 

 

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وخلاله وجه بما يلى:

  • أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المُتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدمًا باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

     
  • ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلًا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتًا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.

     
  • ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة أهم تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

     
  • ضرورة قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولاسيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية.

     
  • تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجهًا بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنويًا، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتي تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.

     
  • الاهتمام بملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددًا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

المصدر: مجلس الوزراء

أبرز قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
 

  • العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025 بقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات.

     
  • مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي مشروع القانون استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

     
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
     

  • مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل المقدم من بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.

     
  • مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم SRT، وتأتي الموافقة في ضوء ما ترتبط به مصر من ارتباط وثيق وفاعل مع بنك التنمية الأفريقي، ل سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تشهد محفظة استثمارات البنك في مصر وضعًا متميزًا يتسق مع مكانة ووضعية مصر في البنك.

     
  • مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وذلك لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية.

     
  • الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الإسكان بشأن توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بإعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونًا، وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير بحد أقصى ستة أشهر، ويأتي هذا القرار تحقيقًًا لمزيد من الدعم الموجه إلى كافة أطياف مجتمع الأعمال في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، وتوترات الملاحة البحرية المارة بالبحر الأحمر.

     
  • أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة في مدن منها، حدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وسوهاج الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، والسادات، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وذلك لتنفيذ العديد من الأنشطة التجارية، والعمرانية المتكاملة، والإدارية، والصناعية، والسكنية، والتعليمية.

     
  • اعتمد مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة عام آخر، بذات الشروط والضوابط.

     
  • أحيط مجلس الوزراء بملخص الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالي والإكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل 2022.

     
  • الموافقة على مد البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع شركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت"، الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، ليصبح في أغسطس 2024.

     
  • استعرض مجلس الوزراء التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، وما قدمته الهيئة من خدمات صحية وعلاجية والموقف المالي لها خلال تلك الفترة.

 للإطلاع على باقي وتفاصيل القرارات اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة:

الدكتور مصطفى مدبولي: إيقاف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء من الأحد المقبل حتى منتصف سبتمبر

 


عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وتناول فيه سيادته مجموعة من الملفات هى:

1- خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وصول شحنات الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء والتى تم استيرادها من الخارج بانتظام وفي التوقيتات المحددة لها، وبالتالي فقد تم اتخاذ قرار إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية خلال فترة الصيف اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 21 يوليو الجاري وحتى منتصف سبتمبر القادم، وهذا يأتي بالإضافة إلى ما سبق أن وعدنا به بانتهاء الأزمة بالكامل على مستوي الجمهورية بحلول نهاية العام الحالي، مع وعد بالعمل على قدم وساق على مدار فترة ما بعد شهور الصيف للتقليل تمامًا من موضوع تخفيف الأحمال حتى حل الموضوع بشكل كامل نهاية هذا العام، وقد تم تكليف الوزراء الجدد بتدبير احتياجاتنا الكاملة من الوقود خلال الفترة القادمة، تحسبًا لحدوث موجات حارة شديدة في شهر يوليو أو أغسطس أو في النصف الأول من شهر سبتمبر.

كما تحدث رئيس الوزراء عن تزايد حجم الاستهلاكات بشكل كبير وغير مسبوق في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، وهو ما يشكل عبئًا على الدولة، حيث تجاوزت الاستهلاكات 37.5 جيجاوات في اليوم الواحد، بزيادة أكثر من 12% عن العام الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم أيضًا وضع سيناريو لخطة صيف 2025، وتم تكليف السادة الوزراء بتحديد وتقدير الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 جيجا إضافية، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، مضيفًا سوف نبدأ في تسريع تنفيذ هذه المشروعات ليبدأ تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب أي نوع من مشكلات الكهرباء، والأهم تقليل احتياجنا من استيراد المواد البترولية؛ كالمازوت والغاز.

وتابع حديثه بأن مصر اليوم ترى مستقبلها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة؛ مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، قائلًا: لذلك هناك تكليف للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بأن يتم العمل بسرعة كبيرة بهدف توطين مكونات محطات الطاقة الشمسية والألواح الشمسية ومحطات الرياح، من خلال إنشاء المصانع التي تمكِّن مصر من توطين هذه الصناعات لتصبح محلية، والتوسُع في تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه رغم استيرادنا شحنات ضخمة من الوقود لتخطي فترة الصيف الراهنة، فمن المهم جدًا استمرارنا في خطط ترشيد استهلاك الكهرباء، موجهًا رسالة للمواطن المصري قال خلالها: تتكبد الحكومة المصرية في الوقت الحالي مبالغ ضخمة لوقف خطة تخفيف الأحمال، وكلما استطاع المواطن مساعدتنا في عملية ترشيد الاستهلاك سنستفيد جميعًا، موجهًا الشكر للمواطنين على تحملهم خطة تخفيف الأحمال طوال الفترة الماضية.

2-خطة عمل المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والتنمية الصناعية:

أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه هذا الأسبوع على الاجتماع بالمجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والتنمية الصناعية، قائلًا: وضعنا مستهدفات واضحة لعمل المجموعات، وسوف تجتمع بصورة أسبوعية، وسوف أجتمع بهم كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر؛ لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع، منوهًا إلى أن أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق بين الوزارات بحيث تُتخذ القرارات بصورة فورية لحل أية مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة.

3-اجتماعات اللجنة البرلمانية لمناقشة ومراجعة برنامج الحكومة مع السادة الوزراء:
 
 أكد رئيس الوزراء أنه تابع محاضر الاجتماعات التي عكست عملًا شديد الاحترافية في مناقشة مستهدفات برنامج الحكومة، موجهًا الشكر للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على دعمه ورعايته لعمل هذه اللجنة ومتابعته لها بصورة مستمرة حتى تخرج في النهاية بتعليقاتها.

4- عقد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين:

 أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تكليف المحافظين بتوجيهات واضحة بأهمية متابعة كل الملفات التي تخص كل الخدمات اليومية للمواطن المصري، وأن يتواجد المحافظ على مدار اليوم في كل نطاق المحافظة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة ومدى رضاء المواطن عن هذه الخدمات، وكذلك الإسراع بخطى كبيرة في تنفيذ عمليات التصالح في مخالفات البناء، حيث يحقق ذلك القانون مطلبًا شعبيًا على مستوى كافة المحافظات.

وفي هذا الإطار قال الدكتور مصطفى مدبولي: أتابع ما يحدث كل يوم، وخلال اجتماع مجلس الوزراء تناقلت بعض المواقع الإلكترونية حدوث موقف بإحدى المحافظات، وتحديدًا محافظة سوهاج، في أثناء تفقد السيد المحافظ لأحد المستشفيات، وكان نتيجة لوجود شكاوى للسادة المواطنين بأن الخدمة المقدمة ليست بالصورة الجيدة، حيث حدث نوع من المشادة مع إحدى الطبيبات الموجودة بالمستشفى، وهنا أود التأكيد على أننا كمسئولين تنفيذيين حريصون كل الحرص على تحقيق رضا المواطن، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم في ضوء القنوات التي يحددها النظام العام للدولة، وبالتالي من حق المحافظ اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق أفضل خدمة للمواطن، ولكن بما لا يمثل تجاوزًا تجاه أي أحد من العاملين بالأجهزة التنفيذية، وهو ما أود التأكيد عليه الآن وما يتم التأكيد عليه في كل الاجتماعات مع السادة المحافظين، وإذا كان قد حدث تجاوز مع السيدة الفاضلة فأنا أوجه لها اعتذاري عن هذا الموضوع.

5- تسليم عقود مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين":

اعتبر رئيس الوزراء أن من النقاط المضيئة أيضًا، والتي يسعد بها على المستوى الشخصي، هو تسليم عقود مشروعات مُبادرة فخامة السيد الرئيس "سكن لكل المصريين"، مشيرًا إلى قيامه مؤخرًا بتسليم عقود وحدات بمدينة حدائق العاصمة، لافتًا إلى أنها تضم أكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية، بينها ٩٣ ألف وحدة لإسكان منخفضي الدخل، و٧ آلاف وحدة للأسر المتوسطة.

وأوضح أنه وجه وزير الإسكان بالاستمرار في هذا البرنامج المهم للغاية ومضاعفته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من ضمن مستهدفات الدولة، أن يتم خلال الفترة القادمة إنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، بديلة للمناطق العشوائية غير المخططة.

6- متابعة معدلات التضخم ومستويات الأسعار بالأسواق:

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، الى المحور الاقتصادي، مؤكدًا أنه على مستوى الأداء الاقتصادي، فإن معدل التضخم تراجع للشهر الرابع على التوالي، لافتًا إلى أن اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار، تجتمع كل أسبوعين برئاسته، وتجمع كل الجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع، ويتم الاتفاق على الخطوات التي من شأنها ثبات الأسعار وانخفاضها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى قيامه هذا الأسبوع بعقد اجتماعين مُنفصلين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ثم اجتماع لجنة ضبط الأسواق والأسعار، مؤكدًا أن شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالحفاظ على ثبات الأسعار وأن تتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود، مجددًا التأكيد على أن عام 2025/2024 سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية.

7-مستوى الدين:

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان هناك دومًا قلق من جانب المصريين على موضوع الدين الخارجي تحديدًا، مشيرًا إلى أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى أن الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 168 مليار دولار وانخفض في 30 مارس إلى 160 مليار دولار، ومن المتوقع انخفاضه أكثر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كما أكد في بيان الحكومة، فإن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة، خلال الفترة القادمة، وتستهدف الحكومة أن يكون المتوسط خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج، يتجاوز رقم 5 أو 5.5٪؜ وننشد الوصول إلى معدل 6٪؜ مؤكدًا أن ذلك لن يتأتى إلا بمشاركة أكبر من القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة والحكومة كان قرارهما هو تمكين أكبر للقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وتوليد فرص العمل خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من هنا كانت فلسفة عودة وزارة الاستثمار، حيث تُركز الحكومة على تذليل أي شكاوى للمستثمرين، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مهمة سيصدر عنها قرارات شديدة الأهمية ليكون هناك استيعاب كامل لاحتياجات كافة المستثمرين، حيث نستهدف أن نعلن كدولة سياسة واضحة فيما يخص ملف الاستثمار، لتحفيز أي مستثمر يريد تأمين استثماراته على الاقل لعشرين سنة قادمة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم، وتحقيق الاستقرار في هذا الشأن.

 8- ملف توافر الأدوية:

أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا مع كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورعلى الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف الإسراع بحل مشكلة الدواء، مضيفًا أن القطاع الخاص مسؤول عن قطاع الدواء بصورة كبيرة، وفي ذات الوقت لا يمكن السماح بحدوث خسائر للشركات العاملة في هذا القطاع، موضحًا أنه نظرًا للظروف الاقتصادية السابقة حدث تضرر في هذا القطاع، لذلك تم التوافق على عودة عجلة الإنتاج في قطاع الدواء بهدف أن تنتهي الأزمة تدريجيًا وبحد أقصي خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أنه سيتم البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة في الشهر الأول، وتأتي باقي الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة القادمة. للمزيد اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين حول عدد من الأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام 

 

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع الثاني للحكومة بتشكيلها الجديد، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من الأسئلة التي طرحت من جانب الصحفيين حول عدد من الأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام المصري.

  • وحول السؤال الذي طرح بخصوص إصدار قانون المحليات، وتوقيت إجراء الانتخابات المحلية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعهدت خلال برنامجها بالإسراع في استصدار القانون، وحسم كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة بمجرد إقرار برنامج الحكومة من جانب مجلس النواب.  

     
  • عن تعاون مصر مع دول حوض النيل، وخطة الدولة للتعامل مع أزمة المياه، أوضح رئيس الوزراء أن مواردنا المائية تتجاوز الـ 85 مليار م3" منهم 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من مياه نهر النيل وبالباقي من المياه الجوفية ومشروعات تدوير المياه، مؤكدًا أن هناك تحد في توفير احتياجاتنا من المياه، لاسيما وأن هذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما يزيد عدد السكان، مجددًا الإشارة إلى وجود أوجه تعاون مع دول حوض النيل لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تحقق الفائدة لمختلف الدول، قائلًا:" نحن لسنا ضد أي مشروع تنموي يتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، ولكن لابد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضر بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.

     
  • ردًا على سؤال يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وما إذا كان سيتم اجراء تغيير في هذه الاستراتيجية أو تحديثها أو وضع استراتيجية جديدة، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم العمل بهذه الاستراتيجية حيث أنها وُضعت بالتعاون مع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه تم تكليف الجهات المعنية بالحكومة، وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بالبدء في وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة.
       

  • وحول مصطلح "استغلال أصول الدولة غير المستغلة" وانتشار بعض الشائعات بشأن بيع أصول هامة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تم الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم الإعلان عنه، لافتًا إلى أن مصطلح استغلال أصول الدولة غير المستغلة لا يعني بيعها، فالدولة تقوم بعمل اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع أو الهناجر المتوقفة عن العمل دون بيعها، لأن القطاع الخاص يمتلك إمكانات أفضل، بما يسهم في تعظيم استفادة الدولة من هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق عائد للدولة من تلك الأصول.

     
  • عن وجود بعض التحفظات من قبل البعض بمجلس النواب حول برنامج الحكومة، قال رئيس الوزراء إنه من حق أعضاء مجلس النواب القبول أو الرفض لبرنامج الحكومة، وذلك أمر معتاد وصحي في أي دولة، موضحًا أنه واجه تساؤلًا مفاده "لماذا تم وضع البرنامج لمدة 3 سنوات فقط"، وفي إجابته عن هذا التساؤل، أشار إلى أنه في ضوء حالة عدم اليقين والمستجدات العالمية اليومية التي تؤثر على الدولة، فكان من المنطقي أن يتم وضع برنامج يكفل للحكومة القدرة على تنفيذه، موضحًا أن فترة الـ 3 سنوات تمثل نصف الفترة الرئاسية، وبالتالي فما تم وضعه داخل البرنامج سوف تلتزم الحكومة بتنفيذه على مدار 3 سنوات.

     
  • وبالنسبة للتساؤل عن شكل العلاقة الحالي والتطورات مع صندوق النقد الدولي، أفاد رئيس مجلس الوزراء بأن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي جيدة للغاية، موضحًا أن المراجعة من قبل الصندوق قد تمت، وتم تحديد اجتماع مجلس الإدارة يوم 29 يوليو لعرض الموضوع الخاص بمصر بعد تأجيله من يوم 10 يوليو الجاري، مؤكدًا أن هذا يرجع لإجراءات داخل الصندوق.

     
  • عن نصيب المحافظات من جهود دعم ملف الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات، أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة لكل محافظة، تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا النسبية الموجودة، موضحًا أنه سيتم ترجمة ذلك إلى خطط تنفيذية تتضمن مشروعات متكاملة، يتم اقامتها بالمشاركة مع القطاع الخاص. ونوه أنه على مدار فترات طويلة كان يصل حجم الاستثمار المباشر لمصر إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا، قائلًا: "بخلاف السنة الحالية، التي تُعد سنة استثنائية بوجود صفقة رأس الحكمة، وجعلت الأرقام غير مسبوقة"، مضيفًا أنه للوصول لتحقيق حجم نمو بمقدار 6% أو 7% سنويًا بصورة متواصلة، فإنه لابد من وجود استثمارات أجنبية مباشرة تتضاعف لتتجاوز الـ 22 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا في هذا الصدد على أهمية ملف الصناعة ودعمه وتطويره.

     
  • وفيما يخص التساؤل عن مدى إمكانية تحقيق الحكومة الرضا الشعبي في مسألة ضبط الأسعار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ضبط الأسعار لا يمكن تحقيقه من خلال القوانين فحسب، حيث يُعزى الأمر إلى توازن السوق بين العرض والطلب، فإذا كان الطلب أكثر من العرض ستزيد الأسعار مهما كانت من قوانين؛ فتلك هي آليات السوق التي يعمل وفقا لها العالم كله. وتابع أنه أثناء الاجتماع مع لجنة ضبط الأسعار بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، تم التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، بل على العكس أصبح هناك وفرة، ولفت أن الحكومة تضع مستهدفًا بأن تضمن ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة لأن ذلك هو أكثر ما يهم المواطن، منوهًا إلى أن بعض الأسعار بالفعل أخذت اتجاهًا هبوطيًا.  

     
  • وفيما يتعلق بملف الدين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعتى الاقتصادات وأغناها لديها ديون، فالولايات المتحدة الأمريكية على سيبل المثال، وهي أكبر اقتصاد بالعالم، يُقدر الدين الخارجي لها بتريليونات، معتبرًا أن الأهم أن يكون للدولة رؤية دائمة للسيطرة على الدين ليظل في المعدلات الطبيعية له، وتابع أن الدولة المصرية كانت في منطقة آمنة فيما يتعلق بالدين، وذلك قبل الأزمات التي حدثت، نتيجة صدمات خارجية، ولولا هذه الأزمات لكان الاقتصاد المصري ـ فيما يخص الدين تحديدًا ـ في معدلات لم تشهدها الدولة المصرية، ولفت إلى أن أحد السيناريوهات التي تدرسها الحكومة لهذا العام، هو افتراض استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على قناة السويس، فكيف حينها سيمكننا استيعاب ذلك حتى لا يزيد من عجز الموازنة بتأثر إيرادات القناة، مؤكدًا أن موضوع الدين هو همنا الوحيد، والسعي لأن ينخفض الدين الإجمالي للدولة والعودة للمعدلات الآمنة. للمزيد اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية الاقتصادية

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، بحضور كل من السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة في أول اجتماع لها، معربًا عن ثقته في نجاحهم في بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، ومتوجهًا بالشكر لأعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادي، لافتًا إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية تحقيق انطلاقة جديدة في الاقتصاد المصري تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات بما في ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديري المشتريات.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى؛ لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وأكد أيضًا أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وكلف رئيس الوزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.

 كما قام وزير المالية بعرض تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عرضت، خلال الاجتماع، تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة؛ وذلك للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيًا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وذلك في إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.

 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض تقرير حول الأداء المالي للعام المالي 2023 /2024

 

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، تقريرًا حول الأداء المالي للعام المالي 2023 /2024.

وفى مستهل العرض، أشار السيد/ أحمد كجوك، إلى أهم النتائج المالية للعام المالي 2023 /2024، موضحًا أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتًا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.

وأكد "كجوك" الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيرًا إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.

وأضاف أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023 /2024، كما حققت الموازنة عجزًا كليًا أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهًا في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023 /2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.

كما استعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024 /2025، موضحًا أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.

وجدد وزير المالية في ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة

 

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، في مستهل مهام عملها بالقاهرة، مُرحبًا بها، وموكدًا قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، ومشيدًا بالتعاون البناء والشراكة الفاعلة على مدى عقود مع مختلف الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تطوير ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، معربًا عن تقديره للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال مراحل عديدة من العلاقات الثنائية المتميزة، منوهًا في هذا الصدد إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم تنفيذ مشروعات مهمة في مصر، على رأسها مشروعات تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم برامج مصر في مجال السكان.

من جانبها، أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدةً التعاون المثمر القائم بين البلدين خلال هذه الآونة، خاصةً في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وأشارت إلى أهمية التعاون وتنسيق المواقف بين القاهرة وواشنطن بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 

وأكدت السيدة هيرو مصطفى غارغ أن تفعيل أطر التعاون والتنسيق بين البلدين سيمثل إطار عمل للسفارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، معربةً عن تطلعها لاستمرار التعاون الثنائي في العديد من المجالات خاصة الاقتصاد والتعليم، كما أوضحت إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة، استنادًا إلى موقع مصر المتميز الذي يؤهلها للتعاون مع دول الجوار في هذا المجال الحيوي، ولعب دور إقليمي محوري في مجال الطاقة.

ولفتت السفيرة الامريكية إلى أن هناك 1200 شركة أمريكية تعمل في السوق المصرية، مشيرةً إلى أن تلك الشركات تمثل نموذجًا للنجاح، ودليلًا دامغًا على نتائج التعاون بين الجانبين، معربةً في هذا الصدد عن تطلعها لدعم المزيد من الاستثمار الأمريكي المباشر في مصر.

 

المصدر: مجلس الوزراء

المشاركة بفعالية هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تمكين المرأة بالقطاع الخاص 

 

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تحت عنوان "تبني مبادئ تمكين المرأة من أجل قطاع خاص أكثر استدامة وشمولًا"، وذلك بمشاركة المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي وممثلين عن كندا.

 
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، مضيفةً أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي بالعديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة والمتضمنة مجالات المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، وأضافت أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في ضوء دورها الرئيسي كمُشارك في جهود تحقيق التنمية ودفع النمو الشامل والمستدام.
 
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" في يوليو 2020؛ والذي يعد نموذجًا وطنيًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين المرأة، حيث يسهم في تمكين الحكومات والشركات، من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تأتي مصر كأول دولة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط تطلق ما يسمي بمحفز سد الفجوة بين الجنسين.
 
وخلال الفعالية استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة عمل تتكون من 10 محاور أساسية لمعالجة جميع الفجوات في القطاع الخاص وتغيير العقبات التي تواجهها المرأة في حياتها العملية اليومية، مما يوفر لها بيئة عمل صحية، متابعه أن تلك المحاور تتوافق مع مبادئ تمكين المرأة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
 
كما تم التطرق إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال بناء الشراكات التنموية الفعالة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والقطاع الخاص، وبما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع الالتزام بتمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات.
 
جدير بالذكر أن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالحدث؛ جاءت في إطار جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة، كأحد أهم الأولويات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة ضمن رؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات الإنمائية القطاعية والقطرية التي تنظم التعاون الإنمائي المشترك بين مصر وشركاء التنمية ومتعددي الأطراف كالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.

 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

بحث تعزيز التعاون بين وزارات الخارجية والتخطيط والرى في موضوعات المياه

 


استقبل السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء تناول التعاون بين الوزارات الثلاث في عدد من الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث في موضوعات المياه بما يحقق المصالح المصرية، وتنسيق المواقف والجهود المبذولة بهدف دفع وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.

هذا، وقد حرص الوزراء الثلاثة على تبادل وجهات النظر والتقديرات بشأن مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، لاسيما من خلال تعزيز آليات التعاون الدولي وتطبيق أفضل الممارسات والدفع بأجندة المياه على الساحة الدولية.

 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المُطورة من العام المالي الحالي بإجمالي استثمارات 31.8 مليار جنيه

 

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024 /2025، بإجمالي استثمارات تبلغ 31.8 مليار جنيه، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد.

وأضافت أنه تم تخصيص استثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات وهي: إنشاء وتجهيز الأسواق العامة والسويقات والمناطق الحرفية والتكتلات الإنتاجية ومناطق الورش الحرفية وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة؛ فضلاً عن رفع كفاءة المجازر الآلية ، مضيفةً أن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يٌمكن المستوي المحلي من القيام بأدواره لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيته وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة في إطار من اللامركزية الاقتصادية. 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يتلقى نسبة استثمارات تصل إلى 22% من الاستثمارات الإجمالية للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي بواقع 6.9 مليار جنيه؛ مشيرة إلى أن المشروعات المُدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية الريفية سوف تُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج الطرق والنقل والمواصلات حصل علي أعلي نسبة مخصصات تصل إلى 38% بواقع استثمارات تتجاوز 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الاتصالية بين التجمعات العمرانية بالمحافظة ورفع كفاءة الطرق المحلية والنقل الجماعي؛ مضيفة إلى أنها المرة الأولي التي يتم فيها تخطيط مشروعات الطرق والنقل والمواصلات ضمن إطار برامجي متكامل وكذا تحديد وفصل الاختصاصات ما بين المحافظة والمركز فضلًا عن توسيع قدرات وصلاحيات المستويين وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجات المستوي المحلي.
 

المصدر: وزارة التنمية المحلية

بحث التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين صناعات السيارات  والطاقة المتجددة

 

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السيد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها، وذلك بحضور السيدة ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل.

وفي بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل، مشيرًا إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة "الستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية....) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل – قطار سريع).

وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في توطين كافة الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، كما أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج، وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث أكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي، وكذلك التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقًا للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.

كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين، حيث أكد الوزير تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية،بالإضافة إلى أن مصر تمتلك سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يُشجع على توطين كافة الصناعات ثم التصدير للخارج، لافتًا إلى أن مصر حاليًا تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصةً في ظل العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها بإقامة مصانع في مصر أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكدًا أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري في شتى المجالات.

ومن جانبه أكد السيد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة على ثقته التامة في أن الصناعة المصرية ستشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، خاصةً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام، وأن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر في مجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري، وخاصةً أن الشركات الفرنسية التي تعمل حاليًا في مصر يبلغ عددها 180 شركة توفر حوالي 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر، مضيفاً أن هناك ملف شامل خاص بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق  بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة. 

 

المصدر: وزارة النقل والصناعة

 75 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة بنظام التخصيم التجاري بالتعاون مع "جلوبال كورب"

 

شهد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقد بين الجهاز وشركة "جلوبال كورب" للتمويل بقيمة 75 مليون جنيه لتيسير إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام التخصيم التجاري.
 
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة، والعمل على تفعيل آليات التعاون مع الجهات التمويلية الشريكة لتوفير قنوات تمويلية متنوعة تناسب احتياجات الشباب من أجل العمل على تشجيعهم لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة ومساعدتها على النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا العقد سيتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل".
 
وأوضح رحمي أن العقد الذي وقعه جهاز تنمية المشروعات مع شركة جلوبال بقيمة 75 مليون جنيه يهدف إلى إعادة ضخ التمويلات للعملاء بجميع محافظات الجمهورية بنظام التخصيم التجاري، لافتًا إلى أن هذا النوع من التمويل هو أحد وسائل الحصول على تمويل قصير الأجل عن طريق التعاقد بين شركات التخصيم والعملاء، حيث تقوم الشركات بشراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات، مما يعمل على زيادة دورة التدفق النقدي وتحسين السيولة لدى المشروعات.
 
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أنه بموجب هذا العقد يسمح للمستفيد الواحد أن يحصل على أكثر من تمويل بنظام التخصيم التجاري، وذلك بحد أقصى 5 مليون جنيه لإجمالي قيمة عقود التخصيم التجاري، مضيفًا أن ذلك يسري على كافة أنشطة المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة بكافة المحافظات، مؤكدًا أن التعاون سيظل مستمرًا بين الجهاز والشركة للتوسع في تقديم التمويل لأصحاب المشروعات بنظام التخصيم التجاري. 
 

المصدر: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تشجيع أسر "تكافل وكرامة" على الاستفادة من برنامج «تحويشة» للإدخار والإقراض الرقمي

 

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع فريق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» التابع للوزارة، وفريق برنامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وتناول اللقاء بحث سبل توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدي المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة في المجلس القومي للمرأة، بهدف المساعدة في إخراج الأسر من دائرة العوز والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات في القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار.
 
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل على تشجيع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، دون إخراجهم من البرنامج، حيث سيستمرون في الحصول علي مساعدات «تكافل وكرامة».
 
ويهدف برنامج «تحويشة» إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
 
كما يعمل برنامج «تحويشة» على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي أصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق "تحويشة"، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكتروني.
 
ويصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الادخار بطاقة المدفوعات «ميزة»، على أن تتولى الميسرة المالية بالمجلس القومي للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات في مجموعات الادخار والإقراض من التعاملات المالية سواء الادخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقي الأموال التي تم ادخارها، لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالادخار سويًا، ومن خلال الأموال التي يتم ادخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقًا لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.

 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر:

مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يصور سير التروسيكلات المخالفة بالغردقة


ذكر اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر أنه تلقي خلال الفترة الأخيرة شكاوى عدة من انتشار التروسيكلات في شوارع الغردقة بالرغم من صدور قرار سابق بحظر سيره في شوارع المحافظة لتسببه في إفساد أعمال شركات النظافة من خلال قيامه بالتنقيب في القمامة، وعليه تم تخصيص مكافأة تُقدر بـ5 آلاف جنيه لمن يرصد أي "تروسيكل" أو أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات بالشارع، وبالأمس أجرى جولة تفقدية ضبط خلالها تروسيكل محملاً بـ3500 رغيف خبز مُدعم مُهرب، واتضح أن سائق "التروسيكل" قاصرًا وليس بحوزته رخصة قيادة، وبناءً عليه تم إحالة الواقعة للنيابة لمعرفة المخبز الذي تم الحصول على الخبز المدعم منه، وهل يتم هذا بصورة متكررة أم لا؟، مؤكدًا أنه يتم التفتيش على المخابز بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على مدى الالتزام بوزن ومواصفات الرغيف، وخلال الفترة الماضية تم إغلاق 3 مخابز مُخالفة عقب التأكد من وجود مخابز بديلة في المناطق التي تم فيها الغلق.


المصدر: برنامج يحدث في مصر - قناة mbc مصر

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

رسائل رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أمس

 
اهتمت برامج التوك شو، مساء أمس، بتحليل رسائل رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع الثاني للحكومة بتشكيلها الجديد، حيث أجاب الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيين حول عدد من الأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام، ومن بينها: أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، ونقص بعض الأدوية، وخطة الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة، وشكل العلاقة الحالية مع صندوق النقد الدولي.
 
أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال:

  • أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن خلال الفترة الماضية إنه تم توفير الموارد الدولارية اللازمة لتوفير الوقود بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول لاحتساب احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وبالفعل تم توفير مليار و200 مليون دولار لشراء المازوت والغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء، وعلى إثر ذلك بدأت وزارة البترول في استلام شحنات الوقود، ومقرر استكمال باقي الشحنات الأسبوع المقبل لتكوين المخزون الكافي لوقف تخفيف الأحمال بدءً من 21 يوليو الجاري وحتى منتصف سبتمبر المقبل، وفيما يتعلق بحجم الاستهلاك فقد تم الإشارة من قبل أكثر من مرة إلى أن التوسع العمراني والمشروعات الكبرى والارتفاع الكبير في درجات حرارة فصل الصيف نتيجة التغيرات المناخية أسهم بشكل رئيسي في زيادة الاستهلاك الذي تجاوز الأيام الماضية 37.5 جيجاوات بمعدل زيادة 12.5% عن حجم الاستهلاك في العام الماضي، ما دفع الدولة للتحرك نحو إدخال المزيد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيز التنفيذ وربطها بالشبكة القومية للكهرباء قبل الصيف المقبل، وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتوفير من 3 لـ 4 جيجا وات في استهلاك الكهرباء، وهذا يُعادل الفجوة المتوقعة في الاستهلاك الصيف القادم، وفي إطار حرص الدولة على التوسع في هذا النوع من المشروعات كان من الضروري دعم توطين صناعة المكونات المرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة محليًا بدلاً من استيرادها من الخارج لتجنب زيادة الأعباء الدولارية، وهذا سيتم بالتنسيق مع مجموعة التنمية الصناعية، وعن ترشيد استهلاك الكهرباء فقد أكد أهمية هذا الأمر، خاصة وأنه يتم توجيه الناتج عنه لتوفير الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ولهذا حرص السيد رئيس مجلس الوزراء على دعوة المواطنين للالتزام بترشيد الاستهلاك، وهذا أيضًا تكليف للمؤسسات الحكومية.

     
  • ذكر الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول أن ما يعطي مؤشر على إمكانية تحقيق ما صرّح به السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن أن الاحتياطات لسد استهلاك الكهرباء الصيف المقبل ستعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة هو أن الدولة المصرية حققت فوائد كثيرة منذ استضافة مؤتمر تغير المناخ "كوب 27"، حيث تم توقيع نحو 16 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون لتوطين وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وهنا لابد من الإشارة إلى أننا نمتلك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية "بنبان" إضافة إلى الطاقة الكهرومائية من السد العالي فضلًا عن طاقة الرياح، حيث تصل نسبة مساهمة الطاقة الشمسية والكهرومائية 2% وتزيد طاقة الرياح قليلًا عن تلك النسبة، وأضاف أن ما تتحدث عنه الحكومة خلال عام 2025 يعطينا أمل في عدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى.

     
  • توجه الإعلاميون أحمد موسى وتامر أمين وشريف عامر برسالة شكر للدكتور مصطفى مدبولي، تقديرًا لحرصه على الوفاء بوعده الخاص بوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بدءً من الأحد المقبل وحتى نهاية فصل الصيف، مع العمل على حل الأزمة بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.

 
تناول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد:

  • أفاد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن السيد رئيس مجلس الوزراء أشار في حديثه خلال المؤتمر الصحفي، لما يلي: 1) تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بلغ 875 مليار جنيه مقارنةً بـ 164 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، 2) جهود الدولة في خفض الدين الخارجي الذي انخفض من 168 مليار دولار إلى 160 مليار دولار في مايو الماضي، 3) انخفاض معدل التضخم بشكل تدريجي، 4) السعي قدمًا نحو رفع معدلات النمو، 5) العمل على زيادة نسبة القطاع الخاص لـ65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الـ3 سنوات القادمة، وعن برنامج الطروحات الحكومية فقد أكد "الحمصاني" استمراره في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعظيم استغلال أصول الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص.

     
  • أوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الدين الخارجي أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولذلك تم وضع سقفًا له، حيث لم يُعد متاحًا لأي جهة الاقتراض إلا بعد موافقة السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إضافةً إلى مجلس النواب، بهدف الحد من السقف الخاص بالديون الخارجية مع اتجاه الدولة لجذب الاستثمارات وتكوين حصيلة دولارية لسداد مستحقات الدين ومن ثم انخفاضه، ومن المخطط له داخل الموازنة العامة المصرية ووفقًا للبيان الحكومي الممتد تنفيذه على مدار 3 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2024/ 2025 وحتى 2026/ 2027 أن يكون في حدود 145- 150 مليار بالإضافة إلى سداد المستحقات من فوائد أقساط وخدمة الديون، وبالتالي سيكون هناك مسار نزولي للدين حتى لا تزيد نسبته من الناتج المحلي الإجمالي عن 55 لـ60%.

     
  • أكد الأستاذ محمد محمود الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة أن ضبط سعر الصرف وقدرة البنوك على تدبير العملة بالسعر الرسمي منذ شهر مارس الماضي، ساهم بشكل رئيسي في حدوث انخفاض تدريجي لمعدل التضخم حتى وصل لـ26.6%، ولمزيد من الانخفاض يتطلب الأمر مزيد من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

 
شكل العلاقة مع صندوق النقد الدولي:

  • أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عدم صحة ما يُثار بشأن وجود أزمة مع صندوق النقد الدولي، والسيد رئيس مجلس الوزراء أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى تلقيه اتصالاً هاتفيًا من مديرة الصندوق عقب أداءه اليمين الدستورية، تضمن التأكيد على التزام الصندوق بدعم عملية الإصلاح التي تقوم بها مصر، وما تم هو تأجيل اجتماع الصندوق لـ29 يوليو الجاري، ونتطلع إلى الموافقة على المراجعة الثالثة مع الصندوق، لاسيما في ظل إصرار الحكومة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

     
  • أوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الصندوق أحد شركاء التنمية مع الدولة المصرية، وآخر الاتفاقيات التي تم إبرامها الفترة الماضية تقضي بالحصول على 8 مليار دولار، وبالفعل حصلت الدولة المصرية على القسطين الأول والثاني، وهناك تأجيل للقسط الثالث نظرًا لقيام الصندوق بدراسة تقليل الفائدة المستحقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة منه.

 
اعتذار رئيس مجلس الوزراء لطبيبة سوهاج التي جرى تعنيفها من قبل السيد محافظ سوهاج أثناء قيامه بجولة تفقدية لمستشفى مراغة المركزي:

  • أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء قد حرص على تقديم واجب الاعتذار بشكل شخصي لهذه الطبيبة، في رسالة واضحة لاحترام وتقدير الموظف العام، وهذا ما تم الإشارة إليه بالاجتماع الأول للسادة المحافظين التي شهد صدور توجيهات بأهمية تواجدهم على الأرض بصورة يومية لمتابعة المشروعات والخدمات التي تقدم للمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

     
  • أثنى الإعلاميون أحمد موسى وتامر أمين وشريف عامر على سرعة تدارك الدكتور مصطفى مدبولي للموقف، حيث حرص سيادته على توجيه الاعتذار للطبيبة، وهذا أمر يُحترم ويُقدر.

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

مجلس الأمن.. روسيا تدعو لهدنة شاملة بغزة والولايات المتحدة تعمل "بلا كلل" لصفقة تبادل

 


دعت روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، أمس، إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف -خلال الجلسة- "ندعو لوقف إطلاق نار شامل يسمح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين في سجون إسرائيل"، كما أكد أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد صفقة تبادل "شائنة" ورفضتها إسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء الفرصة للفلسطينيين لتقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي، وفق تعبيره، مجددًا دعم بلاده لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، متهمًا ما وصفها بـ"السياسات الأميركية الفاشلة" بالتسبب في انفجار العنف بالمنطقة.


في المقابل، قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس إن "الولايات المتحدة وقطر ومصر يعملون بلا كلل من أجل صفقة حول غزة"، وأكدت أنه ما زالت هناك فجوات للتوصل إلى صفقة، وأن واشنطن تتعاون بشكل وثيق في ذلك مع كل من قطر ومصر، كما أشارت إلى ضرورة توفير الدعم للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها في قطاع غزة، داعيةً إسرائيل لاتخاذ خطوات "فورية" لتوصيل المساعدات إلى السكان المحتاجين.


وبدوره، قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، إن ما يحدث في غزة من قتل سيسجل على أنه أكثر إبادة جماعية تم توثيقها في العالم.


الأونروا: إسرائيل قصفت 8 مدارس في غزة خلال 10 أيام


كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبي لازاريني، أمس، أن إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة.

وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس": "في حادثة شبه يومية، تعرضت 8 مدارس على الأقل للقصف في الأيام العشرة الماضية، 6 منها تابعة للأونروا"، وأضاف أن "الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم".

وتابع لازاريني أن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة وانتهك جميع قواعد الحرب في غزة".

وأكد أنه "يجب ألا يصبح فقدان إنسانيتنا هو القاعدة الجديدة"، مجددًا مطالبته بوقف إطلاق النار فورا، وأرفق المنشور بصور تظهر الدمار الذي لحق بإحدى مدارس الأونروا من جراء قصف إسرائيلي استهدفها، رغم اكتظاظها بالنازحين الذين لجأوا إليها بحثًا عن الأمان.

 

إسرائيل تدك وسط قطاع غزة.. وتدفع بدبابات لشمال رفح

 

قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في وسط قطاع غزة أمس، كما نفذت دبابات إسرائيلية توغلًا محدودًا داخل رفح جنوب القطاع.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن القصف على وسط القطاع تسبب في مقتل 9 فلسطينيين على الأقل حتى الآن، وأضافوا أن ضربة جوية إسرائيلية وقعت في منتصف الليل تقريبًا على منزل في الزوايدة في وسط القطاع قتلت 8، وأودت ضربة أخرى بحياة رجل في مخيم النصيرات وهو موقع شهد مقتل 23 في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة قبل يوم.

وفي رفح، نفذت دبابات مداهمة في شمال المدينة قبل أن تنسحب وهو أسلوب انتهجته القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى قبل أن تشن عمليات توغل أعمق، وقال مسعفون إن غارة إسرائيلية قتلت شخصين في رفح أمس، كما قال سُكان إن القوات فَجرت عشرات المنازل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات "تواصل أنشطة عملياتية دقيقة ومبنية على معلومات مخابرات في منطقة رفح"، وأضاف أن القوات قضت على ما وصفها بأنها "خلية إرهابية" ومنصة إطلاق استخدمت لاستهداف قواته.
 

الجيش الأمريكي يُنهي مهمة رصيف غزة العائم


أعلن مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية، يوم أمس، أنه سيتم تفكيك الرصيف الذي أقامه الجيش الأمريكي لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادته إلى الولايات المتحدة.

 

وقال الأدميرال براد كوبر، نائب القائد في القيادة المركزية الأمريكية، للصحفيين في مؤتمر صحفي في البنتاغون يوم أمس إن الرصيف حقق التأثير المقصود فيما أسماه "عملية غير مسبوقة، مضيفًا أن جهود توزيع المساعدات المنقولة بحرًا ستتحول إلى ميناء أشدود بإسرائيل.


رئيس الموساد: نتنياهو يعرقل مفاوضات غزة بـ"مراقبة السكان"


اعتبر رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنيا، أمس، أن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نقاط جديدة خلال المفاوضات مع حركة حماس من شأنه أن يُحبط الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف برنيا أن "الخلاف الحالي سببه إصرار نيتنياهو على آلية مراقبة لحركة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكشفت الصحيفة أن الوسطاء "ينتظرون رد إسرائيل فيما يتعلق بنقطتين، الأولى عودة (المسلحين) إلى شمال قطاع غزة، والثانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح على الحدود مع مصر"، على أن تبدأ المفاوضات بعد تلقي الرد الإسرائيلي.

وذكر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من فريق التفاوض أمام مجلس الوزراء المصغر، أن "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق لأن حركة حماس في وضع صعب، مع ضرورة اغتنام الفرصة لأن الاتفاق على التفاصيل سيستغرق أسابيع".
 

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع لحزب الله جنوب لبنان

 

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية في جنوب لبنان أمس، وفقًا لتقرير إذاعة صوت أمريكا (VOA). الغارات استهدفت مقاتلي "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الضربات كانت تستهدف البنية التحتية للحزب. كما استخدمت القوات الإسرائيلية نيران المدفعية للرد على تهديدات من جانب حزب الله في المنطقة.

ومن جانبها، أطلقت جماعة "حزب الله" صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بعض الصواريخ بنجاح، فيما سقطت البعض الآخر في مناطق مفتوحة دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار أو إصابات بشرية.

من جانبه قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، إن حزب الله قد يستهدف قريبًا بلدات في الداخل الفلسطيني المُحتل لم تتعرض -حتى الآن- للهجمات الصاروخية، إذا استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي "في ضرب المدنيين".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

النساء والأطفال يشكلان ثلث إصابات النزاع في السودان

 

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنه بعد أكثر من عام من الحرب الأهلية في السودان، فإن ما يقرب من ثلث الجرحى هم من النساء والأطفال دون سن العاشرة. وتصف الأمم المتحدة الوضع في السودان بأنه "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة".

وأكد رئيس منظمة أطباء بلا حدود، أن "وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية يجب أن تعود وتبذل المزيد من أجل شعب السودان". من جانبه، صرح الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو، قائلًا: "الآن، ومع انتشار المجاعة وعدم ظهور أي علامات على توقف الحرب، نطلب من المنظمات الأخرى، وخاصة وكالات الأمم المتحدة، العودة وبذل المزيد من الجهد".

 

المصدر: فرانس24

إقرأ المحتوى كاملا

اتحاد المرشحين الجمهوريين السابقين يُعلن دعمه لترامب في المؤتمر الوطني للحزب

 

أعرب كل من نيكي هيلي ورون ديسانتيس، اللذان كانا في منافسة أمام دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، عن دعمهما الكامل لمنافسهما السابق في الخطابات الرئيسة في مؤتمر الحزب في ميلووكي.

 

وقالت السيدة هيلي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة والتي شكلت أقوى تحدٍ لترامب في وقت سابق من هذا العام: "سأبدأ بتوضيح شيء واحد وهو أن دونالد ترامب يحظى بتأييد قوي".
ومن جانبه، أكد رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، على أهمية الوحدة داخل الحزب الجمهوري ودعمه لترشيح ترامب، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الفوز في الانتخابات القادمة وإعادة الحزب إلى البيت الأبيض.


زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يحث بايدن على الانسحاب


ذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" أمس أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أبلغ الرئيس جو بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي.


في السياق نفسه دعا المسؤول في الحزب الديمقراطي الأمريكي آدم شيف، أمس، بايدن إلى سحب ترشحه لولاية ثانية، معربًا عن شكوكه في قدرته على إنزال الهزيمة بترامب.

وشيف أرفع نائب ديمقراطي يعلن ذلك بعد الأداء الكارثي لبايدن في 27 يونيو خلال المناظرة مع ترامب التي أثارت تساؤلات حول قدراته الجسدية وصحته العقلية.


وقال شيف في بيان لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن "جو بايدن كان أحد أهم الرؤساء في تاريخ بلادنا والخدمات التي قدمها خلال مسيرته المهنية كعضو في مجلس الشيوخ ونائب رئيس واليوم كرئيس ساهمت في جعل بلادنا أفضل". وأضاف "لكن أمتنا عند مفترق طرق"، موضحًا أن "رئاسة ترامب الثانية ستقوض أسس ديمقراطيتنا ولدي مخاوف جدية بشأن قدرة الرئيس على هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".


ونقلت الصحيفة عن شيف قوله في البيان إن "خيار الانسحاب من الحملة يعود لبايدن" لكن النائب يرى أن الوقت قد حان للرئيس البالغ من العمر 81 عامًا "ليُفسح المجال لغيره".


المصدر: صحف ووكالات أنباء

روسيا ترى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو "إعلان حرب مؤجل"

 

أفاد "ديمتري ميدفيديف"، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يكون مجرد تهديد مباشر لروسيا، بل سيُعتبر إعلان حرب مؤجل. وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، أنه أكد أيضًا أن روسيا لا تمثل تهديدًا لحلف شمال الأطلسي ولا تخطط لمهاجمة الدول الأعضاء فيه، وبالتأكيد لا تسعى إلى إيذاء سكانها.

تصريح "ميدفيديف" يبرز التوترات والمخاوف المتزايدة حول تأثير انضمام أوكرانيا إلى الناتو على العلاقات الإقليمية، ويعكس التصريح الروسي رؤية محددة تجاه التحالف وتأثيره على الأمن الروسي والاستقرار الإقليمي.

 

المصدر: شينخوا

إقرأ المحتوى كاملا

الأمم المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا

 

أعلنت الأمم المتحدة عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك في إطار الاستعداد لفصل الشتاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) نقلاً عن مكتب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي". جاء هذا الإعلان بعد لقاء "زيلينسكي" بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي"، خلال زيارته الخامسة لأوكرانيا منذ بداية النزاع مع روسيا.

وفي بيان له، أشاد "زيلينسكي" بالإعلان عن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، معربًا عن تقديره لها، خاصةً في ظل القصف المستمر لمنشآت الطاقة الذي تشهده البلاد من قبل القوات الروسية.

 

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

تحليل لوول ستريت جورنال: إسرائيل مستمرة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فلسطين

 

 

تستمر إسرائيل في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، إذ قامت بضرب مجمع في جنوب "غزة" بنحو ثماني قنابل تزن 2000 رطل، بحجة محاولة القضاء على "محمد الضيف" القائد العسكري الأعلى لحركة "حماس".

 

وأدت قوة انفجار الذخائر إلى دمار المجمع والعديد من المناطق حوله، كما قُتل وأصيب المئات من الفلسطينيين؛ لأنهم كانوا يقيمون في خيام قريبة من المجمع، كما أنه كان يضم سوقًا ومصدرًا للمياه، ومطبخًا يخدم المدنيين النازحين.

ومن جانبه، قال "محمود أبو عامر" أحد النازحين إن القنابل حولت المنطقة إلى حزام من نار، مضيفًا أنه رأى العديد من الأشخاص يسقطون أمامه، فيما وصف آخرون الوضع كأنه أمطار من شظايا، واعترفت إسرائيل بالدمار الذي لحق بالمنطقة وأكدت وجود مدنيين، لكنها تهربت من فعلتها بإلقاء المسؤولية على عاتق حركة "حماس".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان على علم بما حدث في المجمع الواقع في جنوب "غزة"، وعلى استخدام الجيش لقنابل كبيرة تزن 2000 رطل، ورغم وقف الولايات المتحدة إرسال شحنة قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل خلال الفترة الماضية، فإنها بدأت مؤخرًا في شحن مجموعة من القنابل التي تزن 500 رطل.

وأكدت حركة "حماس" أن "الضيف" لم يُقتل في الهجوم، كما شككت في وجوده في تلك المنطقة التي استهدفتها إسرائيل، قائلة إن إسرائيل تبرر الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين من خلال إلقاء اللوم عليها.

وقالت السلطات الصحية في "غزة" إن أكثر من 90 شخصًا قد استشهدوا، وأصيب 300 آخرون، بينهم العديد من النساء والأطفال.

وزار "سكوت أندرسون" مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في "غزة"، مجمع "ناصر" الطبي في مدينة "خان يونس"، وقال إنه رأى مرضى ممددين على الأرض؛ بسبب عدم توفر المساحة، وأطفال جرحى، بمن فيهم مبتورو الأطراف؛ بسبب نقص المعدات.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

صندوق النقد يحذر من تأثير الرسوم الجديدة التي يخطط الغرب لفرضها على الصين

 

تسعى الدول الغربية لفرض رسوم جمركية على الصين، بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة التضخم والضغط على البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة الرئيسة مرتفعة.

وثبت صندوق النقد توقعاته هذا العام دون تغيير عند 3,2%، بينما رفع البنك توقعاته إلى 3,3% خلال العام المقبل، فيما خفض البنك توقعاته بشأن النمو في الولايات المتحدة هذا العام، ورفع توقعاته بشكل طفيف في منطقة اليورو.

 

وأكد صندوق النقد أن معدلات التضخم من المرجح أن تنخفض في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن هذا سيكون أبطأ مما كان متوقعًا خاصةً في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والأجور، وتصاعدت مخاطر ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة، مما يزيد احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لاسيما في ظل تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن سياسات الدول خلال الفترات المقبلة.

 

واقترح "دونالد ترامب" فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع واردات السلع الأمريكية وتعريفة بنسبة 60% على الواردات من الصين كجزء من حملته في الانتخابات المقبلة، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن ذلك من شأنه أن يدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في عام 2025.

 

ويتوقع المستثمرون الذين يستعدون لاحتمال فوز "ترامب" في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نوفمبر، أن يشهدوا أيضًا ارتفاعًا في الاقتراض الحكومي الأمريكي مع خفض الضرائب، هذا وقد خَفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2.6% من 2.7%، ورفع توقعاته لمنطقة اليورو إلى 0.9% من 0.8%.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

ارتفاع أسعار الشحن البحري الحالية ليس من تبعات وباء "كورونا"

 

طغت الزيادة المفاجئة على البضائع بدءًا من منتصف عام 2020، فضلاً عن صعوبة العثور على عدد كافٍ من العمال لتشغيل القطارات وقيادة الشاحنات وتفريغ الصناديق في المستودعات، وقد أسفر ذلك عن ارتفاع أسعار نقل حاوية بطول 40 قدمًا، من شنغهاي إلى روتردام، إلى أكثر من 7300 دولار في الأسبوع الأخير من يونيو 2024 من أدنى مستوى لها في أكتوبر 2023 عند 1010 دولارات، وفقًا لبيانات درويري على بلومبرج.

 

ووفقاً لشركة "كلاركسونز"، التي تُقدم خدمات الشحن، فإنّ الوقت الإضافي للإبحار حول الطرف الجنوبي من أفريقيا، يُضيف بضعة أسابيع إلى مسار آسيا وأوروبا ويقلل من سعة سفن الحاويات بنحو 12%، وكان من المفترض أن يتم تعويض هذا الضغط من خلال السفن الجديدة التي دخلت الخدمة.

وبالإضافة إلى الاختناقات في المواعيد، هناك طلب أكبر من قِبل تجار التجزئة؛ حيث قال "ستيفن جوردون"، المدير الإداري للأبحاث في "كلاركسونز"، إنّ مراقبي الصناعة فُوجئوا بحجم الطلب الذي ارتفع بنحو 10%، وكان الاعتقاد أنّ الناس ما زالوا ينفقون المزيد على الخدمات والترفيه بدلًا من السلع التي تتطلب الشحن.

 

ومن جانبه، أكد "نيلز راسموسن"، كبير محللي الشحن في شركة "بيمكو" -مجموعة تجارية للشحن البحري-، أنّ الحل النهائي هو أن تتمكن شركات النقل من إعادة سفنها إلى جداول منتظمة مع رحلات أسبوعية تقدم نفس السعة كما لو كانت تبحر عبر قناة السويس.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

سيناريو تأخير نقل الأسلحة الأمريكية إلى تايوان يُعيد نفسه.. ما تداعيات ذلك؟

 

اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات لمواجهة الضغوط العسكرية المتزايدة التي تفرضها الصين على تايوان، ففي 28 يونيو 2024، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مخصصات للسنة المالية 2025 يتضمن 500 مليون دولار لتمويل تايوان عسكريًا وما يصل إلى 2 مليار دولار في شكل قروض لنفس الغرض، وقبل شهرين، وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على مشروع قانون ينص على تقديم 95 مليار دولار كمساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء أمريكيين آخرين.

 

ومع ذلك، فإنّ توقيت التسليم هو الجوهر، في 30 أكتوبر 2023، صرح وزير الدفاع التايواني آنذاك "تشيو كو تشنغ" أنّ الحكومة الأمريكية أرجأت تسليم الأسلحة التي اشترتها تايوان، ومن هذا المنطلق، فإنّ الوضع الحالي مُشابه لأوائل الخمسينيات من القرن الماضي؛ عندما تبنت الولايات المتحدة سياسة "أوروبا أولاً"؛ ردًا على التهديدات المتزايدة من الاتحاد السوفييتي.

وعلى الرغم من أن الوضع الحالي يُشبه ما كان عليه قبل سبعين عامًا، إلا أنّ هناك اختلافين هامين، أولهما، أنّ الأسطول السابع الأمريكي لم يعد يقوم بدوريات في مضيق تايوان، وثانيًا، أنّه بعد ثلاثة أيام من تولي الرئيس التايواني "لاي تشينج تي" منصبه في 20 مايو 2024، أجرت الصين مناورة عسكرية واسعة النطاق لمدة يومين حول تايوان؛ لمنع المساعدات الأجنبية المستقبلية القادمة من هذا الاتجاه.


وفي ضوء ما سبق، فإنّ أحد الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لتايوان هو أنّها ستضطر إلى الاعتماد على مخزوناتها من الذخائر، ومن المتوقع أنْ تشهد الحرب عبر المضيق استهلاك الذخائر بسرعة عالية، كما أنّه من المرجح أن يُكمل جيش التحرير الشعبي العمليات العسكرية في إطار زمني قصير لتقليل احتمالات التدخل الأجنبي أو المساعدات العسكرية لتايوان.

 

المصدر: ذا دبلومات

إقرأ المحتوى كاملا

"هوس الاندماج" يصيب قطاع التعدين

 

ارتفاع الطلب على المواد الخام إلى جانب ضعف العرض الجديد يُمكن أن يؤدي إلى زيادة في صفقات الاستحواذ والاندماج في قطاع التعدين، هذا الوضع ناتج عن تردد الشركات في القطاع في حفر وتطوير مشاريع جديدة بعد عقد من الإنفاق الرأسمالي المحدود، مع اتجاهات إزالة الكربون وتزايد الطلب على المواد الخام لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات وتخزين الطاقة، فإن عمليات الاستحواذ تمثل فرصة مُغرية للنمو.

 

وفقًا لروس مولد، مدير الاستثمار في شركة "AJ Bell"، يتداول مؤشر CRB للسلع، الذي يتتبع سلة مُكونة من 19 مادة خام، بالقرب من أعلى مستوياته خلال 10 سنوات، أوضح "مولد" أن ميزانيات الإنفاق الرأسمالي المتواضعة في العقد الماضي تعني أن هناك القليل من العرض الجديد، لكن الطلب المُستمر في النمو لتلبية احتياجات إزالة الكربون من المواد الخام في تزايد، سواء أكانت للسيارات الكهربائية أم البنية التحتية المحسنة للشبكة أو البطاريات وتخزين الطاقة.

 

وتُعد عمليات الاندماج والاستحواذ إحدى الطرق السريعة لتعزيز الحجم وزيادة الإنتاج، تفكر شركة التعدين العملاقة "ريو تينتو"، المدرجة في بورصتي لندن وسيدني، في عقد صفقات ضخمة للاستحواذ على قطاع التعدين، حيث أفادت تقارير بأن "ريو تينتو" تفكر في أكبر عملية استحواذ منذ سنوات بعد انهيار عرض منافستها BHP لشراء شركة "أنجلو أمريكان"، وتدرس "ريو" قائمة مُحدثة لأهداف الاستحواذ التي يحتمل أن تُعيد تشكيل الصناعة.

 

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات استحواذ واندماج كبيرة في القطاع، مثل استحواذ شركة "Barrick Gold" على شركة "Randgold Resources" واستحواذ شركة "Newmont" على شركة "GoldCorp" في عام 2019، وفي عام 2023، قامت شركة "Agnico-Eagle" وشركة "Pan American Silver" بشراء شركة "Yamana Gold" وتقسيمها، وفي نفس الوقت، قامت شركة "Newmont" بشراء شركة "Newcrest" الأسترالية، حتى الشركات الصغيرة مثل "Shanta Gold" قدمت عروضًا في سوق لندن.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

هل تستطيع الصين مساعدة المكسيك لتصبح رائدة في الطاقة الخضراء؟

 

المكسيك والصين يعملان على إنشاء أحد أكبر طرق التجارة في العالم، حيث ارتفعت التجارة بين البلدين بنسبة 60% مقارنةً بالعام الماضي، وذكرت شركة تحليل البيانات الأوروبية "Xeneta" أن هذه التجارة تعتبر من أقوى التجارات المتنامية في العالم حاليًا، يأتي هذا الارتفاع الكبير في التجارة الصينية-المكسيكية في الوقت الذي فُرضت فيه سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات البضائع الصينية، مما يجعل المكسيك شريكًا تجاريًا جذابًا بشكل متزايد لكل من بكين وواشنطن في مواجهة تراجع التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتحول سلاسل التوريد العالمية.

 

ووجدت المكسيك نفسها محورًا رئيسيًا للتصنيع والإنتاج لكل من أكبر اقتصادات العالم، في عام 2023، تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مُصدِّر للأسواق الأمريكية، حيث تعد المكسيك دولة متوسطة الدخل وجزءًا من أكبر كتلة تجارية في العالم، وهي اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، واستفادت المكسيك من تجميد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى سياسات "التوريد القريب" التي حققت شعبية في أعقاب فوضى سلاسل الإمدادات الناجمة عن جائحة "كوفيد".

 

وتشهد سلاسل الإمدادات القصيرة رواجًا كبيرًا حاليًا، وأصبح التصدير من الحدود مباشرة، بدلًا من الجهة الأخرى من العالم، جذابًا بشكل متزايد للأسواق الأمريكية، ويرى السفير المكسيكي السابق في الصين، جوزيه لويس بيرنال، أن تعزيز العلاقة التجارية لبلاده مع الصين سيوفر حافزًا رئيسيًا للانتقال إلى الطاقة الخضراء وقطاعات التكنولوجيا النظيفة والتصنيع الناشئة.

 

وتسعى شركات السيارات الكهربائية الصينية إلى توسيع خطوط إنتاجها في المكسيك، التي تُعد واحدة من أكبر منتجي السيارات في العالم ومركزًا جغرافيًا استراتيجيًا للغاية لتوسيع الأسواق، وتخطط شركة السيارات الكهربائية الصينية "BYD" لفتح مصنع جديد لها في المكسيك، والذي من المتوقع أن يخلق ما يصل إلى 10 آلاف فرصة عمل جديدة، هذا التعاون يُشير إلى مستقبل مشرق للعلاقات التجارية بين المكسيك والصين، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات النظيفة.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد العالمي- يوليو 2024

 

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في 16 يوليو الجاري تقريرًا بعنوان " آفاق الاقتصاد العالمي- يوليو 2024" يوضح أنه من المتوقع أن يتوافق النمو العالمي مع توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2024، بنسبة 3.2% في عام 2024 و3.3% في عام 2025. ومع ذلك، فقد أدى الزخم المتنوع في النشاط عند مطلع العام إلى تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي عبر الاقتصادات إلى حد ما مع تضاؤل العوامل الدورية وتوافق النشاط بشكل أفضل مع إمكاناته. 

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن مستويات النشاط الاقتصادي والتجارة شهدت تحسنًا على مستوى العالم في مطلع العام الجاري، حيث ساهمت قوة الصادرات من آسيا، ولا سيما بقطاع التكنولوجيا، في دفع معدلات التجارة، فمقارنةً بعدد إبريل 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، سجل النمو في الربع الأول تحسنًا إيجابيًّا مفاجئًا فاق التوقعات في العديد من البلدان، بالرغم من التطورات السلبية المُفاجئة التي تجلت عبر اليابان والولايات المتحدة. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وعقب فترة مستمرة من الأداء القوي مقارنةً بنظرائها، سجل النمو تباطؤًا حادًا تجاوز التوقعات نتيجة تراجع الاستهلاك والمساهمة السالبة من صافي التجارة، كما شهدت اليابان صدمة سالبة في معدل النمو بسبب اضطرابات الإمداد المؤقتة الناجمة عن إغلاق أحد أكبر مصانع السيارات خلال الربع الأول. 

وعلى العكس من ذلك، هناك بوادر ملموسة على التعافي الاقتصادي في أوروبا نتيجة تحسن النشاط في قطاع الخدمات، وكذلك، شهدت الصين تطورات إيجابية في الربع الأول بفضل تعافي الاستهلاك المحلي، وذلك بدعم مما قد يبدو ارتفاعًا مؤقتًا في الصادرات، وهو نتيجة متأخرة لارتفاع الطلب العالمي خلال العام المنصرم، وكان لهذه التطورات دور في الحد من التباعد بين مستويات الناتج عبر الاقتصادات، مع انحسار العوامل الدورية واقتراب معدلات النشاط من مستوياتها المُمكنة. 

وفي الوقت نفسه، يتباطأ حاليًّا زخم الجهود العالمية الهادفة إلى إبطاء معدلات التضخم، وهو ما يشير إلى وجود معوقات في هذا المسار، ويعكس ذلك ديناميكيات قطاعية مختلفة وهي استمرار ارتفاع تضخم أسعار الخدمات عن المتوسط، والذي تراجعت وطأته إلى حد ما بفضل الانخفاض الأكبر في تضخم أسعار السلع.

وأشار التقرير إلى أن تنبؤات صندوق النقد الدولي تعكس توقعات ارتفاع أسعار السلع الأولية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع بخلاف الوقود بنسبة 5% في عام 2024، فحسب التوقعات، تتراجع أسعار السلع الأولية من الطاقة بحوالي 4,6% في عام 2024، أي دون المتوقع في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط نتيجة تخفيضات الإنتاج الحادة التي أقرتها بلدان أوبك+ (منظمة البلدان المصدرة للنفط، وروسيا وغيرها من مُصدري النفط غير الأعضاء في أوبك)، والضغوط السعرية التي رغم تراجعها، لاتزال قائمة حتى الآن بسبب الصراع في الشرق الأوسط.  

وفي الاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات إلى تقارب معدلات النمو خلال أرباع العام القادمة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 2,6% وهو ما يقل عن توقعات إبريل بمقدار 0,1 نقطة مئوية، مما يعكس تباطؤ النمو عن المتوقع في مطلع العام 2025، كما تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 1.9% مع تراجع سوق العمل والاستهلاك وبدء تشديد سياسات المالية العامة تدريجيًا، ومع نهاية عام 2025، يُتوقع تباطؤ النمو إلى مستواه الممكن، ومن ثم انغلاق فجوة الناتج الموجبة.

في حين أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو استقر عند أدنى مستوياته على الإطلاق، فاتساقًا مع توقعات إبريل 2024، يُتوقع أن يشهد النشاط تحسنًا طفيفًا قدره 0.9% خلال عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0,1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، بفضل تزايد الزخم في قطاع الخدمات وارتفاع صافي الصادرات عن المتوقع خلال النصف الأول من العام، علاوةً على ذلك، يُتوقع ارتفاع النمو إلى 1,5 % في عام 2025، ويأتي ذلك مدعومًا بنمو الاستهلاك بفضل تزايد الأجور الحقيقية، وارتفاع الاستثمار نتيجة تيسير الأوضاع التمويلية في ظل الإرخاء التدريجي في السياسات النقدية خلال العام الجاري. 

كذلك، تم رفع تنبؤات النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتأتي هذه الزيادة المتوقعة بدعم من تحسن النشاط في آسيا، ولا سيما في الصين والهند، ففي الصين، تم رفع تنبؤات النمو إلى 5% في عام 2024، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى تعافي الاستهلاك الخاص وقوة الصادرات في الربع الأول. 

ونوه التقرير أنه في عام 2025، تشير التوقعات إلى تباطؤ إجمالي الناتج المحلي إلى 4,5%، واستمر تراجعه على المدى المتوسط إلى 3,3% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بحلول عام 2029 بسبب العوامل المُعاكسة الناجمة عن زيادة أعداد المسنين وتباطؤ نمو الإنتاجية، بينما في الهند، تم رفع تنبؤات النمو إلى 7,0% هذا العام، ويعكس هذا التغير الآثار المُرحلة من زيادة توقعات النمو في عام 2023 وتحسن آفاق الاستهلاك الخاص، ولا سيما في المناطق الريفية.

وفي الختام، أوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى تعافي نمو التجارة العالمية إلى حوالي 3,25% سنويًّا خلال الفترة (2024 - 2025) عقب حالة من شبه الكساد في عام 2023، ليتسق مجددًا مع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومن المتوقع أيضًا تراجع التحسن الذي شهده الربع الأول من العام الجاري في ظل استمرار التباطؤ في قطاع الصناعة التحويلية، ورغم تنامي القيود المفروضة على التجارة عبر الحدود، وتداعيات ذلك على التجارة بين الكتل المتباعدة جغرافيًّا وسياسيًّا، يُتوقع أن تظل نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي مستقرة عالميًّا.

الوكالة الدولية للطاقة: من المتوقع أن يرتفع نمو الطلب في الغاز الطبيعي في عام 2024 

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في يوليو الجاري تقريرًا بعنوان " تقرير سوق الغاز للربع الثالث 2024" يوضح أنه بعد صدمة إمدادات الغاز الطبيعي في عام 2022 وإعادة التوازن التدريجي في عام 2023، انتقلت أسواق الغاز إلى نمو أكثر وضوحًا في النصف الأول من عام 2024، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخي البالغ 2% بين عامي 2010 و2020. 

وعلى الرغم من هذا النمو القوي، لا يزال التعافي هشًا، حيث كان أداء إنتاج الغاز الطبيعي المُسال العالمي ضعيفًا في الربع الثاني من عام 2024، في حين تعمل التوترات الجيوسياسية على زيادة تقلبات الأسعار، فخلال الربع الأول من عام 2024، انخفضت أسعار الغاز إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل أزمة الطاقة العالمية، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار في جميع الأسواق الرئيسة في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الغاز في النصف الثاني من عام 2024، علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.5% للعام بأكمله 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وبحسب التقرير، تشير البيانات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2024، ومع ذلك، تركز 70% من هذا النمو في الطلب في الربع الأول. كما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المُسال على أساس سنوي في الربع الثاني، مما تسبب في ضغوط تصاعدية على أسعار الغاز في أسواق الاستيراد الرئيسة، مما أثر بدوره على نمو الطلب.  

كما أشار التقرير إلى أن آسيا شكلت حوالي 60% من الزيادة في الطلب العالمي على الغاز في النصف الأول من عام 2024، مع زيادة الطلب في كل من الصين والهند بأكثر من 10% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع استخدام الغاز في الصناعة فيما يقرب من 65% من نمو الطلب العالمي في النصف الأول من عام 2024، وكان هذا مدعومًا في المقام الأول بالتوسع الاقتصادي للأسواق الآسيوية سريعة النمو. 

وأشار التقرير إلى أن استخدام الغاز في قطاع الطاقة نما بنسبة أكثر اعتدالًا بلغت 2% على أساس سنوي، حيث تم تعويض المكاسب القوية في أمريكا الشمالية والأسواق الآسيوية سريعة النمو وأوراسيا جزئيًّا بانخفاض توليد الطاقة بالغاز في أوروبا، ونما أيضًا الطلب على الغاز في القطاعين السكني والتجاري بنسبة 1% على أساس سنوي وسط درجات حرارة دافئة غير موسمية في الربع الأول.  

هذا، وقد ظل نمو المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المُسال ضعيفًا في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد بنسبة 2% فقط، أو حوالي 6 مليارات متر مكعب، على أساس سنوي، وتركز هذا النمو بالكامل في الربع الأول حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.5% (أو 6.5 مليار متر مكعب). 

وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 0.5%، أو 0.5 مليار متر مكعب، على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، ويُمثل هذا أول انخفاض ربع سنوي على أساس سنوي منذ عام 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" إلى تقليص الطلب على الغاز الطبيعي المُسال بشكل كبير وأدت إلى إلغاء شحنات واسعة النطاق، وفي الربع الثاني من عام 2024، كان الانخفاض في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مدفوعًا إلى حد كبير بمزيج من مشكلات إمدادات الغاز الخام وانقطاعات غير متوقعة.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع النمو السنوي في إمدادات الغاز الطبيعي المُسال خلال النصف الثاني من عام 2024، مع بدء تشغيل محطات التسييل الجديدة، ومن المقرر أن توفر الولايات المتحدة الأمريكية حصة الأسد من طاقة التصدير الجديدة هذا العام مع توسع المحطات القائمة وبدء تشغيل محطات جديدة. 

ومن المتوقع أن ينخفض نمو الطلب العالمي على الغاز إلى أقل من 2% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024، ويعكس هذا الانخفاض جزئيًا التعافي التدريجي في الطلب، والذي كان جاريًّا بالفعل في النصف الثاني من عام 2023، ومن المتوقع أيضًا أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.5%، أو ما يزيد قليلًا عن 100 مليار متر مكعب، للعام بأكمله 2024.

وفي الختام، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نشر الغازات منخفضة الانبعاثات (Low-emissions gases) على المدى المتوسط، كما تشير توقعات الوكالة الحالية إلى أن إمدادات الغازات منخفضة الانبعاثات ستتضاعف بأكثر من الضعف بحلول عام 2027، وهو ما يترجم إلى زيادة بنحو 16 مليار متر مكعب من حيث القيمة المطلقة، ويمثل هذا تعديلًا تصاعديًّا كبيرًا مقارنةً بتوقعاتها متوسطة الأجل في العام الماضي، وهذا يعكس الدعم السياسي المتزايد للغازات منخفضة الانبعاثات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

46 %

من المواطنين في 31 دولة حول العالم قاموا بالشراء أون لاين من خلال مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بارتفاع قدره 25 نقطة مئوية مقارنةً بـ 21 ٪؜ في استطلاع عام 2019.

 

معلومات الاستطلاع:

قامت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" بإجراء استطلاع لرأي المواطنين في 31 دولة حول العالم، على حجم عينة بلغ 20662 شخصًا بالغًا، بهدف التعرف على مدى اعتمادهم على وسائل التوصل الاجتماعي في عمليات الشراء.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية يُشيد بجناح مركز المعلومات بمعرض الإسكندرية للكتاب 

 

أشاد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، بجناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الـ19، قائلًا: "نسعد بهذا التنوع الثقافي الموجود، خاصةً في جناح المركز، الذي يُعطينا نوعًا من الإتاحة الثقافية المتنوعة، ويضم كافة المجالات من صناعة وزراعة وتجارة وحراك علمي ومجتمعي".

عن أمن المعلومات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

التطعيم ضد شلل الأطفال خلال عام 2023

 
  • سجلت بيانات وزارة الصحة والسكان نحو 2.1 مليون طفل رضيع تلقوا ثلاث جرعات للتطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى الجمهورية خلال عام 2023.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأس المال المُغامِر وتغيُّر مشهد الشركات الناشئة في العالم

 


ما رأس المال المغامر؟ ولماذا يجب علينا أن نولي تركيزًا أكبر له؟

يُعَد رأس المال المغامر شكلًا من أشكال الأسهم الخاصة المستخدمة في تمويل الشركات الصغيرة والناشئة والتي تتمتع بفرص نمو مرتفعة لذا تحظى باهتمام المستثمرين، وعادةً ما يتم تمويل الشركات الناشئة والصغيرة في المراحل الأولى من تأسيسها في مقابل امتلاك بعض من حصص تلك الشركات، كما أنه من غير المتوقع استرداد قيمة الاستثمار طبقًا لفترة زمنية محددة كما هو الوضع في الاقتراض البنكي أيضًا، يشمل رأس المال المغامر نوعًا آخر من الاستثمار وهو ما يمثل أداة تنويع متمثلة في ضخ المال في عدد من الشركات بدلًا من الاستثمار في شركة ناشئة واحدة.

طبقًا لتقرير Harvard Business Review تلعب استثمارات رأس المغامِر دورًا مهمًّا في المرحلة الثانية من دورة الابتكار والإنتاج التي تشتمل على الترويج للمنتج، وكذا يقدر أنه يتم استخدام 80% من استثمارات رأس المال المغامر في تشييد البنية التحتية اللازمة لنمو المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس المال المُغامِر لا يُعَد استثمارًا طويل المدى؛ حيث تكمن قيمته في توفير التمويل اللازم للشركات حتى مرحلة تحقيق الاعتماد والوصول إلى مرحلة النضج بحيث يمكن بيعها إلى شركة أو حتى تتمكن أسواق الأسهم العامة من التدخل وتوفير السيولة، لذا يعتبر رأس المال المغامر هو ثمن تملُّك جزء من الملكية الفكرية لرجل الأعمال صاحب الابتكار (entrepreneur) حتى تحقق الشركات مقدارًا كافيًا من النمو ثم يتم طرح الأسهم المملوكة لها في البنوك الاستثمارية لتوفير سيولة مالية جديدة.

على مدى الأعوام السابقة، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة، على الترتيب، مراكز القيادة من حيث قيمة الاستثمار في رأس المال المغامِر بما يعادل نحو 109.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024؛ حيث تُعَد الولايات المتحدة رائدة في هذا المجال؛ إذ يمثل حجم استثمار رأس المال المغامِر القدر الأكبر فيها بواقع 80 مليار دولار، تليها بفارق الصين بقيمة 21,3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 8,3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي رأس المال المغامِر العالمي بنهاية عام 2024 إلى 468 مليار دولار، وذلك بمعدل تغيُّر قيمته 3.2%.

ديناميكية رأس المال المُغامِر في تمويل الشركات الناشئة:

أصبح رأس المال المغامِر أكثر أهمية في تشكيل اقتصاديات الدول المتقدمة من أي وقت مضى، حيث يعمل الاستثمار في رأس المال المغامِر كوسيلة لخلق قيمة مُضافة عالية فيما يسمى بـ "اقتصادات الابتكار"، فعلى سبيل المثال، يُسهِم اقتصاد الابتكار بشكل واسع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حيث يمثل إجمالي استثمارات رأس المال المغامِر 3.5% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي، وتكمن أهميته أيضًا في توفير التمويل والخبرة والعلاقات الاستراتيجية اللازمة لمساعدة الشركات الناشئة على إحياء أفكارها والتنافس مع كبرى الشركات. وعلى الرغم من التغيرات السوقية والتنظيمية، لا يزال رأس المال المغامِر قوة حيوية في دفع النمو الاقتصادي والابتكار، كما أنه يخلق نماذج أعمال جديدة لديها القدرة على تغيير العالم، ويستعد مشهد استثمارات رأس المال المغامِر لتغييرات كبيرة في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في تشكيل مستقبلها في الاقتصاد، مع التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في الاقتصاد العالمي، وتغير تفضيلات المستهلكين.

 

 


















تتنوع استثمارات رأس المال المغامِر بحسب مراحل التمويل للشركات الناشئة، وتتمثل أولًا في مرحلة ما قبل التمويل الأوَّلي وعادةً ما يكون التمويل فيها محدودًا، ويكون بهدف تطوير المنتجات أو أبحاث السوق أو تطوير خطة العمل واختبار ملائمة المنتج في السوق، ويطلق عليها أيضًا "جولة ما قبل التأسيس" وتمثل أغلب مصادرها من المستثمرين الملائكيين أو صناديق رأس المال المغامِر المصغرة، تليها مرحلة التمويل التأسيسي وتدعم فيها النمو خلال مراحل التوسع الأولى بمبالغ تمويلية كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات رأس المال لعمليات مثل التوظيف والتسويق والعمليات، وتُعرف أيضًا باسم "تمويل السلسلة أ"، مع الجولات المستقبلية المعروفة باسم "السلسلة ب " وما إلى ذلك، ثم المراحل المتأخرة والتي تكون مخصصة للشركات الأكثر نضجًا التي أثبتت قدرتها على النمو وتوليد الإيرادات، وأحيانًا الأرباح، هذا وتميل شركات رأس المال المغامِر إلى أن تكون أقل مشاركة في تمويل المراحل المتأخرة، وبشكل أكثر شيوعًا، تشارك شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط مؤخرًا في هذه المرحلة؛ لأن المخاطر أقل وإمكانية تحقيق عوائد ضخمة أعلى.

وتميل صناديق رأس المال المغامِر بشكل عام في تمويل المراحل المبكرة إلى التركيز على قطاعات أو مناطق جغرافية محددة، بينما يتخذ المستثمرون في المراحل اللاحقة نهجًا أوسع بالاستثمار في مراحل مختلفة من الأعمال. ويتميز رأس المال المغامِر (VC) بإتاحة الفرصة للاستثمار في الشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية وغير المدرجة في الأسواق العامة؛ حيث واجه المستثمرون على مدى العقد الماضي عند مشاركتهم في الشركات المدرجة بالأسواق العامة صعوبات ونفقات متزايدة، بالإضافة إلى فرص أقل للاستثمار، فتلك الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام غالبًا ما يكون لديها تقييمات أولية عالية؛ مما يجعل من الصعب على المستثمرين الوصول إلى فرص النمو السريعة في المراحل المبكرة، ويتميز رأس المال المغامِر بملء هذه الفجوة من خلال خلق فرص في السوق الخاصة، والاستفادة من السيولة المعاد تدويرها من سوق التخارج النشطة، هذا وبالمقارنة مع أدوات الاستثمار التقليدية، فإن الاستثمار في الشركات الصغرى في المراحل المبكرة لديه القدرة على تحقيق عوائد أعلى وتنويع محفظة المستثمر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه يجعل من الممكن للمستثمرين الانضمام إلى الأعمال التجارية التي تتوسع بسرعة بتكلفة مخفضة.

صورة من رأس المال المُغامِر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

استقطبت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الآونة الأخيرة اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حتى صارت توصف بكونها مركزًا للشركات الناشئة خاصةً مع تحديث الإجراءات التنظيمية المستمرة لبيئة الأعمال التكنولوجية، ويدرك المستثمرون التوجهات الحالية ضمن المشهد المتغير لريادة الأعمال في المنطقة، وتنعكس أحد أبرز الاستثمارات حسب القطاع، في قطاع التكنولوجيا المالية، الذي بدوره يُعد القطاع الأكثر تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يحمل أيضًا أثرًا ملحوظًا على الخدمات المالية؛ حيث تمكَّن من حشد 38 مليون دولار موزعة على 10 صفقات جديدة في شهر يونيو 2024 وحده، ويرجع هذا الاستباق إلى زيادة الطلب وتوسع قاعدة المستخدمين لحلول الدفع الرقمي المبتكرة، بالإضافة إلى أن المستثمرين على دراية بأهمية التحول الرقمي في تطوير النظم المصرفية، وتمثل شركات التكنولوجيا المالية دورًا جوهريًّا في تحول القطاع المالي وسد الفجوة التمويلية بين الشركات الريادية في طور مراحلها المبكرة والنهائية، فوفقًا لأحدث الصفقات، استثمرت شركة "ليكويديتي" جروب ومقرها الإمارات العربية المتحدة، الشركة الرائدة عالميًّا للتكنولوجيا المالية وإدارة الأصول، أكثر من 300 مليون دولار في الشركات الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًّا لها.

 وفي إطار الفرص الواعدة التي تضمها المنطقة، تمثل الزيادة في توزيع رأس المال المغامِر على مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادةً مستقرة؛ حيث تصل معدلات نمو صفقات رأس المال المغامِر في إفريقيا والشرق الأوسط إلى ثالث أعلى مستوى لها في العام الماضي منذ ما يقرب من عقد من الزمان وفقًا لتقرير اتجاهات التكنولوجيا العالمية الصادر عن الرابطة العالمية لرأس المال الخاص؛ حيث بلغت استثمارات رأس المال المغامِر في القارة الإفريقية 1.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 1000% منذ أن بدأت الجمعية في تتبع البيانات في عام 2016، وفي الوقت نفسه، سجلت منطقة الشرق الأوسط قيمة صفقات رأس المال المخاطر بقيمة 1.5 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 114% عن عام 2016، كما يظل التدفق التجاري للصفقات للمملكة العربية السعودية قويًّا؛ حيث سجلت 35 صفقة في الربع الأول من عام 2024، وأظهر الربع الأول نموًّا بنسبة 5٪ على أساس سنوي في مشاركة المستثمرين في المملكة العربية السعودية، مع زيادة ملحوظة في حصة المستثمرين المقيمين في المملكة العربية السعودية منذ عام 2023، وعلى الرغم من وجود تحديات، فإن تعاون رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات يمكنه تجاوز جميع هذه العقبات وخلق بيئة مشجعة ومزدهرة لريادة الأعمال، ولمواكبة التطور المستمر في هذه المنطقة؛ يجب التركيز على التعاون الاستراتيجي والإصلاحات التنظيمية واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤدي ذلك دورًا حاسمًا في صياغة مستقبل الشركات الناشئة في المنطقة.

مصر قوة ناشئة في ريادة الأعمال الرقمية ورأس المال المُغامِر:

احتلت مصر المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة في جذب تمويل الشركات الناشئة في عام 2024، بحصول 4 شركات على 15 مليون دولار، ويقود مشهد الشركات الناشئة في مصر التحول الرقمي في إفريقيا والشرق الأوسط، ويسلط الضوء على وجود القدرات الفكرية في ريادة الأعمال لدى الشباب المصري، والتركيبة السكانية التي تضم على الأقل 50 مليون نسمة تحت سن الثلاثين عامًا، وتخلق هذه التركيبة مجموعة واسعة من المواهب التكنولوجية الشابة المحتملة، مع وجود 300 ألف خريج من الجامعات المصرية كل عام؛ مما يساعد مصر على أن تصبح قوة بشرية في الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى ما تضيفه الشركات من حلول رقمية مبتكرة في مجالات التمويل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

كما شهدت مصر أيضًا زيادة كبيرة في استثمارات رأس المال المغامِر عام 2022، حيث بلغت 517 مليون دولار أمريكي عبر 160 صفقة، وتُعَد هذه قفزة كبيرة عن عام 2020، عندما بلغ إجمالي الاستثمارات 164 مليون دولار فقط عبر 118 صفقة، وفي حين أن المستثمرين الأجانب لا يزالون أكبر مصدر لرأس المال، فإن المستثمرين المحليين يكتسبون زخمًا سريعًا، وتُعَد التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية أكثر القطاعات نشاطًا في مصر؛ حيث صنفت شركة "Start-Up Genome"، وهي شركة أبحاث بيانات، مصر من بين أفضل 10 أنظمة بيئية ناشئة للشركات الناشئة في العالم بقيمة إجمالية 2.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكتسب القطاع زخمًا أكبر على مدار الخمس سنوات القادمة مع احتمال ظهور خمس شركات يونيكورن مصرية، وفقًا لتوقعات أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "Egypt Ventures، وهي منشأة استثمارية متعددة المراحل أنشأتها الحكومة المصرية في عام 2017 لدعم رواد الأعمال الشباب.

تعمل الحكومة المصرية بنشاط على تعزيز وزيادة رأس المال المغامِر في مصر؛ وذلك لدعم نمو مناخ الأعمال للشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال؛ وذلك عبر إقامة مراكز موحدة جامعة لجميع الأطراف بمن فيهم رائدو الأعمال والمستثمرون في قطاع التكنولوجيا المالية تحت مظلة البنك المركزي المصري، وحاضنات الأعمال والابتكار لتطوير شبكة متعددة المستويات من أصحاب المصلحة وخلق بيئة مواتية في مجالات التكنولوجيا، وبناء المناطق التكنولوجية ذات الحوافز الاستثمارية المخصصة لها مثل الإعفاء الضريبي والجمركي لكل الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في المناطق التكنولوجية، كما أبرمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بروتوكولًا بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، يقوم على وضع ضوابط لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، والخروج بحلول إبداعية ملائمة لطبيعة عمل الشركات، وتسهيل معاملاتها، وخلق مناخ عمل مشجع لرائدي الأعمال، من أجل جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتكوين شراكات وتمويل نمو الشركات الريادية في مصر.

يعمل البروتوكول كنقطة انطلاق لبناء النظام وتسهيل عمليات الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في مصر، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب البروتوكول إنشاء نموذج موحد لاتفاقية المساهمين لتشكيل الشركات الناشئة، والتأكد من دقة التقييم المبدئي للشركات الناشئة من خلال تقدير رأس المال اللازم لبدء العمليات وبدء النشاط، واختيار أفضل وقت ووسائل لجلب رؤوس أموال جديدة من خلال الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ، ومن أجل ضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية في البورصة؛ ستضع الهيئة العامة للرقابة المالية أيضًا ضوابط بسيطة لنقل ملكية الشركات والكيانات التي تشارك في نشاط رأس المال المغامِر، كما ستضع الهيئة المزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة من خلال آليات مثل وضع البنود المناسبة في اتفاقيات المساهمين، ودعم إنشاء صناديق استثمار الشركات الناشئة، وإعداد برامج تدريبية ومهنية لتأهيل الكوادر البشرية.

وختامًا، من المهم الإشارة إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قامت بوضع وتنفيذ خطة خمسية شاملة لتطوير منظومة الشركات الناشئة تتضمن تحسين بيئة العمل، وتيسير إجراءات التمويل والاستثمار، وتنمية المهارات التقنية مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، بالإضافة إلى تمكين الدخول إلى الأسواق الدولية عن طريق استراتيجية التسويق والترويج العالمية. وأخيرًا، فإن مع دعم الدولة المصرية، والقدرات البشرية المتميزة، والبيئة الاستثمارية المواتية، تتجه مصرفي الفترة المقبلة لتكون قوى رئيسة في الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 2.5% انخفاضًا في قيمة عجز الميزان التجاري المصري لشهر إبريل 2024

 
 

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية للتجارة الخارجية إبريل 2024 إلى أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.68 مليار دولار خلال شهر إبريل 2024 مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

 

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 3.29 مليار دولار خلال شهر إبريل 2024 مقابل 3.26 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها: المنتجات البترولية بنسبة 16.3%، الملابس الجاهزة بنسبة 31.4%، والعجائن والمستحضرات الغذائية بنسبة 45%، والأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 64%.

 

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع الأخرى خلال شهر إبريل 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من عام 2023، وأهمها: الفواكه الطازجة بنسبة 6%، والأسمدة بنسبة 35.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4%، وكذلك البترول الخام بنسبة 67.6%.

 

أما على مستوى الواردات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 0.7%؛ حيث بلغت 5.97 مليار دولار خلال شهر إبريل 2024 مقابل 6.01 دولار لنفس الشهر من عام 2023، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها:  اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 17.4%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 9.4%، والذرة بنسبة 33.1%.

 

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من عام 2023، وأهمها: المنتجات البترولية بنسبة 32.5%، والقمح بنسبة 45.2%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 28.6% والغاز الطبيعي بنسبة 30.7%.

تقدُم ترتيب مصر 8 مراكز في مؤشر الإنترنت الثابت خلال يونيو 2024

 
  • تحسَّن ترتيب مصر 8 مراكز في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت، الصادر عن موقع (Speedtest) التابع لشركة (Ookla) -وهي مزود خدمات يقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت عبر الدول، حيث حصلت على المركز 71 من بين 159 دولة خلال شهر يونيو 2024، مُسجلة سرعة تحميل 80 ميجابايت/ ثانية، مقابل المركز 79 خلال شهر مايو 2024 مُسجلة سرعة تحميل 75.47 ميجابايت/ ثانية، كما حصلت على المركز الأول إفريقيًا.

     
  • كما جاءت في المركز 87 من بين 108 دولة في مؤشر سرعة الإنترنت للهاتف المحمول، مُسجلة 25.49 ميجابايت/ ثانية بنهاية شهر يونيو 2024.

استقرار معدل التضخم في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي

  • استقر مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا عند 2 بالمئة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، بخلاف التوقعات والتي رجحت بأن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة، حيث ظل معدل التضخم في المملكة المتحدة عند المستويات المستهدفة للشهر الثاني على التوالي، وفي مايو الماضي عاد التضخم في بريطانيا إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

     
  • وتباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة وعلى أساس شهري بما يتماشى مع التوقعات، إلى 0.1 بالمئة في يونيو، مقابل 0.3 بالمئة في مايو الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، عند 3.5 بالمئة، بخلاف توقعات أن يتباطأ إلى 3.4 بالمئة.

     
  • وفي سياق متصل؛ فقد أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، على الرغم من عودة التضخم في البلاد إلى المستويات المستهدفة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات - دوريات - مجلات

نظرة عامة على التجارب الدولية في مجال استهداف التضخم:
تجربة أستراليا

 

 

كان أداء التضخم في أستراليا في الستينيات مشابهًا لأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، حيث بلغ متوسط التضخم حوالي 2.5% سنويًّا، ويعود هذا المعدل المنخفض في المقام الأول إلى السياسات النقدية والمالية السليمة التي دعمت سعر الصرف الثابت، وإلى غياب الصدمات التضخمية الخارجية، وفي السبعينيات ارتفع التضخم بشكل حاد، وبلغ ذروته عند 18% تقريبًا في عام 1975.

وكان انخفاض التضخم أبطأ من أي مكان آخر في أواخر السبعينيات، وارتفع التضخم مرة أخرى في أوائل الثمانينيات وظل أعلى بشكل ملحوظ من مجموعة السبع الكبار (G7) خلال معظم سنوات عقد الثمانينيات.

وينبع التضخم المرتفع في السبعينيات والثمانينيات من تفاعل طفرات أسعار السلع الأساسية في أوائل السبعينيات وأوائل الثمانينيات مع نظام التفاوض على الأجور الذي أدى إلى ازدهار الأجور.

وقد أدت طفرة أسعار السلع الأساسية في 1972/1971 إلى زيادة معدلات التبادل التجاري إلى مستويات عالية تاريخيًّا وارتفعت الأسعار والأجور والدخول في القطاعات المزدهرة وزاد التضخم بشكل كبير إلى أكثر من 7%، وفي عام 1980. شهدت أستراليا ارتفاعًا حادًا آخر في أسعار السلع الأساسية.

وكان من الصعب احتواء ضغوط الأجور على القطاعات المزدهرة وزادت الأسعار والأجور في القطاعات المزدهرة في أوائل السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين.

ولم يكتسب البنك الاحتياطي درجة كبيرة من الاستقلال الفعال لتنفيذ السياسة النقدية إلا بعد اكتمال عملية إلغاء القيود التنظيمية المالية في منتصف الثمانينيات، وقد أدى هذا التحرير إلى إزالة الضوابط على أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، وجعل تمويل الميزانية بالكامل ممكنًا بأسعار الفائدة التي يحددها السوق، وقد جعل هذا عمليات السوق المفتوحة، التي تحدد بشكل فعال أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أداة السياسة النقدية الوحيدة.

نجحت أستراليا في خفض التضخم في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وانخفض معدل التضخم الأساسي من حوالي 10% في عام 1986، إلى 5% بحلول عام 1990، وإلى أقل من 2% بحلول نهاية عام 1992.

وقد تحقق النجاح في خفض التضخم الأساسي في أواخر الثمانينيات على الرغم من طفرة أسعار الأصول، وكان الدافع وراء هذا الازدهار هو زيادة أسعار الأسهم، التي ارتفعت بنسبة 210% في السنوات الثلاث حتى سبتمبر 1987، قبل حدوث تصحيح حاد في أواخر عام 1987 بنحو 45%، وأعقب ذلك زيادات في أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنحو 50% حتى نهاية عام 1989. وكان الدافع وراء هذا الازدهار هو النمو الاقتصادي القوي في أواخر الثمانينيات والفرصة التي أتاحتها زيادة توافر الائتمان (نتيجة لتحرير القطاع المالي من القيود التنظيمية) للقيام باستثمارات عالية الاستدانة في الأسهم والعقارات.

ثم اتبعت أستراليا منذ تسعينيات القرن الماضي سياسة استهداف التضخم.

ويؤكد بنك الاحتياطي الأسترالي الآن أنه تهدف السياسة النقدية إلى إبقاء التضخم بين 2 و3%، دعمًا لأهداف البنك الاحتياطي المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، كما أن تقييم معدل التضخم الحالي والمتوقع مقابل هدف التضخم يساعد البنك الاحتياطي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

ويتم بعد ذلك استخدام السياسة النقدية لتثبيط أو تحفيز النشاط الاقتصادي بحيث يكون التضخم متسقًا مع الهدف، وإذا كان من المتوقع أن يكون التضخم أعلى من الهدف لفترة طويلة، فإن البنك الاحتياطي عادة ما يقوم بتشديد السياسة النقدية، مثل زيادة سعر الفائدة النقدية، وإذا كان من المتوقع أن يكون التضخم أقل من الهدف لفترة طويلة، فإن البنك الاحتياطي عادة ما يخفف السياسة النقدية، مثل خفض سعر الفائدة النقدية، ويميِّز مجلس إدارة البنك الاحتياطي بين التغيرات المؤقتة والمستمرة في التضخم.

إن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و3% منخفض بدرجة كافية بحيث لا يؤثر التضخم عند هذا المستوى بشكل كبير على القرارات الاقتصادية للناس، وقد تم تحديد هذا النطاق المستهدف في أوائل التسعينيات عندما تم بالفعل تحقيق معدل تضخم يتراوح بين 2 و3%، وتقرر إبقاء التضخم عند هذا المعدل، نظرًا لأن أدنى متوسط لمعدل التضخم الذي شهدته البلدان الأخرى، على مدى سنوات عديدة، كان يزيد قليلا عن 2%. وعند هذه المستويات من التضخم، يمكن للاقتصاد أن يحقق نموا مستداما في الإنتاج والتوظيف.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هدف التضخم مرتفعًا بالقدر الكافي لمراعاة تحيز القياس في مؤشر أسعار المستهلك. ومؤشر أسعار المستهلك متحيز تصاعديًّا لأنه يتم حسابه باستخدام سلة ثابتة من السلع والخدمات التي يتم تحديثها مرة واحدة فقط في السنة، وحتى عام 2017، تم تحديثه مرة واحدة فقط كل بضع سنوات.

ويتسم هدف التضخم الذي حدده البنك الاحتياطي بالمرونة. ويمكن أن يتأثر التضخم بمؤثرات مؤقتة، مثل انقطاع العرض أو التغيير الضريبي، والتي لا ينبغي للسياسة النقدية أن تستجيب لها. علاوة على ذلك، فإن وجود هدف تضخم مرن يسمح للبنك الاحتياطي بالنظر في أهدافه الأوسع المتمثلة في تشغيل العمالة والاستقرار المالي.

منذ أوائل التسعينيات، كان معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين -المعروف أيضًا باسم "التضخم الرئيس"- في المتوسط ضمن النطاق المستهدف وكانت توقعات التضخم متسقة مع الهدف. كما يراقب البنك الاحتياطي عن كثب التضخم "الأساسي"، والذي يستبعد العناصر التي لديها معدلات تضخم منخفضة أو مرتفعة بشكل خاص (إما بشكل متكرر أو في فترة معينة)، وهذا يسمح للبنك الاحتياطي بالنظر في أي عوامل مؤقتة تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك وتقييم ضغوط التضخم الأوسع، وقد بلغ متوسط التضخم الأساسي نفس معدل التضخم الرئيسي منذ أوائل التسعينيات.
 

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد 39، فبراير 2024.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

أ.د. حمدي عبد الرحمن حسن
أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وزايد


معضلة النيجر: تقييم تراجع نفوذ الولايات المتحدة في غرب إفريقيا

 

في السنوات الأخيرة، واجه نفوذ الولايات المتحدة في غرب إفريقيا انتكاسات كبيرة، تجلى أبرزها في 16 مارس 2024، عندما أنهى المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعاون الأمني الثنائي مع الولايات المتحدة، والذي كان قائمًا منذ عام 2012. وبالفعل وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها من النيجر وإخلاء منشأتين عسكريتين في البلاد. ولعل ذلك يسلط الضوء على اتجاه أوسع لتراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، مع تداعيات ليس فقط على الأمن الإقليمي ولكن أيضًا على الديناميكيات الجيوسياسية الأوسع. ويكشف تحليل العوامل الكامنة وراء هذا التراجع عن تفاعل معقد بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. وتفيد بعض التقارير بأن السلطات في تشاد بعثت رسالة في أبريل 2024 إلى الملحق العسكري الأمريكي المتمركز هناك، تأمر فيها الولايات المتحدة بوقف أنشطتها في قاعدة تستضيف أيضًا القوات الفرنسية.

أولًا: مكانة النيجر في الاستراتيجية الأمريكية

لقد برزت النيجر، على الرغم من كونها هامشية على ما يبدو، كمركز محوري للأنشطة العسكرية الأمريكية في غرب إفريقيا. وقد سهّل وجود قاعدتين للطائرات بدون طيار جهود مكافحة الإرهاب، مما أتاح مراقبة واحتواء الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. ومع ذلك، أدى الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في يوليو 2023 إلى سلسلة من الأحداث، مما أدى في النهاية إلى طرد القوات الأمريكية من البلاد. وقد أدى تأكيد المجلس العسكري على مفاهيم السيادة الوطنية مع توظيف الاحتجاجات الشعبية ضد الوجود العسكري الأمريكي إلى تقييد العمليات الأمريكية في البلاد بشكل فعال. ومن الملاحظ أن إنهاء التعاون الدفاعي في النيجر يأتي في أعقاب تعليق الولايات المتحدة للتعاون الدفاعي الثنائي في أكتوبر 2023، ويأتي في الوقت الذي يبتعد فيه المجلس العسكري عن دائرة النفوذ الغربي لتعزيز سلطته محليًّا. وبينما انتقدت فرنسا بشدة انقلاب النيجر في يوليو 2023، تبنت واشنطن في البداية نهجا أكثر حذرا تجاه قادة الانقلاب على أمل الاحتفاظ بمنشآتها العسكرية في البلاد. ولكن بعد المحاولات الفاشلة لضمان الانتقال السريع إلى القيادة المدنية، وصفت إدارة بايدن في نهاية المطاف الإطاحة بالرئيس "محمد بوعزوم" بأنها انقلاب في أكتوبر 2023، والذي أدى بموجب القانون الأمريكي إلى تعليق جميع أشكال التعاون الأمني غير الإنساني، بما في ذلك الدفاع.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

البرلمان وبرنامج عمل الحكومة

 

وضعت اللجنة الخاصة، التي شكلها مجلس النواب، لدراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، نقاطًا عديدة فوق الحروف، وإلى جانب توصية اللجنة لمجلس النواب بمنح الثقة للحكومة، وهو الأمر المتوقع حدوثه، في الجلسة العامة للمجلس، فقد أوصت اللجنة بأن تسارع الحكومة إلى دراسة دمج الأجهزة الحكومية التي تتشابه في اختصاصاتها.


ولاشك في أن هذا الدمج يحقق ثلاثة أهداف هي: توفير النفقات، وتحقيق مزيد من الكفاءة للجهاز الإداري، وكذلك تحقيق السرعة المطلوبة في توفير الخدمات للمواطنين، وسرعة الإنجاز لما يطلبه المستثمرون.


أيضًا كان من بين توصيات اللجنة البرلمانية للحكومة، العمل على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية، ومن المعروف أنه مازالت لدينا حتى اليوم في مصر عراقيل ومعوقات قانونية تؤخر اتخاذ القرارات، خاصةً فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية، والذين قرأوا المحددات العامة لبرنامج الحكومة لابد يعرفون أن أحد محاوره العمل على إقرار عدة قوانين، توجد بالفعل حاليًا مشروعاتها، مثل الأمن السيبرانى، وقانون العمل الجديد، الذى سيغير العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن قانون التجارة الإلكترونية، وقانون المسئولية الطبية وغيرها.

اضغط لقراءة المقال كاملا

محمد عدوي
جريدة الأخبار

العلمين و رسالة مصر

 

قد يبدو لك أنه مهرجان للترفيه، وقد تراه مجموعة من الحفلات الغنائية وعروض مسرحية وربما مسابقات رياضية، لكن الحقيقة إن مهرجان العالم علمين أكبر من هذا كله.
 

إذا شاهدت شغف هؤلاء الذين قطعوا مئات الأميال خلف نجومهم محمد منير ومدحت صالح ودينا الوديدي في أيام وليال العلمين الأولى، إذا لاحظت حماس وفرحة هؤلاء الذين وجدوا متنفس مجاني على شاطئ من أهم شواطئ العالم، إذا تتبعت تنظيمًا عالميًا وروحًا شبابية تطغى على كل من يعمل في المهرجان، إذا عرفت إن هذه الأرض التي تحوي كل هؤلاء وتدب فيها الحياة كل لحظة كانت بالأمس القريب حقلًا للألغام والموت، سوف تدرك أنك أمام حدث ليس عاديًا بكل المقاييس، سوف تجد أنك أمام رسالة مصر للعالم.. رسالة تؤكد أننا نستطيع، نستطيع أن نحول من الموت حياة، نستطيع أن نتغلب على كل الظروف من أجل حياة تليق بالمواطن المصري.

 

الرسالة التي تبعثها “الشركة المتحدة”، الشركة الوطنية العملاقة التي تنظم المهرجان، والتي تثبت كل يوم أنها حالة فريدة في صناعة الترفيه والفن رسالة مهمة، رسالة تتماشى مع رسالة الدولة وخططها للتنمية وإعادة الحياة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات



 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp