اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

معبد فيلة- أسوان

نظرة على الأحداث
حلف الناتو والأزمة الأوكرانية

 
 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد 110 من مجلة «نظرة على الأحداث» وهي نشرة شهرية تُسلِّط الضوء على أبرز الموضوعات المُثارة على الساحة المحلية والدولية بهدف إثراء القاعدة المعلوماتية للقراء في هذا الشأن، ويأتي هذا العدد بعنوان «حلف الناتو والأزمة الأوكرانية».
 

يسعى هذا العدد الخاص إلى تسليط الضوء على العلاقات بين أوكرانيا وحلف الناتو، والتحديات التي تواجه الناتو في مواجهة الطموحات الروسية في ظل استمرار الحرب للعام الثاني على التوالي، وكذلك موقف دول شرق آسيا من تصاعد دور الناتو، مع التطرق إلى مستقبل كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو خلال عام 2024.
 
لمطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• الاثنين 19 أغسطس: اليوم العالمي للعمل الإنساني.

• (17- 23) أغسطس: تستضيف القاهرة المؤتمر الكشفي العالمي.

• (25 – 26) أغسطس: يُعقد مؤتمر الأوقاف الدولي الخامس والثلاثين تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"

   

• الأربعاء 3 سبتمبر: موعد إصدار مجموعة S&P Global لمؤشر مدراء المشتريات لمصر.

• (3 – 5) سبتمبر: مطار العلمين يستضيف معرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

• الخميس 5 سبتمبر: تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا لمراجعة أسعار الفائدة.

• الخميس 5 سبتمبر: اليوم الدولي للعمل الخيري.

• الثلاثاء 10 سبتمبر: موعد إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للنشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

• الأحد 15 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

• (23 - 27) سبتمبر: يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعات تأثير التنمية المستدامة، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

•  27 - 26سبتمبر: يُعقد المؤتمر السادس للتمويل العام 2024 للبنك الدولي بالتعاون مع معهد التمويل الدولي، ومعهد التنمية الخارجية في واشنطن ويناقش موضوع "المالية العامة والتحول الهيكلي".

• 30 سبتمبر- 3 أكتوبر: ينعقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن السياسة الوطنية للجفاف تحت شعار "دمج الممارسات والمعرفة من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف"، تحت رعاية وتنظيم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

   

• (1 - 3 أكتوبر): أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، فندق النيل ريتز كارلتون، القاهرة.

• (2- 3) أكتوبر: القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي.

• الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

• (13 – 17) أكتوبر: "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

• (21 – 24) أكتوبر: النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

   

• (4 - 8) نوفمبر: مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»

• (11- 22) نوفمبر: أذربيجان تستضيف كوب- 29 مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

• (12 - 15) نوفمبر: قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، أسوان، مصر.

• (23- 24) نوفمبر: انطلاق النسخة الثالثة لمنتدى مصر للإعلام.

• (23- 25) نوفمبر: ينعقد المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2024 (AEC) في دولة بوتسوانا، الذي ينظمه بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ويأتي موضوع المؤتمر هذا العام بعنوان "تأمين المستقبل الاقتصادي لأفريقيا وسط تزايد حالة عدم اليقين".

   

• (4 - 6) ديسمبر: سيعقد المنتدى الأفريقي للاستثمار فعاليات أيام السوق لعام 2024 في الرباط بالمغرب.

• (9 - 10) ديسمبر: تنظم "الأونكتاد" المنتدى العالمي للسلع الأساسية.

مباحثات مصرية صومالية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية الصومال، د. حسن شيخ محمود، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام، وقد عقد الرئيسان جلسة مباحثات تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير الماضي.

وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شئونه الداخلية.

كما رحب الرئيسان بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشيو، فضلًا عن التوقيع - خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر - على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.

وقد أعرب الرئيس الصومالي عن التقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية، مشددًا على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة، ومثمنًا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعقب اللقاء عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

المصدر: رئاسة الجمهورية

أبرز قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:

• مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

   

• الموافقة على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقًا للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.

   

• مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

   

• مشروع قرار بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بعدد من مديريات الشئون الصحية بمحافظات (الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – الأقصر – أسوان) إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، هذا إلى جانب نقل تبعية الأصول الإدارية ببعض هذه المديريات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن تتولي وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأتي هذا الموافقة في إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.

   

• مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ونص مشروع القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية "مقررًا للمجلس"، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويختص المجلس بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك.

   

• اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (72) بتاريخ 6/8/2024، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022، وذلك على مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

   

• منح مشروع شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

   

• الموافقة على اعتبار مشروعات تطوير مستشفى الأورام بدار السلام "هرمل"، ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وإنشاء مركز أورام منوف، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مدينة طبية، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة والسكان، من المشروعات القومية.

   

• الموافقة على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران، وكذا الموافقة من حيث المبدأ على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للأجانب خلال وصولهم للبلاد خلال موسم الصيف عبر مطاري (الأقصر – أسوان) الدوليين على متن رحلات شركات الطيران المصرية من رعايا الدول التي يسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية.

   

• استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2024، حتى 30/6/2024.

   

• اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، ومن بين هذه القرارات الموافقة على تسوية النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر، وتحافظ هذه التسوية الودية الرضائية على استمرار استثمارات الشركة لإقامة مشروع زراعي/ صناعي ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، ومن بين قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، التي اعتمدها مجلس الوزراء ، الموافقة على اتفاق التسوية المُزمع إبرامه بين محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وشركة فومنتو دي كونتراكسيونس آي كونتراتس (مجموعة FCC الإسبانية)، وتابعتها شركة مصر لخدمات البيئة (EES) التي كانت معنية بتنفيذ أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع وإعادة تدوير المخلفات وإدارة مقالب القمامة في منطقة شرق القاهرة.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدِّل لاتفاق المُشاركة الأورومتوسطية المُنشيء للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "مَنشأ المنتجات"، و"طرق التعاون الإداري"، وتُمهد هذه الموافقة لأن تدخل "المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية" حيز العمل خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المُصنّعة في السوق المصرية إلى السوق الأوروبية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

   

• الموافقة على العرض المقدم من تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتنفيذ قدرات إضافية من طاقة الرياح تصل إلى 150 ميجاوات يمكن تنفيذها بالتوازي مع الأعمال الحالية لمشروع التحالف الأساسي الحالي بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 2025، على أن يكون ذلك بذات شروط وأسعار اتفاقيات المشروع الأصلي، ومن خلال استغلال قطعة أرض عن طريق حق الانتفاع مجاورة لموقع المشروع لإنشاء القدرة الإضافية المشار إليها، وهي ضمن المنطقة التي تم إجراء دراسات الرياح والدراسات البيئية عليها من التحالف سابقًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لسرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة بشكل عاجل قبل صيف 2025 لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
  
  للإطلاع على المزيد من القرارات وتفاصيل القرارات يمكنكم زيارة الرابط

المصدر: مجلس الوزراء

مؤتمر صحفي للحكومة لإطلاع الرأي العام على جميع المستجدات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس الوزراء في مستهل حديثه حرصه على استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة أسبوعية؛ وذلك لإطلاع الشعب المصري وجموع الإعلاميين والصحفيين على جميع المستجدات، التي تشغل الرأي العام، وتناول فيه سيادته مجموعة من الملفات وهي:
 
1- مشاركة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة والشكر لأبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفخر بها جميعًا، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهًا فوريًا لمجلس الوزراء فيما يخص دورة الألعاب الأوليمبية، بضرورة التعرف على أوجه القصور، لتلافيها في المرات القادمة، ولكي تحصل مصر على نتائج أفضل مما تحقق بالفعل، لافتًا في هذا السياق إلى أن هناك توجيهًا لوزير الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل في هذا الشأن، وهناك عدة هيئات رقابية تشارك أيضًا في هذا الأمر، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية؛ من أجل الكشف عن أي جوانب قصور من أي مسئول، لمحاسبته.
 
2- آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية:

أكد رئيس الوزراء أنه من الأخبار المهمة التي حرص على مشاركتها من خلال المؤتمر الصحفي، هو إعلان معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، والذي يُمثل مؤشرًا اقتصاديًا جيدًا ومبشرًا، حيث اتخذ مسارًا نزوليًا للشهر الخامس على التوالي، ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي، واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تسير في طريقها لتحقيق المُستهدفات، والنُزول بمُعدلات التضخم إلى الدرجات الدُنيا، على النحو الذي ينعكس في ثبات الأسعار ثم انخفاضها، موضحًا أن خفض التضخم يتيح للقطاع الخاص القدرة على الحصول على التسهيلات الائتمانية، بنسبٍ أقل، وبالتالي يتمكن من التوسع في المشروعات الاستثمارية والخاصة به، كما يُفيد الدولة، حيث إن سعر الفائدة على الدين العام يكون كبيرًا، ويخفف انخفاض سعر الفائدة من الأعباء على كاهل الدولة، وبالتالي يتيح لوزارة المالية في المراحل القادمة أن تُخصص مبالغ أكبر للمشروعات التنموية التي تخص المواطن وتلبي متطلباته.
 
3- خطة النهوض بقطاع الصناعة:

تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الصناعة، لافتًا إلى عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وشهد عرض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة أمام السيد الرئيس، والتي تتضمن خطوات سريعة يتم اتخاذها على الأرض مباشرة لتحقيق مردود إيجابي في قطاع الصناعة بحلول العام القادم، موضحًا أن هناك استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة، والحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة لها، وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة الأهم في مجال الصناعة هي اتخاذ قرار مهم بعدم صدور قرار بغلق أية منشأة صناعية إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعمًا لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.
 
4- توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة:

أولًا: صناعة السيارات: أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات المكثفة التي تم عقدها مع أصحاب المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، منوهًا في هذا الصدد إلى العرض الذي تم طرحه خلال أحد هذه اللقاءات مع شركة كبرى، تستهدف إنتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، وذلك بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية، وذلك بحجم إنتاج كبير، جزء منه لتغطية احتياجات السوق المحلية، والباقي للتصدير للخارج، وهو ما يدعم قدرات وتنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي هذه الصناعة الهامة.
 
ثانيًا: صناعة الهواتف المحمولة: أشار رئيس الوزراء إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويًا تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، والمصانع المتواجدة حاليًا في مصر تنتج أكثر من 11 مليون جهاز، وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وبدء إنتاجها خلال الفترة القليلة القادمة، وهو ما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية ليصل إلى 17 مليون جهاز سنويًا، وطالب في هذا الصدد بضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج من هذه الصناعة إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنويًا، وذلك من خلال التوسع في إقامة الشراكات مع العديد من المصنعين الدوليين، قائلًا  "لدينا في مصر الآن مصانع لأربعة من أكبر خمسة مصنعين للهواتف المحمولة على مستوى العالم"، مؤكدًا جهود الحكومة لتشجيع هؤلاء المصنعين لمضاعفة حجم إنتاجهم في مصر، وتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير، كما تم وضع مستهدف معهم للوصول إلى 100 مليون جهاز سنويًا، بحيث يكون 25% من الإنتاج لتغطية الاحتياج المحلي، والباقي للتصدير، مع وضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة لتشجيعها.
 
5- ملف السياحة:

أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك اجتماعات كثيرة يتم عقدها للوصول لمستهدف 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، ونستهدف الآن مضاعفة الغرف الفندقية، وتم عقد اجتماع مهم مع وزير السياحة والآثار، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولدى الحكومة خطة محددة لتفعيل هذا الموضوع، مضيفًا أنه كان هناك زيارة هذا الأسبوع لمنطقة الأهرامات لتطوير مدخل هضبة الأهرام وتحسين تجربة السائحين لهذه المنطقة، حيث تمثل أحد أعظم المناطق الأثرية على مستوى العالم، إن لم تكن أعظمها، موضحًا أنه تصل بعض الملاحظات التي تشير إلى أن تجربة السائح في هذه المنطقة قد تكون أحيانًا غير مُرضية، بسبب بعض التحديات، حيث تم مناقشة هذه التحديات وتوجيه وزير السياحة والآثار ومحافظ الجيزة بالتحرك بصورة عاجلة لتذليل هذه التحديات، من أجل تحقيق انطباع إيجابي لكل السياح الذين يزورون المنطقة.
 
6- ملف الكهرباء والطاقة المتجددة:

أكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل مع وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، في تنفيذ الخطة التي تم إعلانها وإقرارها لاستمرار إيقاف قطع الكهرباء طوال فترة الصيف، مع إيلاء اهتمام بزيادة إنتاج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تستهدف الدولة دخول حجم كبير من الطاقة المتجددة بحلول الصيف المقبل، بقدرة 4.5 جيجاوات، وأيضًا من خلال جهود السيد وزير البترول والثروة المعدنية فيما يخص تسريع عملية زيادة مُعدلات الإنتاج المحلي؛ سواء من البترول أو الغاز، عن طريق شركائنا الدوليين، مؤكدًا أننا نعمل بالفعل مع كل شريك أجنبي على تحقيق هذا الهدف المنشود.

المصدر: مجلس الوزراء

طرح رؤية وزارة التربية والتعليم لمواجهة تحديات التعليم قبل الجامعي وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية

كشف السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خطة وزارته لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي، وخطة الوزارة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وذلك كما يلي:
 
1- مواجهة أزمة الكثافات الطلابية:

قال الوزير، أنه نزل إلى أرض الواقع، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية للمدارس عالية الكثافة بالعديد من المناطق والمحافظات، وأجرى حوارات مع المدرسين وأولياء الأمور ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، خلُص منها بعد مراجعة العديد من الخبراء إلى مواجهة أزمة كثافات الفصول بأكثر من طريقة منها:

• حصر الفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال هذه الفراغات في إقامة فصول.

   

• سيشهد العام الدراسي الجديد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون في الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتي ستصبح هي الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون في الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها.

   

• عدد أيام الدراسة سيزيد يومًا ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

   

• استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيرًا إلى أن التجربة حال تطبيقها في محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالب إلى 40 طالب فقط، مؤكدًا على أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.

2- مواجهة العجز في المعلمين:

كشف السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلم موزعون على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم، وأكد وزير التربية والتعليم، أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عدة نقاط:

• الاستمرار في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية.

   

• العمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

   

• التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.




• الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، إضافةً لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.

3- خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية:

• أكد السيد الوزير توافق أطراف المنظومة التعليمية على الخطة بعد حوار مجتمعي شمل أطرافها خلال الأسابيع الماضية، كما أشار إلى أنها حظيت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب ومن أبرز ما جاء في الخطة: 

• تخفيض عدد المواد وإعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي، للتخفيف من أعباء الطلاب مع مراعاة نواتج التعلم.

   

•  يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.

   

• تم إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة لعدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلًا من ثمانية مواد في العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء)، ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.

   

• المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025 وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات).كشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

   

• يدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

   

• يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

   

• وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).
  
  وقد شدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

طرح عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة بمجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية بدءً من 15 وحتى 29 أغسطس الجاري

في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد وصغار المستثمرين الجادين، تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات والمرافق بمجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية.
 
هذا ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات اعتبارًا من 15 وحتى 29 أغسطس الجاري، وسيتم طرح كراسات الشـروط للبيع من خـلال فرع الهيئة بالإسكندرية وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.
 
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لإنتاج البلاستيك، وتبلغ مساحة الوحدة 144 متر مربع، كما يتمتع المجمع الصناعي مرغم 2 بجاهزية المرافق والخدمات، لافتةً إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة، ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

المصدر: وزارة النقل والصناعة

متابعة حوكمة منظومة الرعايات والحضانات

عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا للجنة حوكمة منظومة الرعايات والحضانات، مع عددًا من قيادات الوزارة، لدراسة وتقييم ومتابعة ما تم إنجازه في أعمال تطوير وميكنة وحوكمة منظومة الرعايات والحضانات، ضمن خطة تطوير منظومة الرعايات والحضانات، في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تابع خلال الاجتماع نسب إشغال الأسرة في أقسام الرعايات والحضانات في المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للوزارة، وأطلع على عرض تفصيلي لخطة عمل تضمن سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات.

وأشار عبد الغفار إلى أن نائب الوزير أوصى بضرورة التنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة، للتسجيل على مشروع "رعايات مصر"، بما يساهم في سرعة توفير الأسرة والحضانات للمرضي.

وأضاف أن نائب الوزير أكد على أن التعاون مع الجهات الأخرى والقطاع الخاص هو أحد الادوات الهامة لحل جميع التحديات التي تواجه منظومة الرعايات، وأوصي بضرورة زيادة أعداد الأسرة في المناطق الاكثر احتياجًا وضرورة وضع خطة لاستغلال الأسرة المتاحة الاستغلال الأمثل، وزيادة عدد القوى البشرية من أطباء وتمريض العنايات المركزة والحضانات.

المصدر: وزارة الصحة والسكان

متابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA

استقبلت الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك في أول لقاء بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.

وأوضحت المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستمضي قدمًا في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفةً أنه سيتم استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفات الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.

وأكدت الوزيرة مواصلة جهود الوزارة ودورها خاصةً فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا دور الوزارة في التنسيق وتحقيق التكامل مع الوزارات ومؤسسات الدولة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تم توقيع الشريحة الأولى منها مع الاتحاد الأوروبي خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، مؤكدة أنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية يجري تنفيذ العديد من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تأتي ضمن تلك الشريحة، والتي تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

متابعة وزيرة التنمية المحلية لجهود قطاع التفتيش والرقابة خلال الفترة من 6 يوليو الماضي حتى 8 أغسطس الجاري

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التنمية المحلية جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع وذلك منذ توليها المسئولية خلال الفترة من 6 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس الجاري في تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بعدد من محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التي تم رصدها.

وكشفت الدكتورة منال عوض، عن نجاح فرق المتابعة بالقطاع في تنفيذ 54 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 8 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن القطاع قام خلال شهر بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية وبلغ عددها 32 حملة تفتيشية مفاجئة على 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد رصدت تلك الحملات المفاجئة العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، بالإضافة إلى عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة ووجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك ومشكلات في عدد من الطرق.

أما النوع الثاني من التفتيش وهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات وبلغ عددها 22 زيارة مخططة علي 5 محافظات وهم الغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا، مشيرةً إلى أن القطاع قام خلال تلك الزيارات بفحص ومتابعة كافة محاور التفتيش الأساسية ومتابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدي جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، ورصد بعض مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلي متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة بمتابعة منظومة المراكز التكنولوجية حيث تم مرور لجان من القطاع على المراكز التكنولوجية بمحافظتي بني سويف ومطروح وذلك لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وأشارت إلى أنه بناءً على تكليف قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري التي وردت إلى الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين، قام قطاع التفتيش بفحص عدد 5 شكاوى واردة من المواطنين بنطاق 4 محافظات وهي الدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية، وتم تحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الشكاوى.

المصدر: وزارة التنمية المحلية

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا يو من السيد "انتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، وذلك للتشاور والتنسيق حول أبرز التطورات في المنطقة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الجانبين استعرضا أبرز الجهود المبذولة على صعيد احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث تناول الجانبان نتائج اتصالاتهما وجهودهما في هذا الشأن، كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية، والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية/ القطرية/ الأمريكية والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاتصال تطرق إلى الموقف بشأن جهود حل الأزمة في السودان، خاصةً على ضوء اجتماعات جنيف، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بما يضع حدًا لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، ويضمن الحفاظ على أرواحه وممتلكاته، ومن جانبه جدد الوزير الأمريكي التأكيد على تقديره للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين ناقشا عددًا من الموضوعات الثنائية خلال الاتصال، مؤكدين على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

اجتماع وزير الخارجية والهجرة بقيادات وأعضاء قطاع شئون الأمريكتين بوزارة الخارجية

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادات وأعضاء قطاع شئون الأمريكتين بوزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أكد خلال اللقاء على تثمينه لتطوير العلاقات مع دول الأمريكتين، وذلك في ظل أهمية تلك العلاقات من النواحي الاستراتيجية والسياسية والتجارية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الوزير حرص خلال اللقاء على التأكيد على أهمية الدور الاقتصادي لسفارات جمهورية مصر العربية في دول الأمريكتين، أخذًا في الاعتبار الأولوية والفرص الكبيرة للتعاون الاقتصادي مع تلك الدول، ولاسيما دول أمريكا اللاتينية، التي تمتلك مصر معها عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية، وكذا تجمع الميركوسور، والكفيلة بتسهيل ودفع التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وفي ظل مواقف تلك الدول المؤيدة للقضايا العربية.

وأوضح السفير أبو زيد أن الدكتور بدر عبد العاطي حرص على الاستماع لتقييم أعضاء قطاع الأمريكتين لمختلف جوانب العلاقات مع دول الأمريكتين، وتلقي مقترحاتهم حول سبل تطويرها، بالإضافة إلى الاستماع لعرض متكامل لأبرز محاور عمل القطاع، وما يضطلع به من أنشطة في هذا الشأن خلال الإطار الزمني قصير ومتوسط وبعيد المدى.

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال

شهد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، وذلك للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية لرواد الأعمال في مصر وتأهيل الشباب من الجنسين على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتأسيس وتطوير الشركات الناشئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التعاون مع شركة انطلاق سيركز على آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، خاصةً فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية، بحيث تتعاون الشركة مع الجهاز في إعداد تقييم واقتراح بتعديل بعض مواد القانون بما يعمل على تقديم الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه رواد الأعمال في مصر، وأشار إلى أن التعاون مع الشركة سيقوم على إتاحة المزيد من الخدمات التمويلية والفنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات لاسيما الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر ومسرعات وحاضنات الأعمال والجامعات والجمعيات الأهلية.

من جانبه، أضاف محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة "انطلاق" قائلًا "سعداء لشراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فتلك المذكرة تأتي في إطار جهود شركة "انطلاق" في إتاحة البيانات وتقديم استشارات السياسات العامة والتقارير التشخيصية ومقترحات لسياسات عن طريق أليات مختلفة تساهم في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والحكومة، وأكد أن "انطلاق" تهدف إلى تحول مصر لمركز إقليمي-قاري لريادة الأعمال في شرق الأوسط وأفريقيا، فتلك الشراكة سيكون لها دور كبير في النهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق تسليط الضوء على أبرز الحوافز التي يقدمها قانون 152 لعام 2020 وتعديل بعض مواده والعمل على إعداد تقارير دورية عن تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري، بالإضافة إلى تقديم خريطة متاحة بالخدمات الحكومية للشركات الناشئة وتقديم مقترحات سياسات تدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

المصدر: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بدايةً من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث سبق وأن تم إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الماضي، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.
 
يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أغسطس لجميع المستفيدين، اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.
 

بحث ملفات التعاون المشتركة بين وزاراتي التضامن الاجتماعي والأوقاف

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتناول اللقاء بحث استعدادات وزارة الأوقاف لتنظيم مؤتمرها الدولي الخامس والثلاثين، وهو المؤتمر الدولي الأول للواعظات تحت عنوان.. "دور المرأة في بناء الوعي"، وذلك في الفترة من 25 و 26 أغسطس الجاري ، حيث وجه وزير الاوقاف الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور المؤتمر والمشاركة في فعالياته، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما شهد اللقاء أيضًا الاتفاق على مشاركة وزارة الأوقاف في دليل الأسرة الذي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإعداده بالتعاون مع وزارة العدل ودار الإفتاء المصرية، على أن يتم توزيعه على أئمة المساجد للاستفادة منه والمشاركة في الأعمال القادمة الخاصة بالدليل.

وقد بحث الوزيران إمكانية التعاون والتنسيق بين الرائدات الاجتماعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي والواعظات التابعات لوزارة الأوقاف، حيث يمكن تعاون الطرفين في إيصال العديد من الرسائل المهمة والصحيحة للسادة المواطنين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم التوجيه بتعاون الرائدات الاجتماعيات والعمل مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك وزارة الأوقاف، لأن الجميع يعمل لتحقيق رفع الوعي في المجتمع المصري وإيصال الرسائل بصورة صحيحة للمواطن.

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

استعراض مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسية للأنشطة والمشروعات المنفذة من خلال وزارة البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة (2024- 2026)

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من قيادات الوزارة بشأن استعراض مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسية للأنشطة والمشروعات المنفذة من خلال وزارة البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة (2024- 2027)، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات وقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، وعدد من قيادات الوزارة.
 
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يهدف الى استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية للأنشطة والمشروعات المخطط تنفيذها من خلال وزارة البيئة وجهاتها التابعة تنفيذًا للبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة الجديدة وتحديد المستهدفات التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال فترة برنامج عمل الحكومة في الفترة من 2024- 2027، مشيرةً إلى أن محور البيئة ببرنامج الحكومة، يتضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.
 
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي لكافة البرامج ومؤشرات الأداء لكل برنامج ونسب التنفيذ المستهدف تحقيقها خلال السنوات الثلاثة المقبلة، حيث أوضحت الوزيرة أن:

• البرنامج الفرعي الأول يتضمن التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، حيث تستهدف وزارة البيئة تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال إعداد إطار عمل للخطط التنفيذية القطاعية لاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإعداد تقييم لفجوات واحتياجات وحدات تغير المناخ بالوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى بناء قدرات وحدات تغير المناخ المنشأة بالوزارات والجهات المعنية لدمج أهداف استراتيجية التغيرات المناخية بخطط العمل القطاعية، كما يتضمن هذا النشاط إعداد خطة العمل لحوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ بالقطاعات المختلفة، والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والانتهاء من مشروع صياغة خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP)، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

   

• البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، وتضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، للوصول بنسبة خفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية إلى 35٪ بحلول عام 2023، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات، فضلًا عن إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار)، إضافة إلى استكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل، كما يتضمن البرنامج استكمال مساهمة الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، من خلال زراعة 5.5 مليون شجرة خلال فترة برنامج الحكومة 2024 - 2027.

   

• البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيدًا لطرحها على المستثمرين، إضافةً إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وتنفيذ أنشطة ترويجية للمحميات الطبيعية والإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة الاستثمار، وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. باقي التفاصيل هنا

المصدر: وزارة البيئة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:

جاري إعداد تقرير عن أداء البعثة المصرية في أولمبياد باريس لعرضه على رئيس الجمهورية

 
عن تقييم أداء البعثة المصرية بأولمبياد باريس 2024، أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن تكليف رئيس الجمهورية في هذا الإطار كان واضحًا بشأن توجيه السيد وزير الشباب والرياضة بإعداد تقرير بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بخصوص أداء كافة الاتحادات الرياضية وما تم بذله من جهود الفترة الماضية استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس، وسيوضح التقرير ما تم إنجازه وما إذا كان هناك أوجه للقصور بحاجة للتعامل معها، ويجرى حاليًا إعداد هذا التقرير وفور الانتهاء منه سيتم عرضه على السيد رئيس الجمهورية.

أما عن الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء أول أمس مع إحدى شركات السيارات الكبرى لبحث خطتها لإنتاج موديلات جديدة من السيارات في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، فقد أكد أن قطاع الصناعة قطاع حيوي للاقتصاد المصري وأحد روافد هذا القطاع صناعة السيارات، حيث تمتلك مصر المقومات الفعلية لتطوير وتعميق صناعة السيارات، ويأتي الاجتماع الذي عُقد أول أمس بهذا الشأن في إطار حرص السيد رئيس مجلس الوزراء على الالتقاء بالشركات الواعدة في السوق المصري والاستماع لمقترحاتها للعمل على تذليل كافة العقبات أمامها ودعم نشاطها بالسوق المصري.
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي – قناة صدى البلد

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان:

لا صحة لما تم تداوله بشأن التفاوض على تأجير وإدارة 50 مستشفى حكومي مع شركة "إليجانسيا" القطرية

 
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن ما أثاره موقع "متصدقش" بشأن قيام شركة "إليجانسيا" القطرية بالتفاوض مع الحكومة المصرية لتأجير وإدارة 50 مستشفى حكومي، مجرد أكاذيب وأقاويل من وحي خيال مُنظم لتبدو وكأنها قصة حقيقية، لكنها لا تعدو إلا أن تكون تأليف لقصة لا يوجد لها أي سند من معلومات حقيقية سوى أنه تم توقيع بروتوكول ما بين وزارة الصحة وشركة الاستثمار القطرية للاستثمار في القطاع الصحي، وخلاف ذلك معلومات غير حقيقية، ما يؤكد وجود لجان إلكترونية تعمل على نشر الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، بدليل كم الشائعات التي تواجهها الدولة المصرية من حين لآخر.
 
كما تحدث عما تحقق في مجال الصحة من إنجازات على مستوى التطوير والخدمات والمبادرات الرئاسية، وهذا ليس بشهادتنا وإنما بشهادة منظمة الصحة العالمية التي منحت مصر الإشهاد الدولي كأول دولة بالعالم تُكمل مسار القضاء على فيروس "سي"، والفترة القادمة ستشهد منح مصر إشهاد آخر بخلوها من مرض "الملاريا"، وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال الإشارة إلى خلو مصر أيضًا من مرض شلل الأطفال، وبالنسبة لمبادرة "100 يوم صحة" فقد قدمت في مدة لا تتجاوز الـ10 أيام منذ انطلاق المرحلة الثانية منها أكثر من 18 مليون خدمة صحية للمواطنين المصريين وغيرهم من المقيمين على الأراضي المصرية في الـ27 محافظة في مختلف القطاعات الصحية.
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي – قناة صدى البلد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اهتمام إعلامي بالمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي: 

• ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الخطة التي تم إعلانها في المؤتمر الصحفي تهدف لتطوير العملية التعليمية والتعامل مع التحديات الأساسية التي تواجهها، والتي يأتي أبرزها: 1) العجز في أعداد المعلمين، 2) الكثافة الطلابية في الفصول، 3) ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، 4) هيكلة الثانوية العامة، وجزء كبير من هذه الخطة يستهدف بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وتنمية المواهب، وما تم الإعلان عنه في هذا الصدد هو مرحلة من مراحل عملية التطوير لا تتنافى مع ما تم تنفيذه مسبقًا، حيث تم البناء على ما تحقق في السابق، وفيما يتعلق بإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة فقد أوضح "الحمصاني" أن نظام الثانوية العامة في مصر يحتوي على 32 مادة دراسية، ما يمثل مُعضلة للمعلم والطالب لتغطية مناهج هذه المواد بصورة كاملة، وعليه تم التفكير في دمج بعض المواد وتحويل أخرى لمواد رسوب ونجاح لا تُضاف للمجموع، لزيادة جودة العملية التعليمية، وجدير بالذكر أن هناك ضمانات فعلية لتنفيذ خطة الوزارة السالف ذكرها، وبدايةً من سبتمبر المقبل سيتم البدء في تطبيق الإجراءات المتعلقة بمواجهة كثافة الفصول، كما سيتم البدء تدريجيًا في هيكلة نظام الثانوية العامة.

   

• أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة توقفه أمام عدد من النقاط المهمة التي تم إعلانها في المؤتمر الصحفي، منها: 1) حسن استغلال المرافق والمنشآت التعليمية والمدارس لزيادة استيعاب الطلاب، 2) اللامركزية في تعامل المديريات التعليمية بما يُسهم في معرفة المشكلات التي تعاني منها كل منطقة على حدا والتعامل معها حسب ظروفها، 3) هيكلة الثانوية العامة وتحسين جودة العملية التعليمية، وأضاف أن هيكلة نظام الثانوية العامة لم يأت من فراغ وإنما عقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي العديد من الاجتماعات للإطلاع على تجارب عدد من الدول لانتقاء الأنظمة التي تتناسب مع البيئة المصرية، إلى أن تم الانتهاء لهذا التصور -القائم على دمج بعض المواد والتخفيف من حجم المقررات- والمتوقع له أن يُدفع بالمنظومة التعليمية للأمام في أقرب وقت.

   

• أشار الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إلى أن القرارات التي تم إعلانها في هذا المؤتمر واقعية وتعكس وجود حالة جيدة من الحوار بين وزير التربية والتعليم والجهات المسئولة عن التعليم في مصر لحل كافة المعوقات، وتابع مُشيدًا بما طُرح بشأن دمج مواد "الفيزياء والكيمياء والأحياء" في مادة واحدة تسمى "العلوم المتكاملة". ووافقته الرأي الأستاذة نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام مؤكدة أن هذا الأمر سيُقلل من الضغط على الطلاب ولن يؤثر بالسلب على العملية التعليمية.

   

• اعتبر الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي المتخصص في شئون مجلس الوزراء المؤتمر بمثابة رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة وذويهم، حيث تم استعراض ملامح تطوير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد طبقًا للخريطة التي قدمها السيد وزير التربية والتعليم، والتي جاءت تشير إلى ضرورة إلزام الطلاب بالحضور مع وضع خطة لتقليل كثافات الفصول وحل أزمة نقص المعلمين.
   

• أكد الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شئون مجلس الوزراء أهمية هذا المؤتمر، حيث أعلن السيد وزير التربية والتعليم إستراتيجية تطوير التعليم بشكل عام والثانوية العامة بشكل خاص، مع تحديد المشكلات التي يُعاني منها قطاع التعليم في مصر ثم طرح الحلول المتاحة لكل مشكلة على حدا، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بأزمة العجز في أعداد المعلمين ذكر أنه سيتم التعاقد مع 50 ألف معلم، كما أشار سيادته إلى زيادة الفترة الزمنية للتدريس من 23 أسبوع إلى 31 أسبوع، مع زيادة مدة الحصة.

دلالات زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة وتوقيع بروتوكول تعاون عسكري بين الدولتين:

• أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي أن الصومال دولة مهمة للغاية فهي تطل بشكل مباشر على خليج عدن والممر الرئيسي لباب المندب الذي يُعد مدخل قناة السويس، ولذلك تحرص الدولة المصرية على دعم أمن واستقرار الصومال حفاظًا على أمنها القومي لاسيما في ظل تأثر قناة السويس سلبًا بما حدث في باب المندب بالفترة الماضية، وفي ضوء ذلك تم توقيع برتوكول تعاون عسكري بين البلدين بموجبه سيتم إعادة تنظيم وتدريب القوات المسلحة الصومالية ودعمها بكل ما تحتاجه من إمكانيات من أجل استرداد أراضيها المنهوبة من قبل المتمردين، وكذلك مواجهة ومكافحة الإرهاب المتمثل في حركة شباب المجاهدين التابعة لتنظيم القاعدة في المنطقة، نافيًا صحة ما يتردد بشأن إقامة قواعد عسكرية مصرية في الصومال، مشددًا على أن مصر لا تُقيم قواعد عسكرية خارج حدودها. وأكد الإعلامي أحمد موسى أن برتوكول التعاون العسكري الذي تم توقيعه بين البلدين ستكون مصر بموجبه قوة رئيسية في قوات حفظ السلام في الصومال، وهذا التحرك جاء بناءً على طلب أشقاءنا من دولة الصومال.

   

• أكد الأستاذ رامي زهدي خبير الشئون الأفريقية أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيها والرافض لأي تدخل في شئونها الداخلية ما هو إلا تأكيد على استمرار منهجية الدولة المصرية بأن أمن واستقرار دولة الصومال التي تشرف على مضيق باب المندب والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر هو أمر شديد الأهمية بالنسبة لها، لذلك جاء الإعلان وبوضوح للمرة الثانية أن مصر ستستمر في تقديم ما تستطيع من أوجه الدعم القوية وحشد الجهود الدولية للمساهمة بسرعة في عودة الدولة الصومالية المؤثرة بذلك الموقع من العالم.

   

• أوضح الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن لهذه الزيارة دلالة على الدور المصري النشط الذي يحاول تحقيق التنمية والاعتدال في منطقة القرن الأفريقي في تحرك مهم يعكس فكر استراتيجي بعيد المدى من المتوقع أن يكون له تأثيره الإيجابي في المستقبل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مباحثات الدوحة.. إسرائيل ترسل وفدًا للمشاركة و"غياب حماس"

 

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، بحضور مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في غياب ممثلين عن حركة حماس.

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتنياهو أمس الأربعاء، أن وفدًا إسرائيليًا سيحضر محادثات وقف إطلاق النار التي ستجري اليوم الخميس في الدوحة، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه بشأن مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب نتنياهو أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي شين بيت (الشاباك) رونين بار سيشاركان في محادثات الدوحة.

حماس وفصائل فلسطينية: "اليوم التالي للحرب" شأن وطني خالص

أكدت حماس وفصائل فلسطينية أمس الأربعاء، أن اليوم التالي للحرب الدائرة مع إسرائيل هو "شأن وطني خالص"، مشددةً على أن "كل المحاولات لخلق إرادات بديلة ستتحطم".

وأصدرت حركة حماس بيانًا مشتركًا مع فصائل فلسطينية، عقب عقد اجتماع وصفته بـ"المهم"، جاء فيه:

• ما نزال قادرين على توجيه ضربات للاحتلال ردًا على عدوانه.

• نؤكد على ضرورة بحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الأوراق المقدمة من الوسطاء والتي تحقق وقف الحرب وانسحاب الاحتلال وكسر الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار وتحقيق صفقة تبادل أسرى.

• ما يسمى باليوم التالي للحرب هو شأن وطني فلسطيني خالص، وكل محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفائهم خلق إرادات بديلة قد تحطمت بصمود الشعب وبسالة المقاومة.

• أي محاولات من أي جهة تسعى لأن تكون أداة طيعة في يد الاحتلال وبديلاً عن إرادة الشعب الفلسطيني ستعامل معاملة "العدو الصهيوني".

• نؤكد ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية؛ بحيث تضم المكونات الوطنية كافة؛ لتكون قادرة على تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحماس أن ترفع رأسها

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، إنه "لن نسمح لحماس أن ترفع رأسها".
وذكر هاليفي، خلال زيارة إلى منطقة فيلادلفيا أن "عودة المختطفين هي هدف الحرب، ونحن نعمل على تحقيق ذلك بتصميم كبير".

وأضاف: "على حماس أن تعلم أن كل يوم يُحتجز فيه رهائننا سيكون أكثر مرارة عليهم من اليوم السابق".

يأتي ذلك في الوقت الذي أجرى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو محادثات قبيل مغادرة وفده المكلف اليوم الخميس، إلى الدوحة، في إطار القمة التي دعا إليها الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر.
وفوض نتنياهو وفدًا إسرائيليًا بهدف "سد الفجوات"، إلا أن ذلك "لا يعني حل الخلافات العالقة"، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله: "التفويض لا يعني مرونة في المبادئ، لكنه يقدم حلولاً للتغييرات التي أجرتها حماس في الخطوط العريضة. والفجوات هي نفس الفجوات المألوفة، مع التركيز على عدم إنهاء الحرب".

بلينكن يعارض زيارة بن غفير للمسجد الأقصى ويصفها بالاستفزازية

قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن الولايات المتحدة تعارض زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى في القدس التي تمت أول أمس الثلاثاء.

وأوضح "بلينكن" أن "هذه الأعمال الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر"، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب الآن على الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار الإقليمي الأوسع.

قتلى بقصف إسرائيلي على منزلين في خان يونس

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية قولها إن 13 قتيلًا وصلوا مجمع ناصر الطبي جرّاء قصف إسرائيلي لمنزلين في حي العوايضة بين منطقتي الشيخ ناصر ومعن ومحيط الجامعة الإسلامية في خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ 10 أشهر، بلغت 39965 قتيلًا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "36 قتيلًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح أمس الأربعاء.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مباحثات جينيف حول الصراع في السودان وأسباب غياب الجيش

بدأت في جنيف أمس الأربعاء، المباحثات الهادفة لوقف القتال بالسودان، إلا أن غياب الجيش أضعف كثيرًا من فرص التوصل لحل لهذه الأزمة.

وقال بيان مشترك أمريكي سويسري سعودي مصري إماراتي إفريقي أممي: "نكثف جهودنا الدبلوماسية في سويسرا لدعم السودان ووقف الأعمال العدائية".

وأضاف البيان: "نعمل بالاستناد لنتائج اجتماعات جدة السابقة والجهود الأخرى والقانون الإنساني الدولي لحل الأزمة في السودان".

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن السودان وصل إلى "نقطة الانهيار" وحذروا من وقوع عشرات الآلاف من الوفيات بسبب الجوع والمرض والفيضانات والعنف في الأشهر المقبلة، إذا لم تكن هناك استجابة عالمية أكبر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وهذا الأسبوع، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، الذي قاد الجهود لإجراء المحادثات، إن قوات الدعم السريع التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، أرسلت وفدًا للمشاركة في المحادثات، لكن الوساطة المباشرة ستكون مستحيلة بدون حضور الجيش.

سبب غياب الجيش السوداني

وذكر الجيش أن غيابه عن المحادثات سببه عدم تنفيذ الالتزامات السابقة بسحب المقاتلين من المناطق المدنية وتسهيل توصيل المساعدات.

وأضاف بيرييلو على منصة إكس، أمس الأربعاء: "نركز على ضمان وفاء الطرفين بالالتزامات التي قطعوها في جدة وتنفيذها"، وستركز المحادثات الحالية أيضًا على وضع آلية لإنفاذ أي اتفاق".
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ترامب: إذا انتصرت هاريس فهذا يعني أن بلدنا انتهى

قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه في حال "انتصرت كامالا هاريس، فهذا يعني أن بلدنا انتهى".

وقال ترامب ، في كلمة من مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية:

• سننتصر على كامالا هاريس وسنعود إلى البيت الأبيض ونستعيد بلدنا.

• نحن نقود أكبر تحرك سياسي في تاريخ بلدنا.

• سنجعل أمريكا قوة عظمى مرة أخرى.

• هاريس دمرت الحدود والاقتصاد، ولكننا سنصلح كل المشكلات.

• بمجرد فوزي في الانتخابات سأقوم بتخفيض الأسعار بسرعة.

• سأهزم هاريس في المناظرة المقبلة وقد يدفع الديمقراطيون بمرشح ثالث.

• هاريس لم تكن تحترم وهي نائبة الرئيس الأقل شعبية في تاريخنا.

• سننقذ الولايات المتحدة.

• الكثير من الناس تضرروا من التضخم وأمور أخرى.

• بلدنا أصبح دولة من العالم الثالث، ولن نسمح بوقوع هذا الأمر.

هاريس تطلق حملة دعائية بقيمة 90 مليون دولار

المصدر:صحف ووكالات أنباء

طالبان تحتفل بالذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في أفغانستان

احتفلت حركة طالبان أمس بالذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في أفغانستان، ولكنها تجنبت ذكر المصاعب التي تواجهها البلاد أو الوفاء بالوعود التي تعهدت بها للمواطنين.

وفي تصريح له، قال نائب رئيس الوزراء "المولوي عبد الكبير": "لقد قضت الإمارة الإسلامية على الخلافات الداخلية ووسعت نطاق الوحدة والتعاون في البلاد، ولن يُسمح لأحد بالتدخل في الشؤون الداخلية ولن تُستخدم الأراضي الأفغانية ضد أي دولة".

المصدر: ABC news

الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف الرحلات إلى بيروت بعد توقف دام أسابيع

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة ترانسافيا التابعة لها عن استئناف الرحلات إلى بيروت اعتبارًا من اليوم الخميس.

وكانت الخطوط الجوية الفرنسية قد علقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية منذ 29 يوليو، وذلك بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

المصدر: معاريف

إعلان "جدري القردة" حالة طارئة صحية عالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا حالة طوارئ صحية عالمية، مع تأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، أن تفشي جدري القردة يُشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعًا.. احتمال انتشاره خارج أفريقيا وما هو أبعد منها أمر مقلق جدًا".

المصدر: سكاي نيوز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاستقرار المناخي يدفع الزراعة نحو آفاق جديدة وانخفاض في أسعار الغذاء

 

تواصل الكوارث المناخية جذب الأنظار عبر العالم، من حرائق غابات مدمرة إلى فيضانات قاتلة، لكن تبرز أنباء إيجابية من قلب الأراضي الزراعية الكبرى، فعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت مناطق زراعية رئيسية حول العالم موسمًا ناجحًا، ما أدى إلى توقعات بزيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل وانخفاض ملموس في أسعار السلع الغذائية.

وإذا استمرت هذه الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر المقبلة، فقد نشهد عودة الأسعار المنخفضة التي كانت سائدة بين عامي 2015 و2020، ويأتي هذا التطور في وقت حرج حيث لا يزال التضخم يُشكل مصدر قلق عالمي، ما قد يخفف من الضغوط على صانعي السياسات النقدية الذين يسعون للسيطرة على الأسعار. 

وشهد مؤشر بلومبرج الفرعي للسلع تراجعًا كبيرًا، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، بفضل المحاصيل الوفيرة، حيث انخفضت أسعار القمح والذرة وفول الصويا إلى مستويات غير مسبوقة، ولم تكن هذه الظروف محصورة في منطقة واحدة فقط؛ فقد شهدت العديد من المناطق الزراعية من الولايات المتحدة إلى كازاخستان ومن البرازيل إلى أستراليا، وحتى في إسبانيا التي تعد واحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، ساعد الموسم الزراعي الجيد على تخفيض الأسعار بنسبة 25٪ منذ ذروتها في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية خلال موسم 2024-2025، فإنتاج القمح من المتوقع أن يرتفع بنسبة 10٪، بينما قد تزيد محاصيل الذرة بنسبة 15٪، وفول الصويا بنسبة 30٪ مقارنةً بالعقد الماضي، ومن المنتظر أن تسجل هذه المحاصيل أرقامًا قياسية في الإنتاج باستثناء الذرة.

المصدر: بلومبرج

العلاقات الروسية الإيرانية تتراجع بسبب استمرار الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

تراجعت العلاقات الروسية الإيرانية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على "غزة"، والصراع الروسي الأوكراني، وتخاطر إيران باحتمالية دخول حرب شاملة ضد إسرائيل، وعلى الأرجح سيكون من الصعب عليها إرسال أي معدات عسكرية إلى روسيا في الوقت الراهن؛ نظرًا لأنها ستكون بحاجة إلى كل نظام دفاع يمكن أن ترسله لأي دولة أخرى بما في ذلك روسيا.

وفي المقابل، يرى الدبلوماسيون ومسئولوا الاستخبارات في روسيا أن من شأن حرب كبرى في الشرق الأوسط أن تعوق جهودها الحربية في أوكرانيا، وتعقد العلاقات مع الدول التي تسمح لروسيا بتخفيف تأثير العقوبات الغربية، مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وتقدر روسيا وإيران على سد الثغرات في القدرات الاستخباراتية والعسكرية من خلال تصنيع روسيا لدفاعات جوية وطائرات متطورة، وتطوير إيران لطائرات بدون طيار وصواريخ قوية.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران رفضت الطلبات الروسية للحصول على صواريخ باليستية رغم امتلاكها للعديد منها ونفاد المخزون الروسي، وقد فسر بعض المسئولين في الغرب تلك الخطوة بأن إيران لا تريد أن تقطع كافة علاقتها مع الدول الغربية؛ نظرًا لأنها لديها مخزونات ضخمة من الصواريخ الباليستية الاعتراضية. 

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد حذرت إيران هذا الأسبوع من الرد السريع عليها إذا زودت روسيا بالصواريخ.

وفي حين تسعى إيران إلى القضاء على إسرائيل، تحافظ "موسكو" على علاقات كاملة معها، بما في ذلك السفر بدون تأشيرة لمواطني كل منهما والرحلات الجوية المباشرة اليومية التي تستمر حتى مع تعليق شركات الطيران من الولايات المتحدة الأمريكية روابطها مع "تل أبيب"، كما تعمل روسيا على تنمية العلاقات مع منافسي إيران في المنطقة.

في المقابل، تترابط "موسكو" و"طهران" بشكل متزايد؛ بسبب عداوتهما للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهما لا يدعمان علنًا أهداف الحرب الخاصة بكل منهما ضد أعدائهما الإقليميين.

المصدر: وول ستريت جورنال

تحديات "المركزي السويسري" للتخلي عن سياساته التدخلية

تتبع سويسرا نهجًا مميزًا في السياسة النقدية لبنكها المركزي، حيث قام البنك الوطني السويسري بتوسيع ميزانيته العمومية بشكل كبير لمكافحة الانكماش، وذلك من خلال ضخ العملة الإلكترونية الجديدة في أسواق الصرف الأجنبي والاستثمار في الأسهم والسندات العالمية.

وتاريخيًا، حافظت سويسرا على فوائض كبيرة في الحساب الجاري، والتي ترتبط عادة بعملة قوية حتى قبل الأزمة المالية العالمية، كانت هذه الفوائض تُستثمر بشكل كبير في الأصول الأجنبية بعد الأزمة، ومع التحول نحو إعادة الأرباح، ارتفعت قيمة الفرنك السويسري، مما أدى إلى ضغوط انكماشية.

ونتيجة لهذه التدخلات، نمت الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري إلى حوالي 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسعى العديد من البنوك المركزية لتقليص ميزانياتها العمومية بشكل سلبي، يجد البنك الوطني السويسري نفسه غير قادر على القيام بذلك دون مواجهة مخاطر كبيرة.

وظهرت خيارات بديلة للبنك الوطني السويسري، مثل تحويل الاحتياطات مباشرةً إلى المواطنين، مما يوفر فوائد ملموسة للشعب السويسري، كما يحظى خيار إنشاء صندوق ثروة سيادي باهتمام واسع بهدف إدارة الاحتياطات بشكل أكثر فعالية.

المصدر: فايننشال تايمز

تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024

تباطأ نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتعد هذه خطوة جيدة بالنسبة لبنك "إنجلترا" الذي يسعى للقضاء على التضخم، إلا أن ذلك قد يجعل واضعي السياسات النقدية مترددين بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني فإن الأجور قد انخفضت من 5,8% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى حوالي 5,4% في الربع الثاني من العام الجاري.

وعند إضافة المكافآت، فإن الأجور قد انخفضت من 5,7% إلى 4,5%، على الرغم أن مكتب الإحصاء الوطني قد أشار إلى أن المكافأة مرة واحدة للعاملين في مجال الصحة الوطنية ربما أثرت على المقارنة، وانخفضت البطالة بشكل غير متوقع من 4,4% في الربع الأول إلى 4,2% في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال بنك إنجلترا إنه على الرغم من أنه يتوقع ارتفاع البطالة إلى حد ما بحلول عام 2025، فإن الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يزيد بنسبة 1.25٪ على مدار العام الجاري ككل قبل أن يتراجع إلى حوالي 1٪ العام المقبل.

وخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 5٪ في بداية أغسطس الحالي، وقال إن تباطؤ التضخم من شأنه أن يؤدي إلى ضعف نمو الأجور في المستقبل.

ومن المقرر أن تنشر المملكة المتحدة بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، مما يعطي صورة أكثر شمولًا للأوضاع الاقتصادية في البلاد قبل الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا في سبتمبر القادم.

المصدر: وول ستريت جورنال

مبادرة رقمية لمواجهة مشكلات البنية التحتية بالمملكة المتحدة

تُعد البنية التحتية من الأصول الحيوية التي لا يمكن لأي دولة الاستغناء عنها، فهي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات المحلية، ومع ذلك، يتطلب الاستثمار في هذه البنية التحتية كفاءة عالية؛ إذ يمكن أن يتحول من دعم للاقتصاد إلى عقبة في حال عدم إدارته بفعالية.

وفي المملكة المتحدة، تعاني البنية التحتية من مشكلات كبيرة، وقد حاولت الحكومة معالجة هذه المشكلات عبر مبادرة إنشاء السجل الوطني للأصول تحت الأرض، يُظهر تحليل أن المملكة تشهد حفر حفرة كل سبع ثوانٍ، مما يؤدي إلى تداخل الكابلات والأنابيب تحت الأرض، وهو ما يتسبب في مشاكل مثل انقطاع التيار الكهربائي وتسرب الغاز أو الماء.

وتبرُز مسألة جودة البيانات التي تحتفظ بها شركات المرافق العامة كعقبة رئيسية؛ حيث تُعتبر هذه البيانات "رديئة"، مما يجعل من الصعب تحديد مواقع الكابلات والأنابيب بدقة، وهذا يعيق مشاركة المعلومات الضرورية بشكل فاعل وفي الوقت المناسب.

وللتغلب على هذه المشكلة، أنشأت لجنة الجغرافيا المكانية في المملكة المتحدة السجل الوطني للأصول تحت الأرض، وهو خريطة رقمية بدأت كمشروع تجريبي في 2019، يهدف المشروع لتغطية بريطانيا بالكامل بحلول نهاية 2025، ورغم الفوائد المحتملة، تواجه المبادرة تحديات تتعلق بشرعية مشاركة البيانات، مما يستلزم توفير إطار قانوني منظم.

المصدر: الإيكونومست

تقارير معايير الاستدامة العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات

على الرغم من التغيرات الكبيرة في بيئة العمل التي تؤثر على الشركات، مثل النمو السكاني والرقمنة وتغير المناخ، تبقى الأدوار والمسؤوليات الأساسية لمجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين دون تغيير، لم تدعُ نظرية "ميلتون فريدمان" الشهيرة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى الانغماس في القضايا البيئية أو استغلال المساهمين لتحقيق الأرباح، بل شددت على تعظيم قيمة الشركات مع الامتثال للقواعد الأساسية للمجتمع، سواء كانت قانونية أو أخلاقية.

وأنشأت المؤسسة الدولية لمعايير التقارير المالية في نوفمبر 2021 "مجلس معايير الاستدامة الدولية" لوضع معايير عالمية لتقارير الاستدامة، وقد نُشرت في يونيو 2022 المعايير النهائية التي تطلب من الشركات إدارة المخاطر المادية الكبيرة التي تواجهها. 

وتثير المشاورات الوطنية بشأن تبني هذه المعايير تحديات لأعضاء مجلس الإدارة، يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كان يجب عليهم دعم المعايير الدولية لضمان الإفصاح عن المخاطر والفرص المادية، أو التراجع والسماح للجمعيات الصناعية بالتقويض من خلال المطالبة بإعفاءات. 

وتتمثل الفوائد الحقيقية من تقارير المعايير الجديدة في تحسين استراتيجيات الشركات ومرونتها، لذا ينبغي على المساهمين تقييم أداء مجلس الإدارة في تحديد وإدارة المخاطر والفرص المادية وتضمينها في استراتيجياتها، ويجب على جميع الشركات تشجيع التبني الكامل للمعايير العالمية للاستدامة، حيث إن الالتزام بهذه المعايير يعد خطوة إيجابية تخدم المصلحة الذاتية للشركات على المدى الطويل.

المصدر: فايننشال تايمز

لماذا لا تولي "هاريس" اهتمامًا كبيرًا لقضية تغير المناخ؟

لم تتطرق نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" إلى قضية تغير المناخ خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، رُغم أنّها أدلت لصالح قانون خفض التضخم، وهو مشروع القانون الأكثر أهمية في تاريخ الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ.

ويرجع ذلك إلى اشتباك "هاريس" مع شركات الوقود الأحفوري، ففي 2016، وافقت شركة "فولكس فاجن" لصناعة السيارات على دفع تسوية بقيمة 86 مليون دولار بسبب الادعاءات بأنّها تستخدم أجهزة تخفي معايير الانبعاثات السامة من سياراتها المعتمدة على الديزل، والتي تسمح لها بإطلاق ما يصل إلى أربعين ضعف من المستويات المسموح بها من أكسيد النيتروجين الضار.

علاوةً على ذلك، ربما تمثل ولاية بنسلفانيا نقطة التحول في انتخابات عام 2024، والتي تُعتبر مُنتج كبير للغاز الطبيعي والفحم، كما أعلنت "هاريس" أنّها تتخلى عن معارضتها القديمة للتكسير الهيدروليكي في عام 2019.

وبقدر ما يزعم الأمريكيون أنّهم يشعرون بالقلق بشأن تغير المناخ، إلا أنّهم يصنفونه في مرتبة متدنية في قائمة أولويات التصويت، ففي استطلاع لمؤسسة "جالوب"، وُجد أنّ 62% من الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن تغير المناخ، ومع ذلك وضعوه في المرتبة 12 في قائمة تضم 14 موضوعًا.

المصدر: بلومبرج

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

"مؤسسة بيرغوف": تدابير أوروبية لتجنب النزوح القسري للأفراد بسبب التغير المناخي

أصدرت "مؤسسة بيرغوف " (Berghof Foundation) في 13 أغسطس الجاري تقريرًا بعنوان "الحاجة إلى الاستثمار في النُهُج التعاونية للمرونة المناخية وإدارة الموارد الطبيعية"، أكد أن العالم يحتاج إلى الاهتمام بالـ "الرابطة الثلاثية" الجديدة بين التغير المناخي، والصراع، والهجرة؛ فالتغير المناخي يُعد عامل رئيس مرتبطًا بكل من الصراع والهجرة؛ حيث تحدث الهجرة نتيجة للتغير المناخي والصراعات، هذا ومن المرجح أن تصبح تلك الرابطة الثلاثية سمة مهيمنة على العلاقات الدولية، كما سيكون لها تداعيات على الشأن المحلي للدول.

في العام الماضي، حذر "أنطونيو جوتيريش" (António Guterres)، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن ارتفاع مستويات سطح البحر يهدد بنزوح جماعي لعدد كبير من السكان على نطاق واسع، وسوف يكون لارتفاع درجات الحرارة تأثير مماثل؛ حيث تجعل مستويات الحرارة غير المسبوقة المنازل غير صالحة للسكن، والأراضي غير صالحة للزراعة.

قبل عامين، أشارت التقديرات إلى إنه من بين العدد القياسي للأفراد حول العالم الذين نزحوا قسرًا والبالغ عددهم 100 مليون فرد، نزح ثلثهم بسبب ظواهر مرتبطة بالطقس مثل الجفاف، والفيضانات، والعواصف، والحرارة الشديدة، وبحلول عام 2050، من المرجح أن يتضاعف هذا الرقم نتيجة للكوارث الأكثر شدة والأكثر تكرارًا؛ حيث تشير بعض التقديرات إلى وصول عدد النازحين إلى مليار فرد.

هذا، ومن المتوقع أن يظل العديد من أولئك الذين أُجبروا على الانتقال بسبب التغير المناخي في مناطقهم، لكن الكثيرين سينتقلون إلى مناطق ذات مناخ أكثر اعتدالًا وكذلك أيضًا مناطق أكثر ثراءً، وفي مقدمة تلك المناطق أوروبا، التي عانت بالفعل من تداعيات نزوح مليون فرد إليها في عام 2015.

لتجنب ذلك الموقف الذي تجبر فيه أزمة المناخ عشرات الملايين من الأفراد على الهجرة من بلدانهم إلى دول أوروبا، يتعين على الساسة الأوروبيين مواجهة القضية بشكل مباشر؛ فعلى الرغم من أن المشاعر المتصاعدة المناهضة للهجرة تجعل هذا الموضوع حساسًا للغاية من الناحية الانتخابية، إلا أن القادة بحاجة إلى الاهتمام بالزيادة الهائلة شبه المؤكدة لمعدلات الهجرة المدفوعة بالمناخ.

علاوة على ذلك، يجب تعزيز الحماية القانونية لأولئك الذين يفرون من كارثة المناخ، واعتبارهم "لاجئين" مثل أولئك الذين يفرون من الصراعات أو الاضطهاد، بدلًا من رفضهم باعتبارهم "مهاجرين"، بالإضافة إلى العمل على توفير مساعدات في مجال التنمية والتمويل المناخي للدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي والصراعات؛ حيث يمكن أن يسهم ذلك في إقناع المجتمعات بأن هناك أملًا في مستقبل قابل للاستمرار في بلدانهم الأصلية، مما يقلل من دوافعهم للهجرة، فضلًا عن ذلك، فإن نظام التمويل المناخي الدولي يحتاج إلى الإصلاح بشكل عاجل حتى تتمكن البلدان الأكثر ضعفًا من الوصول إلى التمويل الذي تشتد حاجتها إليه.

اتصالًا، يتعين على الدول الأوروبية الاستثمار في النُهُج التعاونية في مجال المرونة المناخية وإدارة الموارد الطبيعية؛ حيث أثبتت أساليب بناء السلام البيئي فعاليتها في توحيد المجتمعات المتنافسة لمعالجة التحديات المشتركة.

ومن الضروري مواجهة التضليل اليميني المتطرف وخطاب الكراهية ضد المهاجرين، من خلال إيضاح الفوائد التي ستعود على المجتمعات الأوروبية من المهاجرين، لا سيما بالنسبة إلى الدول الغربية ذات السكان المسنين؛ وإعداد المجتمعات المضيفة في الدول المستقبلة، من خلال التعليم والحوار.

ختامًا، لن يكون تنفيذ أيًا من تدابير معالجة مشكلة الهجرة المرتبطة بتغير المناخ بالأمر اليسير؛ حيث ستتطلب تمويلًا جديًا، وشراكات جديدة، وقبل كل شيء شجاعة سياسية، مع ذلك، فإن الفشل في اتخاذ مثل هذه التدابير من شأنه أن يحكم على ملايين الأفراد بالشقاء، ويزعزع استقرار المجتمعات الأوروبية.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة: كيف يمكن للشباب الحد من تلوث النفايات العالمي؟

أصدر "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (United Nations Environment Programme, UNEP) في 12 أغسطس الجاري تقريرًا بعنوان "التوقعات العالمية لإدارة النفايات لعام 2024 للشباب: ما بعد عصر النفايات - تحويل القمامة إلى مورد"، أشار إلى أن الأفراد في جميع أنحاء العالم يولدون أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة البلدية كل عام. 

هذا، وتعد النفايات البلدية فريدة من نوعها؛ حيث تتأثر بشكل مباشر بأفعال كل فرد في العالم، من خلال خيارات الأفراد الاستهلاكية وكيفية إدارتهم للنفايات، والتي تحدد كمية النفايات البلدية الناتجة عن تلك الأنشطة.

بشكل خاص، يتسبب التلوث الناتج عن النفايات في مخاطر كبيرة على الرضع والأطفال والمراهقين؛ حيث تتأثر صحتهم بشكل كبير بسبب أجسامهم النامية وأجهزتهم المناعية الضعيفة، ويؤدي التلوث الناجم عن مكبات النفايات والنفايات الخطرة، إلى جانب إدارة النفايات غير الكافية، إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي واضطرابات الجهاز الهضمي والتأخير في النمو.

ولا يعرف التلوث الناجم عن النفايات حدودًا وقد يستمر تأثيره لمئات السنين، ونظرًا للتأثيرات طويلة الأجل للنفايات على النظم البيئية والصحة البشرية، فمن الضروري أن يتم إشراك الشباب في مناقشات إدارة النفايات، ومكافحة التلوث الناتج عنها.

وعليه، يهدف هذا التقرير الموجه للشباب إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، فمن خلال تمكين الشباب، يمكن تسخير طاقتهم وإبداعهم والتزامهم لدفع التغيير، وتأمين مستقبل أكثر صحة واستدامة للجميع.

بادئ ذي بدء، يجب أن يبدأ الشباب بأنفسهم في الحد من النفايات، من خلال تجنب شراء الأشياء التي يتم استخدامها عددًا صغيرًا من المرات قبل التخلص منها، والبحث عن المنتجات القابلة لإعادة التدوير مع تجنب استخدام العبوات أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى الاهتمام بفصل نفايات الطعام عن المواد القابلة لإعادة التدوير حتى يمكن جمعها وتحويلها إلى منتجات جديدة، وإعادة استخدام الأشياء الموجودة لدى الفرد بالفعل، والتفكير مليًا قبل شراء أي شيء جديد.

كما يتعين على الشباب تشجيع حكوماتهم المحلية على فرض حظر على المنتجات غير الضرورية والملوثة للبيئة التي تُستعمل لمرة واحدة، ومواد التغليف التي لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة، كما يجب عليهم مساءلة حكوماتهم عما إذا كانت قد أعدت خارطة طريق للاقتصاد الدائري، وما إذا كانت قد أدرجت خطط منع النفايات وإعادة تدوير نفايات الطعام في التزاماتها المناخية. 

كما يمكن للشباب التواصل مع الشركات ومطالبتها بالعمل نحو تحقيق مستقبل خالٍ من النفايات غير الضرورية، من خلال إقناعها بتبني عمليات إعادة التدوير بدلًا من العبوات أحادية الاستخدام، بما يسهم في منع كمية هائلة من النفايات. 

بالنسبة إلى طلاب المدارس والجامعات، فيمكن أن يقوموا بإنشاء ناديًا أو لجنة استدامة بقيادة الطلاب للتعامل بنشاط مع مبادرات الحد من النفايات والمخاوف البيئية، وإجراء تدقيق للنفايات وتحديد طرق للحد منها في المدرسة أو الكلية، بالإضافة إلى إجراء حملات توعية من خلال الملصقات أو العروض التقديمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لتثقيف الأقران حول أهمية الحد من النفايات وإعادة التدوير (على سبيل المثال، يمكن تبني مبادرة "أسبوع صفر نفايات" في الحرم الجامعي).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدل 11 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، للشهر السابع على التوالي خلال 2024، ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدل نحو 11 مليار دولار ليصل إلى 46.489 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 35.250 مليار دولار بنهاية يناير 2024.

مصر تطلق وسيلة تمويلية جديدة لتشجيع جهود خفض الانبعاثات

بعد إطلاق شهادات خفض انبعاثات الكربون بالبورصة المصرية، شهدت السوق تنفيذ عدة عمليات تداول، من بينها عملية اشترت خلالها شركة "إيزيس" للصناعات الغذائية، 500 شهادة من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية عبر شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيهًا للشهادة، في وسيلة تمويلية جديدة تطلقها مصر لتشجيع جهود خفض الانبعاثات.

خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق بشركة "بلتون" القابضة، يتحدث عن الصفقة التي تمت لأول مرة في مصر على غرار التجارب الأوروبية الكبرى.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

20 % زيادة في إنتاج الأسمنت في السوق المصري خلال شهر يوليو 2024

• سجلت بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية 20% زيادة في إنتاج الأسمنت في السوق المصري خلال شهر يوليو 2024، ليسجل نحو 4.2 مليون طن، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق عليه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: ارتفاع الطلب العالمي على النفط بأقل من مليون برميل يوميًا في كل من عامي 2024 و2025
 

أشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها لسوق النفط لشهر أغسطس الجاري، إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 870 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعًا بالانكماش في الطلب الصيني على النفط للشهر الثالث على التوالي، نتيجة تراجع المدخلات الصناعية، بما في ذلك قطاع البتروكيماويات، وعلى النقيض من ذلك أظهر الطلب في الاقتصادات المتقدمة وخاصةً على البنزين الأمريكي، علامات القوة في الأشهر الأخيرة، نتيجة لذلك، تحول استهلاك النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من انكماش سنوي قدره 300 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو قدره 190 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2024.

 فيما توقعت الوكالة ارتفاع الطلب بأقل من مليون برميل يوميًا في كل من عامي 2024 و2025، دون تغير إلى حد كبير عن تقييم الوكالة في شهر يوليو 2024، وهو ما يعني أن النمو في الطلب على النفط الخام في العالم أبطأ كثيرًا من النمو الذي بلغ 2.1 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وذلك في ظل ظهور عوامل اقتصادية كلية ضعيفة نسبيًا.

وفي المقابل من ذلك، ارتفع المعروض العالمي بمقدار 230 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 103.4 مليون برميل يوميًا في يوليو 2024؛ حيث ساهمت الزيادة الكبيرة في إنتاج أوبك بلس في تعويض الخسائر من خارج أوبك بلس.

وبناءً عليه، توقعت الوكالة نمو معروض النفط العالمي بنحو 730 ألف برميل/يوم في عام 2024  ونحو 1.9 مليون برميل/يوم في عام 2025، بحيث يزداد الإنتاج من خارج أوبك بلس بمقدار 1.5 مليون برميل/يوم في كلًا من عام 2024 وعام 2025، علاوةً على إمكانية انخفاض ​​إنتاج أوبك بلس بمقدار 760 ألف برميل/يوم في عام 2024 لكنه يرتفع بمقدار 400 ألف برميل/يوم  في عام 2025 إذا ظلت التخفيضات الطوعية قائمة.

وقد أشارت الوكالة إلى تراجع أسعار النفط الخام بشكل حاد في يوليو الماضي وأوائل أغسطس الجاري، مدفوعةً بسلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة، لكن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وبعض بيانات الاقتصاد الكلي الإيجابية نسبيًا وتخفيضات أوبك بلس، أدت إلى دعم الضعف في العقود الآجلة للنفط، مع انتعاش الأسعار صعودًا في الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري.

ارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال يوليو 2024

• أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو 2024، ليسجل 2.2%، مقارنةً بـ 2% خلال يونيو 2024، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.3٪، حيث ارتفعت الأسعار بشكل أسرع في خدمات الإسكان والأسر (3.7٪ مقابل 2.3٪)، وانخفضت أسعار الغاز (-22.8٪ مقابل -37.5٪) والكهرباء (-19.5٪ مقابل -21٪).

   

• كما ارتفعت الأسعار بشكل أكبر في الملابس والأحذية (2.1٪ مقابل 1.6٪) والاتصالات (4.5٪ مقابل 2.9٪) والسلع والخدمات المتنوعة (3.5٪ مقابل 2.9٪).

   

•  من ناحيةً أخرى، استقر التضخم في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (1.5٪) وفي التعليم (4.5٪). بالإضافة إلى ذلك، تباطأ التضخم في الخدمات (5.2٪، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022 وأقل من توقعات بنك إنجلترا البالغة 5.6٪)؛ وتراجع في المطاعم والفنادق (4.9٪ مقابل 6.2٪)؛ وفي الترفيه والثقافة (3.7% مقابل 3.9%) والنقل (0.2% مقابل 0.9%).

   

• هذا، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 3.3% من 3.5%، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.4%، وبالمقارنة بشهر يونيو 2024، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%.

 الحساب الجاري التركي يحقق فائض في يونيو 2024 لأول مرة منذ سبتمبر 2023

• شهد الحساب الجاري في جمهورية تركيا تحسنًا ملحوظًا؛ حيث سجل فائض يُقدر بنحو 407 مليون دولار في يونيو 2024 مقارنةً بعجز  قدره 1.017 مليار دولار في الشهر السابق له.

   

• هذا، ويرجع هذا التحسن إلى مزيج من ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات مما عزز استقرار الاقتصاد الكلي؛ ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات بنسبة 2.9٪، لتصل إلى 258.8 مليار دولار بحلول يونيو، وانخفاض الواردات بنسبة 6.6٪، لتصل إلى 346.4 مليار دولار، مع تحسن نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات إلى 74.7٪، كما ساهمت صادرات الخدمات، وخاصةً من السفر بشكل كبير في ذلك الفائض، حيث بلغت إيرادات الخدمات السنوية رقمًا قياسيًا بلغ 105.8 مليار دولار في يونيو، كما بلغت إيرادات السفر نحو 51.9 مليار دولار.

   

• من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى ما دون هدف البرنامج متوسط الأجل بحلول نهاية العام، كذلك متوقع أيضًا أن يساهم الاتجاه المستمر لتحسن الميزان التجاري بشكل إيجابي في كل من الحساب الجاري والنمو الاقتصادي طوال عام 2024.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المشهد الاستثماري الهندي: سوق التنقل الإلكتروني


 

أصدرت شركة جنوب آسيا الإقليمية في مجال الطاقة (SAREP) ومؤسسة "استثمر في الهند" تقرير "المشهد الاستثماري الهندي: سوق التنقل الإلكتروني"، ويتناول التقرير عدة نقاط خاصة بإنتاج السيارات الكهربائية، وهي كالتالي:

تعد صناعة السيارات إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الهندي وتساهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي عام 2022، تفوقت الهند على اليابان لتصبح ثالث أكبر سوق للسيارات، كما شهد قطاع التنقل الكهربائي نموًا كبيرًا على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتستعد الهند لتصبح واحدة من أكبر أسواق السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي متوسط قدره 49% بين عامي 2021 و2030 (التحالف الهندي لتخزين الطاقة 2022).

هناك العديد من العوامل التي تدفع الطلب على وسائل نقل أكثر اقتصادًا واستدامة بيئيًّا، مثل: تزايد القلق بشأن جودة الهواء: الهند موطن لـ 35 من أكثر 50 مدينة تلوثا في العالم، ويسهم قطاع النقل بأكثر من 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة في دلهي وأكثر من 13% من جميع انبعاثات الغازات الدفينة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم القطاع بشكل كبير في ارتفاع مستويات الملوثات مثل (PM2.5) و(PM10)، وثاني أكسيد الكبريت في الهواء، وقد شجعت نوعية الهواء المثيرة للقلق الكثير من الناس على تبني خيارات مستدامة للتنقل، وأشار تقرير نشرته المجلة الدولية لعلوم وتكنولوجيا النقل إلى أن 73.6% -من مجموعة عينة استطلاع رأي أجرته- ذكروا الأسباب البيئية كحافز قوي لتبني المركبات الكهربائية، وأن ارتفاع أسعار الوقود: يؤدي أيضًا إلى زيادة الاهتمام بالبدائل الكهربائية، حيث ارتفعت أسعار الوقود في مومباي بالهند بنسبة 30% تقريبًا بين عامي 2020 و2022.

التحديات والفرص في قطاع التنقل الإلكتروني الهندي:

الفجوات الاستثمارية:

هناك تحديات في تحديد الفرص عالية الجودة: فيعتمد مسار نمو قطاع التنقل الإلكتروني في الهند بشكل كبير على إمكانية وصول اللاعبين عبر سلسلة القيمة إلى التمويل.

ووفقًا لبيانات من شركة (Unitus Capital)، يعتقد 33% من مجموعة عينة من الأفراد الذين يقومون بتمويل مشروعات المناخ أن عدم كفاية المعرفة يشكل تحديًا للاستثمار في هذا القطاع.

ولا يتمكن المستثمرون من الفهم الكامل للتكنولوجيا الكامنة وراء التنقل الكهربائي، وبالتالي غير قادرين على تحديد فرص استثمارية عالية الجودة في هذا المجال: مما يحد من تدفق الصفقات وخطوط الأنابيب الملموسة. وفقًا لأحد اللاعبين في النظام البيئي، "من الصعب جدًا على المستثمرين فصل الضوضاء عن الإشارة في هذا الفضاء".
 
القيود المفروضة على تمويل المستخدم النهائي:

لا تزال التكلفة الأولية للمركبات الكهربائية مرتفعة: من خلال الإعانات، وانخفاض معدلات الضرائب، وخفض تكاليف التسجيل، وقامت حكومة الهند بتخفيض أسعار السيارات الكهربائية: بهدف زيادة الإقبال عليها، ومع ذلك، فإن التكلفة الأولية للمركبات الكهربائية، وخاصة المركبات الكبيرة، لا تزال أعلى من تكلفة نظيراتها من محركات الاحتراق الداخلي.

ويمكن أن يعزى ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية إلى تكلفة البطاريات ومكونات الخلايا، بالإضافة إلى تكلفة البحث والتطوير لتطوير التقنيات المتطورة المدمجة في المركبات.

ويظل السعر أحد العوائق الرئيسة التي تحول دون الاستيعاب، وخاصة بالنسبة لمركبات الاستخدام الشخصي. عادة ما يكون سعر السيارات الكهربائية ذى العجلتين (E2Ws) أعلى بنسبة 50% من نظيراتها ويتم تصنيع معظم السيارات الكهربائية في قطاع السيارات الكهربائية ذات العجلات الأربع (E4W) من قبل شركات صناعة السيارات الكبيرة، ولا يُعرض للبيع حاليًّا سوى عدد قليل من الطرازات في الدولة، حتى إن طراز (Tata Nexon)، وهو طراز سيارة كهربائية ميسور التكلفة نسبيًا، يبلغ سعره ما يقرب من 1.5 ضعف سعر نظيره (ICE).

قيود البنية التحتية:

شبكة إمدادات كهربائية غير كافية: وقطعت الهند خطوات كبيرة في زيادة قدرتها على استخدام الطاقة، ومع ذلك، لا تزال البلاد تعاني من ذروة العجز في الطاقة اعتبارًا من ديسمبر 2022.

ومع زيادة اعتماد السيارات الكهربائية وبالتالي استخدام البنية التحتية للشحن، ستكون هناك أيضًا زيادة سريعة في الحمل على شبكة الكهرباء، من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على الكهرباء لتشغيل المركبات الكهربائية إلى 69.6 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030.

ومن الأهمية بمكان أن نأخذ في الاعتبار هذه الزيادة في الطلب أثناء التخطيط لشبكة الكهرباء. وتعاني الهند بالفعل من تقلبات الجهد الكهربائي، ويمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على الشبكة إلى المزيد من مشكلات استقرار الجهد الكهربائي. ويمكن استخدام أنظمة إدارة الطلب الذكية لتقليل التحميل الزائد على الشبكة.

البنية التحتية المحدودة للشحن: اقترحت وزارة الطاقة إنشاء محطات شحن ضمن مساحة 3x3 كيلومترات لتعزيز ثقة مستخدمي السيارات الكهربائية. وتشير التقديرات إلى أن الهند ستحتاج إلى نظام يضم ما يقرب من 3 ملايين شاحن لتحقيق هدف الهند لعام 2030.

هناك فرصة استثمارية بقيمة 2.9 مليار دولار لنشر البنية التحتية العامة للشحن للوصول إلى هدف السيارات الكهربائية في الهند.

إمدادات الاستثمار:

تتردد مؤسسات التمويل مثل شركة DFIsفي إقراض هذا القطاع، وذلك في الغالب لتقليل تكلفة رأس المال في هذا القطاع. كما أن الممولين التقليديين من الشركات المالية غير المصرفية وصناديق ديون المشروعات يفرضون فوائد مرتفعة على إقراض مشروعات هذا القطاع تتراوح بين 16-18%.

وقد نشطت مؤسسات تمويل التنمية وغيرها من مقدمي رأس المال الميسر في قطاع التنقل الإلكتروني الهندي. على سبيل المثال، دخل صندوق المناخ الأخضر في شراكة مع مجموعة "ماكواري" لإنشاء منصة تهدف في المقام الأول إلى خفض التكلفة الأولية المرتفعة للمركبات الكهربائية.

وكما هو الحال في البلدان الأخرى، يركز مصنعو المعدات الأصلية في الهند في الغالب على الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع عروض السيارات الكهربائية الخاصة بهم.

على سبيل المثال، أعلنت شركة "ماهيندرا آند ماهيندرا" عن زيادة الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية بما يقارب 400 مليون دولار.

كما أعلنت شركة (TVS Motors)، وهي إحدى الشركات الكبرى الأخرى في مجال تصنيع المعدات الأصلية، عن جمع تبرعات بقيمة 200- 400 مليون دولار تقريبا لتمويل توسعها في هذا القطاع.

تستثمر بعض الشركات الكبرى في الشركات الناشئة إما لتسريع التنمية في هذا القطاع أو للاستفادة من تقنيات الشركات الناشئة المبتكرة من خلال الشراكات الاستراتيجية. على سبيل المثال، استثمرت شركة "باجاج أوتو" في شركة "يولو"، وهي شركة مصنعة للدراجات الكهربائية، كما استثمرت "أمارا راجا". إحدى أكبر الشركات المصنعة للبطاريات في الهند، في شركة "لوغ 9". وهي شركة ناشئة تعمل على تقنيات البطاريات الجديدة.

ونظرًا للاحتياجات الرأسمالية الكبيرة لهذا القطاع الناشئ، كانت حكومة الهند سباقة في تطوير خطط الاستثمار المباشر والسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي. لقد تكيف النظام البيئي الهندي بشكل كبير ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، وشهد طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

اجتذبت صناعة التنقل الإلكتروني ما يقرب من 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (32 مليار دولار) بين عامي 2000 و2022، وجاء جزء كبير منها بعد عام 2015 عندما بدأت الصناعة في الازدهار. وتم استثمار ما يقرب من 20% من الاستثمار (6 مليارات دولار) في عام 2021 وحده.

وبما أن القطاع الهندي يعتمد على الشركات الناشئة، فقد ساهمت شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في جزء كبير من النمو. وقد زادت استثماراتهم في هذا القطاع بشكل تدريجي مع تطور النظام البيئي. يفضل معظم مستثمري الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري تركيز استثماراتهم في نماذج الأعمال التي توفر عوائد تجارية (على الأقل 16-18%).

يعد التأثير الإيجابي للمناخ ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى صناديق الاستثمار المباشر التقليدية وشركات رأس المال الاستثماري. ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين يركزون على التأثير، على استعداد لقبول عوائد أقل قليلا مقابل خفض الانبعاثات، أو زيادة الوصول إلى التنقل، أو الابتكار.

متطلبات الاستثمار:

وصل عدد السيارات الكهربائية المباعة في الهند إلى ما يقرب من مليون سيارة في عام 2022، بزيادة قدرها %208 عن العام السابق (Autocar Professional 2022). وقد تم تعزيز هذا النمو من خلال زيادة الاستثمار في هذا القطاع، وخاصة في تصنيع المعدات الأصلية، والبنية التحتية للشحن، والقطاعات الفرعية ((MaaS، بالنظر إلى عدد اللاعبين في السوق. سيتطلب كل جزء من سلسلة القيمة استثمارات كبيرة لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها حكومة الهند. يبلغ إجمالي الاستثمار المطلوب بحلول عام 2030 في قطاع تصنيع المركبات وحده 178 مليار دولار يليه 12.3 مليار دولار في تصنيع البطاريات (إذا كان موردو البطاريات سيحققون التوطين بنسبة 100%)، وأخيرًا 2.9 مليار دولار من الاستثمار في النظام البيئي للبنية التحتية للشحن.
 
 تصنيع المعدات الأصلية (OEM): 

هناك فرصة استثمارية بقيمة 178 مليار دولار في قطاع تصنيع المعدات الأصلية للمركبات الكهربائية. لتحقيق هدف الهند لعام 2030 يجب أن يصل معدل انتشار السيارات الكهربائية إلى 30%، بالإضافة إلى الاستثمار المرتبط به الذي سيكون مطلوبًا من مصنعي المعدات الأصلية لتحقيق هذه الأهداف. يتطلب قطاع (E2W) أكبر قدر من الاستثمار (على الرغم من انخفاض تكلفة الإنتاج لكل مركبة) بسبب حجم المركبات المطلوبة في السوق.

سلسلة قيمة البطارية:

صناعة البطاريات هي في قلب التحول من الوقود الأحفوري. ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على البطاريات من 700 جيجاوات ساعة في عام 2022 إلى 4.7 تيراواط ساعة بحلول عام 2030، وسينمو بمعدل سنوي قدره 27% (ماكينزي آندكو 2023). ومن المتوقع أن يقود هذا النمو قطاع التنقل. بحسب تقديرات المنتدى الاقتصادي لصناعة البطاريات، سوف يقلل بشكل مباشر من انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 30%، إضافة 10 ملايين وظيفة على مستوى العالم، وتضيف 150 مليار دولار لسلسلة القيمة الخضراء بحلول عام 2030.

هذا الارتفاع في الطلب على البطاريات على مستوى العالم مدفوع بشكل أساسي بالتنظيم والتحول في عقليات المستهلكين. تشجع سياسات مثل قانون الحد من التضخم (الولايات المتحدة الأمريكية)، وحظر السيارات لعام 2035 (الاتحاد الأوروبي) على التحول إلى الطاقة الخضراء واعتماد التنقل المستدام، ومن المتوقع أن تكون قوى دافعة للطلب على البطاريات في المستقبل.

على سبيل المثال، في بلدان مثل النرويج، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية مبيعات مركبات (CEا) ومع ذلك، فإن العرض غير قادر على منافسة الطلب المتزايد. تواجه صناعة البطاريات حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن سلسلة توريد المواد الخام. إذا أرادت شركات صناعة السيارات تحقيق أهدافها الخاصة بالسيارات الكهربائية لعام 2035، فيجب زيادة المعروض من مواد البطاريات بشكل كبير.

أدت القيود المفروضة على العرض إلى زيادة أسعار البطاريات على مستوى العالم، على الرغم من الانخفاض الحاد في المواد الخام خلال العقد الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض سعر مجموعات البطاريات بمقدار الثلث بحلول عام 2026، بمجرد تبسيط العرض، وهو ما سيسمح لمصنعي المعدات الأصلية بإنتاج سيارات كهربائية في السوق الشامل دون إعانات أو حوافز اخرى.

تعد تكلفة كيلووات ساعة من حزمة البطارية الأدنى في الصين (نحو 127 دولارًا لكل كيلووات ساعة)، في حين أن أسعار العبوات في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى بنسبة 24% %33g على التوالي.

كما تعد سلسلة قيمة البطاريات الصينية ناضجة نسبيًّا وتطورت من خلال عقود آمنة للمواد الخام الأساسية للخلايا مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز. علاوة على ذلك، قامت البلاد ببناء قدرات واسعة في صناعة التكرير لتلبية الطلب المحلي على إنتاج الخلايا.

ختامًا، لا تزال سوق السيارات الكهربائية في الهند في مرحلة مبكرة، وكل جزء من سلسلة قيمة السيارات الكهربائية يحمل إمكانات هائلة للمستثمرين. مع زيادة الطلب على المركبات الكهربائية، ستكون هناك زيادة كبيرة في متطلبات الاستثمار عبر سلسلة القيمة.

ونظرًا للطبيعة كثيفة رأس المال لتصنيع المركبات، فإن مصنعي المعدات الأصلية سيحتاجون إلى قدر كبير من التمويل، وستكون متطلبات رأس المال لمصنعي السيارات الكهربائية ذات العجلتين (E2W) والسيارات الكهربائية ذات العجلات الثلاث (E3W) مدفوعة بالأحجام، في حين أن تصنيع السيارات الكهربائية ذات العجلات الأربع (E4W) والحافلات الإلكترونية سيكون مدفوعًا بالتكلفة.

أنشأت العديد من الشركات المصنعة الأصلية الكبرى شركات تابعة منفصلة للمركبات الكهربائية وتقوم بجمع التمويل على مستوى الشركة التابعة. وهذا يمكنهم من توسيع مجموعة مستثمريهم لتشمل المستثمرين المهتمين بالمناخ. تهيمن الشركات الناشئة على قطاعات (E2W) و(E3W) ومن المرجح أن تتطلع إلى تلقي استثمارات مباشرة لتوسيع عملياتها، ولزيادة اعتماد المركبات الكهربائية، يجب أن تكون هناك بنية تحتية كافية للشحن، ويجب تخفيض السعر الأولي للمركبات الكهربائية.

لا يزال العديد من المستهلكين مترددين في شراء المركبات الكهربائية؛ بسبب القلق بشأن المدى، وستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لبناء البنية التحتية للشحن، بما في ذلك شبكات تبديل البطاريات؛ لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الهند. وسيكون الاستثمار في البحث والتطوير وتوطين تصنيع البطاريات أمرًا محوريًّا؛ نظرًا لأن البطارية هي العنصر الأكثر تكلفة في السيارة الكهربائية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ. همت المصري
خبير في مجال الاستثمار والتمويل

انفتاح الأسواق الناشئة أمام الاستثمار الأجنبي غير المباشر: بين الترحيب والتحذير

أثناء الأزمات، غالبًا ما يرتبط مفهوم الاستثمار الأجنبي غير المباشر Foreign Indirect Investment (FII) أو ما يطلق عليه استثمار المحفظة Investment Portfolio بظاهرة الأموال الساخنة أو Hot Money أو رأس المال المضارب. وقد أعادت الأزمة المالية التي اجتاحت العالم منذ عام 2022 إلى الأذهان خطورة الدور الذي تلعبه الأموال الساخنة في تأجيج تلك الأزمات. وذلك في أعقاب رفع معدلات الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي بأعلى وتيرة منذ 40 عامًا، ثم تبعته معظم البنوك المركزية الكبرى حول العالم، واتجهت لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية التي صعدت بمعدلات التضخم لمستويات قياسية في معظم دول العالم. وانعكس ذلك على أسواق رأس المال، خاصة الناشئة منها، حيث شهدت انسحابًا مفاجئًا وسريعًا للأموال الساخنة مسببة أضرارًا بالغة عصفت باقتصاديات هذه الدول نتيجة اعتمادها بشكل كبير على هذا النوع من الاستثمار في التكوين الرأسمالي من النقد الأجنبي. وقد أثارت تلك الظاهرة قلق صانعي السياسات والاقتصاديين بالدول الناشئة وتجددت تيارات الفكر المعارض لهذه التدفقات محذرين من تبعاتها رغم الاعتراف أيضًا بأهميتها لسد الفجوة التمويلية للدول المستقبلة لها، وبالتالي فإن المطروح على الساحة الاقتصادية مؤخرًا من وضع ضوابط لدخول وخروج هذه التدفقات النقدية هو الأقرب للوسطية والأكثر منطقية من الترحيب الكامل أو المنع التام.

ومن المعروف أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر هو أحد شقي عملية انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى بغرض البحث عن معدلات ربحية مرتفعة او اقتناص فرص سعرية تتيحها أسعار فائدة قياسية لأدوات دين حكومة يتم طرحها في بعض الدول بغرض جذب رؤوس الأموال أو الاستفادة من تدني سعر صرف عملة محلية مقابل الدولار الأمريكي أو الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع لبعض الدول، كما يستهدف هذا النوع من الاستثمار تعديل المراكز المالية وتنويع المحفظة وتحجيم المخاطر والتوسع الاستثماري عبر الحدود بأقل تكلفه وأكبر عائد.

وهذا النوع من الاستثمار غير المباشر، وإن كان يتفق في بعض أهدافه مع الشق الثاني من أنواع الاستثمار الأكثر شيوعًا، وهو الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment (FDI)، إلا أنهما يختلفان في الخصائص وآجال الاستثمار والأثر الاقتصادي والتنموي على اقتصاديات الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

إعادة هيكلة الثانوية العامة.. لماذا؟

عماد الدين حسين
جريدة الشروق

الحبس الاحتياطي .. الانفراجة تقترب

خلال شهور قليلة ربما تكون هناك انفراجة حقيقية ترضى غالبية الناس فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي، يوم الأحد الماضي حضرت جلسة مهمة لمجلس أمناء الحوار الوطني مخصصة لمناقشة الصياغة النهائية للتوصيات الخاصة بشأن تعديلات قضية الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والمفترض أن يناقشها البرلمان في أقرب وقت ممكن حينما يعود للانعقاد في الخريف المقبل.

الاجتماع شهد نقاشات موضوعية وعاقلة بمشاركة المنسق العام ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي وعدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء وكذلك أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، وتم التوافق في النهاية على التوصيات الأساسية.

عبد العزيز النحاس
جريدة الوفد

النهضة الصناعية والتحول الشامل

الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة باعتبارها تشكل الجانب الأعظم في التنمية الاقتصادية من حيث الدخل واستيعاب الطاقات التشغيلية الكبيرة في مواجهة البطالة والفقر والتخلف، وتاريخيًا كانت الثورة الصناعية في أوروبا قاطرة التنمية الشاملة والتقدم والتحضر، ومؤخرًا جاءت تجربة الدول الصناعية الحديثة والصاعدة في دول جنوب وشرق آسيا لتؤكد على مردود التحول الصناعي ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن على التحول الشامل للدول والمجتمعات، وربما يكون النموذج الصيني الآن هو أهم النماذج العالمية، على اعتبار أن الصين قد استطاعت تحويل تحديات الزيادة السكانية الهائلة إلى طاقة بشرية إيجابية وهائلة في عمليات الإنتاج والبدء بصناعات صغيرة في المنازل والمزارع والورش الصغيرة، ثم امتدت لتشمل المدن وانتهاء بالمدن الصناعية الكبرى بعيدًا عن كل أشكال البيروقراطية لتتحول الصين إلى أكبر مصنع في العالم، وتحقق معجزة القرن في النهضة الشاملة والتفوق على دول الغرب في مجالات عدة، وهو نموذج يجب دراسته بعناية والاستفادة منه، خاصةً الدول التي تمتلك ثروات بشرية مثل مصر وتحويلها إلى طاقة صناعية واقتصادية تجعل من مصر دولة رائدة في محيطها الإقليمي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات