اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

بير صوير - طريق طابا - نويبع
سيناء

المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من السنة الثالثة (يوليو 2024) من «المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر»، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسلي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.

تتبع المجلة عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي، سواء من قبل المجلة أو الباحث.
 

يحتوي العدد على إسهامات قيّمة ومتميزة من البحوث والدراسات في السياسات العامة في مجالات متعددة، ويُقدم في القسم العربي منه أوراقًا بحثية متميزة، بعنوان: «آليات تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر من المنظور الاقتصادي»، و«السياسات العامة للحماية الاجتماعية المتكاملة: دراسة حالة التجربة الصينية منذ عام 1978»، و«الاقتصاد الأخضر كآلية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر»، و«سياسات المغرب تجاه الهجرة غير النظامية (2003-2020)»، وأخيرًا «التأمين الصحي في مصر: الواقع والتحديات والحلول المقترحة». وفي قسم اللغة الإنجليزية من العدد ورقة بحثية بعنوان: «تقييم إدراك صغار مزارعي البصل لتقنيات الزراعة الذكية مناخيًّا وميلهم للمشاركة الجماعية في الأنشطة الصديقة للبيئة في ولاية كانو النيجيرية».
 
 لمطالعة محتوى عدد (يوليو 2024) يمكنكم الضغط هنا

• مستمر الآن وحتى 22 أغسطس: فعاليات "الملتقى الدولي الثامن للكاريكاتير"، بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

   

• مستمر الآن وحتى 28 أغسطس: فعاليات الدورة 32 لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء. جدول الحفلات وطريقة حجز التذاكر هنا

   

• مستمر الآن حتى 30 أغسطس: الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

   

• مستمر الآن حتى 5 سبتمبر: معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي يُقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

   

• مستمر الآن حتى منتصف سبتمبر: برنامج ثقافي وفني تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الإجازة الصيفية، التفاصيل كاملة هنا

   

• الثلاثاء 23 حتى 28 أغسطس: مهرجان للأطفال بعنوان "نبتة" ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

   

• السبت 21 حتى 28 سبتمبر: انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" بالقاهرة بمشاركة 41 دولة.

   

• الثلاثاء والأربعاء 24 و25 سبتمبر: المؤتمر السنوي لمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية، ومكتبة الإسكندرية، حيث يحتفي المؤتمر هذا العام بتراث مدينة الإسكندرية.

فعاليات رياضية:

• 28 أغسطس- 8 سبتمبر: بارالمبياد باريس 2024.

   

• الجمعة 27 سبتمبر: مباراة الأهلى × الزمالك في السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجّه بتعزيز قدرات الأئمة على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
 
وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، من خلال محاورها الأربعة، المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز عمليتي بناء الإنسان، وصناعة الحضارة.
 
وقد أشار السيد وزير الأوقاف، في هذا السياق، إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري، في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، لاسيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين، إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام.
 
وقد وجّه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالأئمة والخطباء، وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة، التي تتم بغرض تأهيلهم دعويًا وعلميًا وثقافيًا، على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، وفقًا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف.
 
وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف، التي تتنامى بشكل مستمر، في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام.
 
وتناول الاجتماع أيضًا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر انعقاده يومي ٢٥ و٢٦ أغسطس الجاري، بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي"، والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة، ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.

المصدر: رئاسة الجمهورية

 متابعة لإجراءات إتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء
 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم شامة، مدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت في مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي تم إقراره مؤخرًا، ولائحته التنفيذية، مُنوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعيًا لسرعة إنجاز مختلف الإجراءات الخاصة بالتصالح في سهولة ويسر.

وشهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يوجّه بسرعة إنهاء مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية.

جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره السعودي بالرياض

قام السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال زيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياض بعقد جلسة مباحثات مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي أكد في بداية اللقاء عمق وأهمية العلاقات الاستراتيجية المصرية – السعودية، ووحدة المصير، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مبرزًا تبني القاهرة والرياض لرؤية مشتركة إزاء مجمل القضايا الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن السيد وزير الخارجية أشاد بالجهود المبذولة لسرعة تدشين المجلس التنسيقي الأعلى المصري – السعودي برئاسة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير/ محمد بن سلمان، وما سيسهم به في وضع الأطر العامة لتطوير ومتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. كما أشار إلى تطلع مصر لاستئناف اجتماعات آلية التشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيريّ الخارجية، والتي انعقدت آخر جولاتها بالقاهرة، وكذا استئناف الاجتماعات الدورية على مستوى كبار المسئولين الخاصة بالتشاور حول القضايا الإقليمية التي تهم البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية والهجرة تبادل الرؤى مع نظيره السعودي حيال جهود اللجنة العربية الإسلامية المعنية بأزمة قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وبحث السبل نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمُحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وأكد السيد وزير الخارجية في هذا الإطار موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني، أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأفاد السفير أبو زيد، بأن وزيري خارجية البلدين بحثا أيضًا آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا والملفات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة السورية، حيث تم الاتفاق على أهمية مواصلة جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، والنظر في عقد الاجتماع القادم للجنة في أقرب الآجال، كما ناقشا الجهود الجارية لحلحلة الأزمة السودانية والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر، على ضوء الحرص على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومصالح شعبه الشقيق، كما تطّرق الوزيران إلى الوضع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات على الساحة اليمنية، وأمن البحر الأحمر.

وقد عكست المباحثات المصرية/السعودية تطابق المواقف والرؤى تجاه التحديات الإقليمية المختلفة، والرغبة المشتركة في التنسيق والتعاون من أجل تعزيز التضامن العربي في مواجهتها، فضلاً عن الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين إلى أرحب الآفاق، تحقيقًا لمصالح الشعبين المصري والسعودي الشقيقين.

وفي سياق متصل، عقد السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءًا موسعًا بمقر السفارة المصرية في الرياض، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، وبعض المستثمرين المصريين في المملكة، وقد حرص السيد وزير الخارجية خلال اللقاء على التعرف على ملاحظات المواطنين على مستوى الخدمات المقدَّمة، والأفكار المقترحة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية. كما شدد سيادته على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون المصريون بالسعودية، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين المصريين في شتى المجالات، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية كبيرة اتصالاً بتنمية الاقتصاد الوطني.

المصدر: مجلس الوزراء

استقبال 7.2 مليون مواطن بالعيادات المسائية بالتأمين الصحي خلال عامين

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة خطة تطوير العمل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض في مستهل الاجتماع مقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية سواء عيادات أو مستشفيات ولجان طبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.

وقال "عبد الغفار" إن الوزير أطلع على آليات العمل الجارية بالمنظومة والتي تقدم خدماتها من خلال 35 مستشفى و850 عيادة بمحافظات الجمهورية لأكثر من 50 مليون شخص، يستفيد من منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى ضرورة التطوير والتجديد ورفع الكفاءة، للتيسير على المنتفعين من خدمات الهيئة.

وجّه الوزير بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي مرتبطة بتكلفة تقديرية وجدول زمني، ووفقًا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحي الشامل، كما شدد الوزير على الانتهاء من كافة إجراءات ميكنة وحوكمة العمل بالمنظومة لمنع الهدر في الموارد المادية.

وقد استمع الوزير إلى عرض مفصل مقدم من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، استعرض خلاله جهود الهيئة، مشيرًا أن العيادات المسائية بعيادات ومستشفيات التأمين الصحي استقبلت 7.2 مليون مواطن، من خلال 95 عيادة مسائية بـ 22 محافظة منذ تفعيلها في عام 2022، مما ساهم في خفض معدل الزحام بنسبة 30%، فضلاً عن عيادات التأمين الصحي المسائية بوحدات قطاعات الوزارة المختلفة ، حيث تشمل المرحلة الأولى 29 عيادة مسائية بـ 10 محافظات استقبلت 26 ألف مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية 44 عيادة مسائية بمختلف المحافظات.

المصدر: مجلس الوزراء

تقديم أكثر من 28 مليون خدمة مجانية بحملة «100 يوم صحة» خلال 18 يومًا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 28 مليون و8 آلاف و941 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أول أمس الأحد 18 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أول أمس، مليون و773 ألفًا و938 خدمات، مضيفًا أنه وفقًا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 661 ألفًا و116 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، و425 ألفًا و119 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 113 ألفًا و676 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 48 ألفًا و818 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفًا و593 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقدّمت الحملة 44 ألفًا و109 خدمات، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 71 ألفًا و582 خدمة، وقدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 206 آلاف و571 خدمة.

قدّمت هيئة الإسعاف 5 آلاف و260 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 13 ألفًا و184 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1946 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفًا و140 خدمة. كما قدّمت حملة «100 يوم صحة» خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 65 ألفًا و824 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودّعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

المصدر: مجلس الوزراء

 رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاستثمار في العنصر البشري يسهم في بناء الشكل الجديد للنظام الصحي المصري

شارك الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بفعاليات افتتاح البرنامج التدريبي المتقدم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية".

وخلال كلمته، أكد على مؤسسية العمل في منظمة الصحة العالمية كمثال للمنظمات الدولية لافتًا إلى دور المنظمة الفعال مع الحكومة المصرية في القضاء على فيروس سي وملف التأمين الصحي الشامل وهناك العديد من مجالات التعاون التي تمت بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والآن نحن بصدد قصة نجاح جديدة للمنظمة في بناء القدرات والقوى البشرية العاملة سواء بهيئة الرعاية الصحية أو وزارة الصحة وهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وكافة المعنيين في القطاع الصحي بشكل يرتقي للعالمية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي الذي نحن بصدده يرتكز على محورين استراتيجيين وهما التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية، وهو ما سيخلق قاعدة بيانات وصف من الكوادر البشرية مؤهل لمواكبة كافة المستجدات العالمية وسيكون لهم دور كبير في الإصلاح الصحي في مصر.

لفت أن لهيئة الرعاية الصحية تعاون فعال في ذات السياق في مجال اقتصاديات الصحة HTA مع هيئتي الدواء والشراء الموحد مما كان له كبير الأثر لتحسين المؤشرات وضبط كافة الإجراءات التي تتم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وتابع: أصبح لدينا إيرادات من الموارد الذاتية للهيئة وذلك من خلال ضبط إدارة دورة الإيرادات والتركيز الدائم على اقتصاديات الصحة، وهو ما يعد انعكاس للتعامل مع هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك شركائنا من التأمين الصحي الخاص سواء المحلي أو الدولي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يسهم في بناء الشكل الجديد للنظام الصحي المصري المحوكم القادر على التكيف مع التحديات، مؤكدًا أهمية تغيير ثقافة مقدمي الخدمة الصحية للتعامل بشكل اقتصادي مع المؤسسات الخدمية، وأصبح العاملين بالقطاع الصحي الحكومي مؤهلين للتكيف السريع ومواكبة كافة المستجدات، مؤكدًا أن فلسفة مشروع التأمين الصحي الشامل قائمة على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها، مما كان له انعكاس إيجابي على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.

واختتم كلمته أن هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهيئة التأمين الشامل بصدد إعداد مقترح عن منهجية لتسعير الخدمات الصحية غير التأمينية كخدمات (الصحة العامة، الطب الوقائي، الخدمات الإسعافية، تنظيم الأسرة)، وهو ما سيضمن بدوره توفير الخدمة الصحية وبجودة عالية ووفقًا لآلية تسعير عادلة.

فيما ثمن الدكتور محمد معيط، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل خلال كلمته، التعاون مع منظمة الصحة العالمية ودورهم الفاعل في استمرارية كفاءة الخدمات الطبية المقدمة مع الحفاظ على الاستدامة المالية وهو ما يرمي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة. مشيرًا أن التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية يساعدان على بناء قرارات مبنية على الأدلة مما يمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز الفوائد الصحية، مؤكدًا أهمية التركيز على الإجراءات التي تحسن من النتائج الصحية وتعزز استدامة الأنظمة الصحية، لافتًا أن نسبة الإنفاق على الصحة من جيب المواطن بلغت 59% وذلك بانخفاض 3%عن قبل، مؤكدًا أن الدعم في اقتصاديات الصحة هو دعم استثنائي، ويسهم في توفير 430 مليار من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
 

المصدر: مجلس الوزراء

 بحث تطوير ميناء برنيس البحري مع الجانب الكويتي

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات.

في بداية اللقاء أكد الفريق كامل الوزير عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وبين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب الكويتي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين، ومن جانبه أشاد السفير الكويتي بقوة العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شتى المجالات مؤكدًا أنها تدعو إلى الفخر وأن الجانب الكويتي حرص على زيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة.

التعاون المصري الكويتي في قطاع النقل البحري: سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري، إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر، وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ، إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية  وأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والتي تعتمد أساسًا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك الحديدية، (ديزل- كهرباء)، التي ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مضيفًا أن هذا التوقيع يدخل أيضًا في إطار تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، ومنها مشروعات قطاع النقل البحري.

فرص التعاون بين الجانبين في مجال المناطق اللوجستية: تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة لافتًا إلى أن إنشاء هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يأتي في إطار ما تقوم به الوزارة حاليًا لإنشاء وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان).

التعاون في قطاع الصناعة: أضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في قطاع الصناعة خاصةً مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة تعتمد على 7 محاور للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

المصدر: مجلس الوزراء

تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية لدعم جهود التنمية بالبلدين

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومسيرة التعاون المميزة بين البلدين، وسلطت الضوء على التنسيق المشترك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين سواء من خلال اللجنة المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة، كما تطرقت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باعتبارها بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة في مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وأكدت على الجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحفيز نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم، لافتة إلى الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدة بما تقدمه الإمارات من دعم في مجال التميز الحكومي، إلى جانب مجال الدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي بهدف التطوير المؤسسي والابتكار والتميز، وذلك من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي الجودة، علاوة على بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حزم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية، فضلاً عن التعاون في مجال المسرعات الحكومية، والتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي.

ووجّهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لدولة الإمارات الشقيقة ممثلة في صندوق أبو ظبي للتنمية نظرًا لدوره المتميز في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.

وشهد اللقاء مناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية والتي منها منحة دعم المشروعات المتناهية الصغر.

المصدر: مجلس الوزراء

اختيار وزيرة البيئة عضوًا بالمجلس التنفيذي لصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي 

أعلنت وزارة البيئة بدولة الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد عضوًا بالمجلس التنفيذي لصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوًا من الدول النامية، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل "Endgame Facilitation" الخاصة بتحضيرات مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا.

وكانت وزارة البيئة بدولة الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، باعتبارهما الرئيسين المشاركين لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، قد تقدما بدعوة إلى مصر للمشاركة الرسمية في الصندوق، وقد وقع الاختيار على الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتمثل مصر في عضوية الصندوق، وهو يعتبر صندوق استئماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة أولية قدرها 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) من دولة الصين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الصندوق يهدف إلى تسريع التقدم في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، وبالتالي المساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعد المجلس التنفيذي هو هيئة اتخاذ القرار في الصندوق وسيدير ​​الصندوق استراتيجيًا، ويفوض المهام الإدارية والتشغيلية لتنفيذ قراراته إلى الأمانة التي سيستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الصندوق سيختص بمراجعة واعتماد وثائقه الرئيسية وميزانيته، واتخاذ القرارات بشأن مخصصاته ومقترحاته، ومراجعة التقارير والمشروعات والموافقة عليها. والقيام بعمليات التدقيق ودراسة الحالة العامة للصندوق والتقدم المحرز مقارنةً بالنتائج المحققة، كما تتولى المجموعة الوزارية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على التوجهات والقرارات الرئيسية للصندوق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد نجاح كبير للعمل متعدد الأطراف، وأحد أهم ثمار المفاوضات التي شهدها مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 فيما يخص إقناع الدول الأطراف بضرورة وجود آلية تمويل جديدة للتنوع البيولوجي تساعد على تحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

المشاركة في مائدة مستديرة للتحضير لمؤتمر «COP16» في كندا

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الثالثة بعنوان "فريق العمل وحوكمة المفاوضين"، في إطار مشاركتها في ورشة عمل "Endgame Facilitation" بمونتريال في كندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16.

وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الفرق بين ميسري التفاوض المنتخبين من الاتفاقية، وخلق فرق ثنائية وزارية لتيسير التفاوض حول موضوعات بعينها، مؤكدة من خلال تجربتها كأحد الوزراء المسئولين ضمن الفرق الوزارية الثنائية عن تيسير مفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، أن هذا النموذج قد ساعد على تقديم الدعم لرئاسة المؤتمر.

ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في المائدة المستديرة الرابعة حول "استراتيجيات وأدوات التقارب في المفاوضات، مؤكدة ضرورة الاهتمام بكافة الرؤى التي يعرضها المفاوضون، وصياغتها من خلال الفنيون ووضعها جميعًا في الاعتبار وتضمينها داخل القرارات التي يتم إصدارها نظرًا لان موضوعات التنوع البيولوجي والتغير المناخي لهم تأثيرات تطال الجميع لذا فيجب مراعاة شواغل كافة المشاركين. موضحة أن مسار التنوع البيولوجي الآن أصبح أفضل، حيث نمتلك إطار عالمي للتنوع البيولوجي، ولدينا خطة عمل واضحة، مؤكدةً أهمية التركيز على تمويل التنوع البيولوجي، والتعاون من أجل إتاحة الفرص التمويلية للتنوع البيولوجي من المصادر المختلفة.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبل التعاون بين "التعليم" و"اليونيسف" 

التقى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد جيرمي هوبكنز ممثل "يونيسف" في مصر والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم المشروعات ذات الأولوية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي. 

وفي مستهل اللقاء، ثمّن الوزير الشراكة القوية مع منظمة "يونيسف"، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل طفل في مصر، فضلًا عن تحسين جودة التعليم الرقمي من خلال استفادة الطلاب من المنصات والمصادر الرقمية الهائلة التي تتيحها الوزارة، وكذلك التعاون لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية وجهود الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، وحزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا على أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من ١٢ محافظة، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، حيث قام فريق متميز من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم ٢٠ دولة لها الصدارة في مجال التعليم.

وأوضح الوزير أن حزمة القرارات بشأن تقييم الأداء على مدار العام الدراسي جاءت بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم وجذبهم للحضور بالمدارس، بينما استهدفت القرارات الخاصة بإعادة هيكلة التعليم الثانوي إتاحة الوقت الكافي للمعلم لتدريس المحتوى وأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى وطبقًا للمعايير العالمية، مضيفًا أن القرارات تستهدف أيضًا الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق أقصى استفادة للطلاب والمعلمين، وكذلك علاج العجز في أعداد المعلمين من خلال عدة حلول فنية. 

ومن جهته، أعرب ممثل "يونيسف" في مصر عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا التزام "يونيسف" بدعم جهود الوزارة الرامية إلى تحسين جودة التعليم، وتحقيق الإنصاف في الوصول إلى تعليم جيد من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لجميع الأطفال في مصر. مشيدًا بحزمة الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها مؤخرًا لتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن مصر تضم أكبر نظام تعليمي فضلًا عن دورها الريادي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقد ناقش اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة والتي تتضمن:

• البرنامج القومي للمهارات الأساسية لتحسين نواتج التعلم.

• تطوير برنامج العلاج التعليمي الذي يركز على التدريب على التدريس والمنهجيات لتعويض الفاقد التعليمي في القراءة والكتابة والحساب وتعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية.

• برنامج بناء قدرات المعلمين أثناء الخدمة الذي يركز على تسريع التعلم الأساسي والمهارات الرقمية.

• توافق الطرفان على أهمية الحلول القائمة على الدراسات والأدلة، بالإضافة إلى إكمال مسيرة التعاون مع اليونيسف بصفتها الوكالة المنسقة للشراكة العالمية للتعليم من خلال برامج تنمية قدرات التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات، حيث يأتي ذلك بعد نجاح مصر في الانضمام للشراكة العالمية للتعليم GPE.

• تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون في مجالات الدمج الشامل للأطفال بمدارس التعليم العام.

• اتفق الجانبان كذلك على الاستمرار في التعاون في تعزيز المهارات الحياتية والرؤية العالمية لطلاب المرحلة الثانوية من خلال تبادل الخبرات مع أقرانهم بالدول الأخرى.

• إطلاق دراسة شاملة للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع توصيات عملية ووقائية للحد من هذه الظاهرة.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الثقافة يلتقي مدير المكتب الإقليمي لليونيسكو بالقاهرة 

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتورة نوريا سانز، ‏المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والوفد المرافق لها، ‏لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة، والمنظمة، في المجالات الثقافية ‏المختلفة.

ناقش اللقاء، التعاون بين الجانبين، للاحتفاء بالأيام الدُولية، ‏خلال الفترة المقبلة، ومنها: "يوم السلام، يوم الشعر، يوم التراث ‏الثقافي اللامادي"، وكذلك الاحتفاء بمنظمات المجتمع المدني التي ‏اعتُمِدت حديثًا من اتفاقية صون التراث الثقافي، إلى جانب سُبل ‏إبراز الثقافة من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية استعادة ‏الممتلكات الثقافية المنهوبة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الوزارة تمتلك مواقع ‏ثقافة منتشرة على مستوى الجمهورية تُقدم الخدمات الثقافية لكل ‏فئات المجتمع، وأن أحد أولويات عمل الوزارة تتمثل في تطوير هذه ‏المواقع لتقوم بدورها الفعال.

وأكد وزير الثقافة، أن مصر تعتبر التراث الثقافي غير المادي هو ‏مجال للتعبير عن الاحترام المتبادل بين الثقافات على المستويين ‏الإقليمي والدُولي، كما استعرض وزير الثقافة الموقف المصري ‏لتسجيل عدد من الملفات الوطنية، أو المشتركة، على القوائم ‏التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، ومنها عنصري ‏‏"الحناء وآلة السمسمية"، وذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية ‏الدُولية باليونيسكو في ديسمبر 2024، والمنعقد بدولة باراجواي، ‏وما يعقبها من تعاون مع مكتب القاهرة لإبراز هذا الإدراج.

من جانبها، عبرت دكتورة نوريا سانز، عن سعادتها بهذا اللقاء ‏المهم، مؤكدة أهمية التعاون الثنائي مع مصر، وتقديم سُبل ‏الدعم اللازمة لكافة المشاريع الثقافية الهادفة إلى صون التراث ‏الثقافي، وكذلك التعاون في الاحتفاء بالأيام الدُولية من خلال تنظيم ‏عدد من الفعاليات المشتركة خلال الفترة المقبلة، وكذلك التعاون في ‏مجال الترجمة والصناعات الثقافية والإبداعية المتعددة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث فرص التعاون في صناعة السيارات مع «شعبة صناعة النقل»

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا وممثلي شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمقر شركة النصر لصناعات السيارات، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر.

 يأتي اللقاء في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، واستكمالًا لجهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل. وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات وفرص التعاون الممكنة في مجال صناعة السيارات وبحث كيفية تعزيز العمل المشترك، واستمع المهندس محمد شيمي إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها ممثلي الشعبة حول سبل تنمية صناعة السيارات.

أكد المهندس محمد شيمي أن شركة النصر للسيارات تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة وتمتلك اسمًا كبيرًا وعلامة تجارية عريقة، نحرص على تنميتها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل، والإنتاج بجودة عالية وزيادة نسبة المكون المحلي، مشيرًا إلى تأهيل وتهيئة البنية التحتية بالشركة لخطوط الإنتاج الجديدة، وموضحًا أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بهدف التعاون وتحقيق التكامل في هذه الصناعة وليس منافسته.

المصدر: مجلس الوزراء

بدء الدراسة بكليات جديدة بجامعتي باديا ووادي النيل

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (الطب البشري - طب الأسنان - العلاج الطبيعي) بجامعة باديا، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024 /2025.

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا وزاريًا ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (طب الأسنان - العلوم التطبيقية - الصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي) بجامعة وادي النيل بالفيوم، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024 /2025.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:

نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري

في ضوء الاجتماع الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء بالأمس لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، فقد ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عملية التفاوض لا تزال جارية لمراجعة بعض النصوص في الاتفاقية، والتي تسعى بشكل عام إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة في القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري، وهذا من منطلق وضع الحكومة على رأس أولوياتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز على الدول العربية لتحقيق هذا الهدف.

وبشأن سُبل تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بصرف تعويضات أهالي منطقة رأس الحكمة، أوضح أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتسليم المرحلة الأولى من المشروع للجانب الإماراتي تتم على قدم وساق بما في ذلك مسألة منح التعويضات، وقد تم في المرحلة الأولى صرف نحو 4.4 مليار جنيه تعويضات للمواطنين، وهناك بعض التعويضات الجاري إنهائها الآن، كذلك تم توفير أراضي بديلة للمواطنين الراغبين في بناء مساكن جديدة لهم، ومُقرر الانتهاء خلال الفترة المقبلة من ملف التعويضات تمهيدًا لإنهاء إجراءات تسليم المرحلة الأولى نهائيًا للجانب الإماراتي في الموعد المحدد.

وبشأن مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، ذكر أن هناك مجموعة من الإجراءات لابد أن ينهيها المواطن بنفسه لإتمام عملية التصالح، وهدفها الرئيس التأكد من الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية وخاصةً الجهة التي تؤول إليها ولاية الأراضي المُقام عليها المبني، وللمزيد من التيسير على المواطنين بشأن هذه الإجراءات اجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التنمية المحلية بالأمس؛ لمناقشة اتخاذ مزيد من التسهيلات التي تُحقق مصلحة المواطن وبنفس الوقت تتطابق مع القانون، وقدمت بالفعل الدكتورة منال عوض بعض المقترحات في هذا الصدد، وعلى الفور وجه الدكتور مصطفى مدبولي الجهات المعنية بدراستها جيدًا خلال الأيام المقبلة على أن يتم اعتمادها عقب الموافقة عليها، ومن المتوقع أن تساعد الإجراءات الجديدة في اختصار المدى الزمني المطلوب للتصالح وزيادة حجم الإقبال.

المصدر: برنامجي: على مسئوليتي- قناة صدى البلد، الساعة 6- قناة الحياة

الأستاذ أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية:

ندرس مقترحًا جديدًا لصرف الخبز المُدعم بالوزن بدلًا من العدد

ذكر الأستاذ أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك عدد من الثوابت والمسلمات في منظومة الخبز المدعم مستمرة وهي أن حصة الفرد ثابتة بواقع 5 أرغفة يوميًا بوزن 90 جرام للرغيف، مع ثبات سعر الرغيف على البطاقة 20 قرش فيما تتحمل الدولة فارق التكلفة الفعلية التى تتجاوز 1.25 جنيه للرغيف، كما أن سعر نقطة الخبز 10 قروش كما هو ويمكن للمواطن أن يستخدمه في منظومة السلع كبديل لرغيف الخبز. هذا وقد أشار السيد وزير التموين بالأمس خلال لقائه مع عدد من الصحفيين ومحررى الصحف إلى دراسة مقترح صرف الأرغفة بالوزن (450 جرام للفرد يوميًا)، وهذا المقترح قيد الدراسة حتى الآن مع الشعبة العامة للمخابز ومديريات التموين وأصحاب المخابز؛ لمعرفة مدي تقبل المواطنين لهذا المقترح، وأيضًا إمكانية تزويد المخابز بموازين لوزن الخبز، كما أن هذا المقترح سيتم طرحه خلال جلسات الحوار الوطني الفترة المقبلة إلى جانب بحث سيناريوهات الدعم العيني والنقدي.

ونوه أن الهدف من هذا المقترح هو القضاء على الممارسات السلبية التي تتم من بعض المخابز بإنقاص وزن الخبز المُدعم، مع العلم أن وزارة التموين تترصد لتلك المخالفات وتقوم بمواجهة أصحابها بعقوبات صارمة تصل إلى الغلق وفرض غرامات مالية مع الإحالة للنيابة العامة للتحقيق، مشددًا أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز على البطاقة التموينية أو بالحصة اليومية والشهرية من الخبز.

حول موسم توريد القمح المحلي، أشار إلى أنه تم غلق موسم توريد القمح في 15 أغسطس الجاري بعد الحصول على المستهدف من القمح المحلي بنحو 3.6 مليون طن، بتكلفة تتراوح بين 40: 45 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالقمح المستورد، فقد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصة جديدة لشراء 3.8 مليون طن قمح، وتم التعاقد على شراء 280 ألف طن، وحاليًا نملك ما يكفي- 6 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي من القمح-، وتلك الكمية تمنح المفاوض المصري قوة أثناء تفاوضه على شراء كميات جديدة من القمح المستورد.

وبخصوص أسعار السكر، شدد أنه لا مساس بسعر السكر المطروح على بطاقات التموين، والتي يستفيد منها نحو 62 مليون مواطن يصرفون 65 ألف طن سكر شهريًا، إلى جانب طرح السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بواقع 5 آلاف طن، وأيضًا طرح السكر بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بسعر 27 جنيه، ولكن مؤخرًا تم رصد مجموعة من التصرفات الضارة من بعض المنافذ منها تسريب سكر المبادرة إلى السوق السوداء، لذلك تم اتخاذ قرار بوقف طرح السكر بدايةً من الشهر القادم ضمن المبادرة، مع العلم أن الاحتياطي الاستراتيجي لسكر التموين يُغطي نحو 15 شهر، ولا توجد أي أزمة في توفيره.

وحول متابعة الوزارة لأسعار السلع في الأسواق، أفاد أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة التموين ومجلس الوزراء يعملون على رصد متوسطات أسعار مختلف السلع في الأسواق بمختلف المحافظات، ومؤشراتهم تدل على وجود ثبات في غالبية أسعار السلع.

المصدر: برنامج على مسئوليتي- قناة صدى البلد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

1- الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسى:


أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني الانتهاء من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، ورفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا وقد بلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها.

• أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار الوطني عندما دعا إليه السيد رئيس الجمهورية كان بهدف ترتيب أولويات العمل الوطني، سواءً في القضايا السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية، ومن ضمن تلك القضايا ما هو متصل بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وفي سبيل ذلك عقد الحوار الوطني جلسات مُغلقة متخصصة لمناقشة تلك القضايا باستفاضة بحضور ذوي الشأن والمتخصصين، وحدثت مناقشات علمية هادئة وموضوعية شهدت طرح جميع الأراء، وبناءً عليها صدرت عدد من التوصيات المتوافقة مع أحكام الدستور، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية للنظر بها. وتلك التوصيات تأتي للتكامل مع جهود عدد من المؤسسات الأخرى بالدولة ومنها المؤسسة التشريعية التى تعمل على وضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.

   

• أوضح الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه لا يستطيع الحديث عن التوصيات بالتفصيل كونها الآن تحت نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الواجب ترك الفرصة لسيادته لقراءتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وليس المصادرة بإعلانها، لكن مجلس الأمناء كان حريصًا على معالجة المشكلة من جذورها. ونوه أن أغلب التوصيات حظيت على توافق من جميع المشاركين، كما أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع مناشدة الحوار الوطني للنائب العام للمساعدة في إنهاء الحبس الاحتياطي، باعتباره المسئول عن الدعوى العمومية، وكونه سلطة قضائية مستقلة ومحامي الشعب ومنوط به الاهتمام بهذه الأمور الفنية.

   

• ذكر الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 استمر لفترة طويلة وكان يحتاج إلى إعادة صياغة وتشريع جديد لاختلاف الزمن والوضع الآن، وقد اتبعت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني التي ناقشت تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي منحى عظيم جدًا، حيث عملت على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون بحد أقصى 4 شهور لقضايا الجنح و12 شهر لقضايا الجنايات في حين أن الحبس الاحتياطي كان يمتد لعامين من قبل، فضلاً عن اقتراح بضرورة وجود سبب مقنع لإصدار قرار الحبس الاحتياطي، مع منح النيابة العامة مجموعة من التدابير الاحترازية كبديل عن الحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بالمكوث في منزله وعدم ارتياد أماكن محددة أو التوجه لقسم الشرطة يوميًا.

   

• رأى الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريدة الشروق أن رفع توصيات الحوار الوطني للسيد الرئيس بخصوص مسألة الحبس الاحتياطي هو ختام لجهد كبير بُذل على مدار الفترة الماضية من عدد من الجهات ومجلس أمناء الحوار الوطني والمهتمين بالملف، وكافة أجهزة الدولة التي لعبت دور مهم للوصول لهذا الأمر، موضحًا أن الحبس الاحتياطي يعد من أهم القضايا التي ناقشها الحوار الوطني، حيث عقد في 23 يوليو الماضي جلستان استمروا 12 ساعة بمشاركة مُمثلي كافة القوى السياسية التى طرحت آرائها وأفكارها بحرية تامة، وعقب ذلك تم عقد جلسة خبراء مصغرة لصياغة التوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني للسيد الرئيس، هذا وقد شهد الجو العام للجلسات توافقًا كبيرًا، حيث تم صياغة 24 توصية، منهم 20 حصلوا على توافق تام، و4 توصيات بهم أكثر من رأى لآلية التنفيذ.

   

• ذكر الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي أن كافة المخرجات والتوصيات التي تم التوافق عليها بشأن موضوع الحبس الاحتياطي إيجابية وهدفها الحفاظ على استقرار الأمن وتحقيق العدالة، وبنفس الوقت ضمان عدم التعدي على حقوق الآخر.

2- مصدر رفيع المستوى ينفي موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا:
 

وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية، أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة شكلاً وموضوعًا لما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا، وأكد المصدر أنّ مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، جاء ذلك في ضوء ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرًا بأن نتنياهو يصر على البقاء في محور فيلادلفيا، وأن هذا الأمر مطلب أساسي في مفاوضات الهدنة الجارية. 

• للتعقيب، ذكر اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق أن استمرار الإعلام الإسرائيلي وأعضاء الحكومة الإسرائيلية في الترويج لمزاعم وأكاذيب مضللة للداخل الإسرائيلي حول بنود مفاوضات الهدنة يستهدف التغطية على الفشل الأمني والعسكري وأيضًا وضع العراقيل لمنع إتمام الاتفاق، مضيفًا أن مصر أعلنت ثوابتها منذ بداية الأزمة بأنها لن تسمح بوجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، ولن توافق على فتح معبر رفح لدخول المساعدات في وجود القوات الإسرائيلية في المعبر، علاوة على ذلك فإن الرؤية التي صدق عليها مجلس الأمن وأخذت بها الولايات المتحدة الأمريكية تنص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وشدد أن محور فيلادلفيا يقع على الحدود المصرية الفلسطينية من ناحية قطاع غزة طبقًا لاتفاقية 2005 والتي وقع عليها الجانب الإسرائيلي، ومن ثم فإن مصر لن تخالف الاتفاقية كما خالفتها إسرائيل بتواجدها في المحور، علاوة على ذلك فقد أكد رئيس الشباك ورئيس الموساد الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي أنه لا داعي من التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا بعد انتهاء العمليات، ما يدل أن كافة تصريحات "نتنياهو" في هذا الصدد مجرد إدعاءات واكاذيب تستهدف تضليل الشعب الإسرائيلي.
   

• رأى العميد دكتور طارق العكاري المختص في الاقتصاد العسكري أنه على مدار الأسبوعين الماضيين صدر عن الداخل الإسرائيلي الكثير من التصريحات المتضاربة المتطرفة، لكن مصر لن تنجرف وراء هذا التطرف، وتصريحات مسئوليها متزنة وموحدة ونافية لتلك الإدعاءات بشكل تام.
   

• شدد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي أن محور فيلادلفيا هو محور داخل الأراضي الفلسطينية بغزة، وليس داخل الأراضي المصرية، وهناك اتفاق بين مصر وإسرائيل بإيداع ملحق من اتفاقية كامب ديفيد بالحفاظ على محور فيلادلفيا وعدم إيداع فيه أي قوات إسرائيلية، والآن يحاول نتنياهو مد أجل الحرب حتى الانتخابات الأمريكية بافتعال أزمة مع مصر حول هذا المحور، ومحاولة استخدام الولايات المتحدة للضغط على مصر لاستمرار القوات الإسرائيلية بالمحور، وقد تم رفض كل هذه المقترحات والمحاولات من الدولة المصرية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

توقف محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس 

توقفت محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس بعد تبادل اللوم بين الطرفين حول تعطيل وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.

ويقول الوسطاء إن الأطراف المتحاربة كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المستمر في غزة منذ أكثر من 10 أشهر، والذي أثر على استقرار الشرق الأوسط. ومع ذلك، أثارت الاعتراضات المتبادلة يوم الأحد احتمال حدوث فشل دبلوماسي آخر.
 

بلينكن: مفاوضات غزة قد تكون آخر فرصة للتوصل إلى الهدنة

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن المفاوضات الجارية حول الهدنة في قطاع غزة "ربما ستكون آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار" في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وقال بلينكن في تصريح خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ: "أنا هنا كجزء من الجهود المبذولة للوصول بالاتفاق إلى خط النهاية. لقد حان الوقت لتحقيق ذلك. سوف نتأكد من ألا يأخذ أحد خطوات قد تعطل هذه العملية".

القسام تتبنى عملية تل أبيب وإسرائيل تعلنها "اعتداء إرهابيًا"

أعلنت حركة حماس تبنيها لتفجير وقع في تل أبيب، بينما وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه "اعتداء إرهابي". الانفجار الذي وقع بالقرب من كنيس يهودي أسفر عن مقتل شخص كان يحمل القنبلة وإصابة أحد المارة.

وأكدت الشرطة، في بيان مشترك مع جهاز الشين بيت، أن التفجير كان هجومًا إرهابيًا. كما أصدر الأمن تعليمات بزيادة مستوى التأهب وإجراء عمليات بحث واسعة في منطقة تل أبيب، مؤكدة أنها تقوم بتقييم الوضع الأمني.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

هجوم إسرائيلي جديد على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

استهدف هجوم إسرائيلي، مساء الإثنين، مستودعًا للسلاح تابعًا لحزب الله في منطقة وادي البقاع شرقي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي ضرب عددًا من مخازن السلاح التابعة لحزب الله اللبناني في وادي البقاع.

ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى، حسبما أفاد مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء، لكن وزارة الصحة اللبنانية أحصت ثماني إصابات بينها ست لمواطنين لبنانين، وإصابة طفلين سوريين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بـ"تعرض بلدات في قضاء بعلبك في منطقة البقاع في شرق لبنان لثلاث غارات إسرائيلية معادية مساء الإثنين"، دون أن تحدّد أهداف الغارات.

المصدر: BBC

البنك المركزي التركي يتجه لتثبيت سعر الفائدة عند 50٪ للشهر الخامس

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50٪ للشهر الخامس على التوالي، مع تركيز الجهود على إدارة السيولة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

ووفقًا لمسح أجرته بلومبرج للاقتصاديين، من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان على معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع عند هذا المستوى. يأتي ذلك في إطار سعي البنك للوصول إلى هدف التضخم السنوي البالغ 38٪ بنهاية العام، مقارنةً بالمعدل الحالي الذي يبلغ 62٪.
 

المصدر: بلومبرج

ضريبة الثروة على فاحشي الثراء قد تجمع 1.5 تريليون جنيه إسترليني عالميًا

أفاد نشطاء بأن ضريبة الثروة المفروضة على فاحشي الثراء، على غرار الضريبة الإسبانية، قد تجمع أكثر من تريليوني دولار (1.5 تريليون جنيه إسترليني) على مستوى العالم، مما يمكن الحكومات من تمويل جهود الانتقال المناخي.

وأشارت مجموعة حملة شبكة العدالة الضريبية في تقريرها إلى أن ضريبة "ضوء الريش" المفروضة على أغنى 0.5٪ من الأسر في إسبانيا تقدم نموذجًا يمكنه جمع تريليونات الدولارات سنويًا.

المصدر: الجارديان

تباطؤ التضخم السنوي في المغرب إلى 1.3% في يوليو من 1.8%

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن معدل التضخم السنوي، مقاسًا بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 1.3% في يوليو، مقارنةً بـ 1.8% في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنةً بالعام الماضي، بينما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.8%. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.1% على أساس سنوي.
 

المصدر: سي ان بي سي

تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الصيني 

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الاثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. كما ركز المستثمرون على تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مما قد يقلل من مخاطر الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا أو 0.2% لتصل إلى 79.55 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 13 سنتًا أو 0.2% لتصل إلى 76.52 دولار للبرميل.
 

المصدر: سي ان بي سي

الأمم المتحدة: حصيلة قتلى عمال الإغاثة في 2023 تتجاوز الرقم القياسي

أعلنت الأمم المتحدة أن الصراعات حول العالم تسببت في وفاة عدد قياسي من عمال الإغاثة خلال عام 2023، مع توقعات بزيادة الحصيلة في عام 2024.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 280 عامل إغاثة قتلوا في 33 دولة العام الماضي، وهو أكثر من ضعف العدد المسجل في 2022، والذي بلغ 118.
 

المصدر: سكاي نيوز

أستراليا تخشى تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على موازنتها

حذّر وزير المال الأسترالي "جيم تشالمرز" يوم الاثنين من أن تراجع أسعار خام الحديد بسبب "ضعف الاقتصاد الصيني" قد يكلف موازنة بلاده مليارات الدولارات.

وأشار تشالمرز إلى أن الصعوبات التي يعانيها قطاع البناء في الصين أدت إلى انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 30% منذ بداية العام، وهو ما بدأ يؤثر بشكل ملحوظ على أستراليا، أكبر مستخرج للحديد في العالم.
 

المصدر: فرانس 24

الصين وفيتنام توقعان 14 اتفاقية تشمل مشاريع السكك الحديدية وتصدير التماسيح

وقعت الصين وفيتنام يوم الاثنين 14 اتفاقية تشمل مشاريع لربط السكك الحديدية عبر الحدود وتصدير التماسيح، عقب اجتماع بين الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والزعيم الفيتنامي الجديد "تو لام" في بكين.

وتأتي زيارة "لام" إلى بكين، التي تعد أول رحلة خارجية له منذ تعيينه رئيسًا للحزب في وقت مبكر من هذا الشهر، في إطار تعزيز العلاقات بين الجارتين الشيوعيتين.

المصدر: رويترز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مالآت تراجع دعم جيل زد الأمريكي لإسرائيل

تشهد إسرائيل تراجعًا في تأييد الرأي العام الأمريكي، خاصةً بين جيلZ  الذي أصبح يُشكل تهديدًا كبيرًا بسبب عدم تعاطفه مع إسرائيل وقضيتها. هذا الجيل ينتقد بشكل متزايد السياسات الإسرائيلية، خصوصًا حملة الاغتيالات التي نفذتها في إيران ولبنان، معتبرين أن هذه الأعمال تؤجج التوترات في الشرق الأوسط وتؤثر سلبًا على المصالح الأمريكية، فضلًا عن عدم اهتمام إسرائيل بحماية حياة المدنيين وضمان التعايش السلمي.

هذا التراجع في التعاطف مع إسرائيل بين الشباب الأمريكي ليس جديدًا، فقد أظهر استطلاع رأي أجراه "مركز بيو للأبحاث" بعد عملية "طوفان الأقصى"، أن أكثر من ثلث الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عامًا لا يعارضون العملية، مما يعكس عدم اهتمام جيل Z بتقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل في حرب غزة.

ومن الجدير بالذكر أن الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر كانوا أكثر دعمًا لإسرائيل بنحو أربع مرات مقارنةً بالشباب الأصغر، ويُعزى ذلك إلى عدم إلمام جيل Z بمأساة اليهود في الحرب العالمية الثانية وعدم اهتمامه بالسياق التاريخي لاضطهاد اليهود وكفاحهم لإنشاء إسرائيل. هذا التغير في المواقف يشير إلى وجود فجوة ثقافية وتاريخية بين الأجيال.

ويواجه الرأي العام الإسرائيلي تحديًا كبيرًا في الحفاظ على دعم الشباب الأمريكي، حيث من المحتمل أن يُفرز جيل Z نخبة سياسية معادية لإسرائيل في المستقبل، مما قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين واشنطن وتل أبيب على المدى البعيد.
 

المصدر: ذا هيل

روسيا ترد بضربة مزدوجة على الغارة الأوكرانية

بعد معركة كورسك، شهدت العمليات العسكرية الروسية-الأوكرانية تطورات كبيرة. تمكنت أوكرانيا من شن غارة مفاجئة على الأراضي الروسية، مما أثار جدلاً حول تأثير هذه الهجمات على مسار الأزمة. في البداية، حققت القوات الأوكرانية تقدمًا مبدئيًا، ولكن مع مرور الوقت، ازدادت قوة المقاومة الروسية، مما أدى إلى إعادة تشكيل خريطة العمليات العسكرية.

كما أن العملية العسكرية التي شنّتها أوكرانيا بصورة مفاجئة على منطقة كورسك الروسية جاءت كتحرك لتحويل الأنظار عن الهجمات الروسية في دونباس. في البداية، حققت القوات الأوكرانية تقدمًا سريعًا بفضل تكتيكات ذكية وعنصر المفاجأة، لكن التقدم تباطأ بعد أن بدأت روسيا في تعزيز دفاعاتها. في الوقت نفسه، سعت روسيا لاستغلال الوضع لتعزيز هجماتها في بوكروفسك داخل أوكرانيا.

الغارة الأوكرانية أثارت آمال كييف في تحقيق تقدم، لكنها أصبحت الآن تواجه مقاومة روسية متزايدة، مما يعقد الموقف العسكري لكلا الجانبين. وفقًا لتحليل المجلة، معركة كورسك عززت معنويات الجيش الأوكراني وأظهرت تطوير أوكرانيا لتكتيكات جديدة وفعالة. ولكن بعد 12 يومًا، تباطأ التقدم وبدأت تتشكل ملامح جبهة جديدة.

وفي تفاصيل الهجوم الذي بدأ في 6 أغسطس، تلقّت القوات الأوكرانية أمرًا بالتحرك وبدأت عملية عسكرية عبر الحدود الروسية في منطقة كورسك. سرعان ما عبرت القوات الأوكرانية إلى الأراضي الروسية، مدعومة بنيران الدبابات المستمرة، مما أدى إلى تدمير الحدود بشكل كبير.

وعلى الرغم من النجاح الأولي الذي حققته القوات الأوكرانية وأسر العديد من الجنود الروس، إلا أن العملية واجهت تحديات كبيرة، حيث استخدم الأوكرانيون تكتيكات متقدمة وطائرات مسيّرة لتوفير تغطية جوية ومواجهة الهجمات المضادة الروسية، لكن المقاومة الروسية المتزايدة جعلت التقدم الأوكراني أكثر صعوبة.
 

المصدر: الإيكونوميست

كيف ساعدت البنوك الإسلامية على تحسين أوضاع الاقتصاد العالمي؟

في نصف قرن مضى، ظهرت صناعة البنوك والتمويل الإسلامي لتلبية احتياجات المسلمين الباحثين عن خدمات مالية تتماشى مع الشريعة الإسلامية. ورغم حداثة هذه الصناعة، يُتوقع أن تصل أصولها إلى 5 تريليون دولار بحلول عام 2025، وهو رقم مذهل يعكس حجم النمو الذي حققته، وإن كان لايزال يمثل نسبة صغيرة مقارنةً بالتمويل التقليدي.

وقد أظهرت الصناعة المصرفية الإسلامية قدرتها على التكيف والنمو رغم الأزمات المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. وتوسعت في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من دول آسيا وأفريقيا، حيث أصبحت البنوك الإسلامية جزءً رئيسيًا من القطاع المالي. اليوم، تُمارس هذه الصناعة في أكثر من 80 دولة، مما يعكس نجاحها الكبير في فترة زمنية قصيرة.

وتشير تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية تنمو بمعدل 10% سنويًا، مع توسعها في أسواق جديدة وتقديمها لمنتجات وخدمات مبتكرة. دول مثل السعودية والإمارات والكويت تلعب دورًا محوريًا في تطوير هذه الصناعة، بينما تساهم ماليزيا وإندونيسيا ومصر بشكل ملحوظ في دعم نموها.

كما أن أحد السمات الرئيسية للصناعة هو أسواق الصكوك التي تتيح للحكومات والمؤسسات جمع التمويل اللازم لمشاريعها التنموية. وعلى الرغم من التحديات الأولية التي واجهتها بسبب عدم وجود معايير عالمية، إلا أن مؤسسات مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية قد أسهمت في وضع معايير دولية لدعم الصناعة وتعزيز نموها.
 

المصدر: أورسيا ريفيو

مخاوف من تأخر وصول لقاحات جدري القرود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

تواجه استجابة جمهورية الكونغو الديمقراطية لحالة الطوارئ الصحية العالمية، عقبة رئيسة وهي الافتقار إلى وجود لقاح. فوفقًا لـ "بيتر ساندز"، رئيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لم تصل اللقاحات إلى مركز تفشي المرض حتى الآن، مُشيرًا إلى أنّه تم إعطاء الأولوية للحروب والتهديدات الأخرى على الصحة العالمية. وأضاف "ساندز" أنّ جدري القرود كان موجودًا في الكونغو منذ فترة طويلة، لكنه لم يحظ باهتمام كبير.

وأشار "ساندز" إلى أنّ تفشي الجدري ينبغي أن يكون بمثابة تذكير بأنّه في حال إهمال مراقبة الأمراض والرعاية الأولية الأساسية، سيكون لذلك عواقب وخيمة. ويؤكد غياب اللقاحات في فهم انتشار المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكيف أنّ نقص التنسيق الدولي ومشاكل التمويل أعاقت الاستجابة السريعة.

كما أنّ الوضع في الكونغو تعقد بسبب العديد من التهديدات الصحية الأخرى، بما في ذلك تفشي مرض الحصبة والأزمة الإنسانية، مع وجود 1.7 مليون نازح داخليًا في المقاطعة التي ظهر فيها تفشي المرض. علاوة على ذلك، هناك حوالي 15.700 حالة مشتبه بها لمرض الجدري، ولكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

ومن جانبه، يُقدر "روجر كامبا"، وزير الصحة العامة في الكونغو، أنّ هناك حاجة إلى 3.5 مليون جرعة بتكلفة مئات الملايين من الدولارات. فيما بدأت إحدى المنظمات المسؤولة عن جهود التطعيم العالمية، "جافي"، في عقد اجتماعات يومية لمناقشة تفشي المرض في الكونغو في مايو 2024.
 

المصدر: بلومبرج

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اليونيسف: قرابة نصف مليار طفل يعيشون في مناطق تشهد على الأقل ضعف عدد أيام الحر الشديد التي عاشها أجدادهم

أصدرت اليونيسف (UNICEF) في 14 أغسطس الجاري تقريرًا بعنوان "قرابة نصف مليار طفل يعيشون في مناطق تشهد على الأقل ضعف عدد أيام الحر الشديد التي عاشها أجدادهم" يوضح أن هناك حوالي خُمس أطفال العالم (أو 466 مليون طفل) يعيشون في مناطق تشهد أيام حر شديد عددها سنويًّا على الأقل ضعف ما كانت عليه قبل ستة عقود فقط.

اتصالًا، فقد يجري التقرير مقارنة بين متوسط ستينيات القرن الماضي ومتوسط الفترة (2020–2024)، ليطلق تحذيرًا شديدًا من سرعة واتساع نطاق تزايد أيام الحر الشديد — أي التي تتجاوز الحرارة فيها 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) — في مناطق يعيش فيها قرابة نصف مليار طفل في العالم، ويفتقر كثير منها إلى البنية التحتية أو الخدمات اللازمة لتحمل هذه المعاناة. علاوة على ذلك، فإن أيام الصيف الأشد حرارة باتت طبيعية اليوم. والحر الشديد في تزايد مستمر، مما يضر بصحة الأطفال وعافيتهم ونسق حياتهم اليومي.

هذا، وقد يدرس التقرير أيضًا البيانات على مستوى البلدان، ويخلص إلى أن الأطفال في 16 بلدًا يواجهون اليوم أكثر من 30 يومًا إضافية من أيام الحر الشديد مقارنةً بما كانوا يواجهونه قبل ستة عقود. ففي جنوب السودان مثلًا، يعيش الأطفال في العقد الحالي وسطيًا 165 يومًا شديد الحرارة سنويًا مقابل 110 أيام في ستينيات القرن الماضي، بينما قفز هذا المعدل في باراغواي من 36 إلى 71 يومًا. 

وعالميًا، يبين التقرير أن أطفال غرب ووسط إفريقيا يواجهون أعلى وتيرة للتعرض للحر الشديد وأكبر الزيادات في عدد أيامه بمرور الوقت. واليوم، هناك 123 مليون طفل (أو 39%) من أطفال المنطقة يعانون أكثر من ثلث أيام السنة في المتوسط (أو 95 يومًا على الأقل) من حرارة تتخطى 35 درجة مئوية؛ ويصل هذا المعدل إلى 212 يومًا في مالي، و202 من الأيام في النيجر، و198 يومًا في السنغال، و195 يومًا في السودان. وفي منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، يعيش قرابة 48 مليون طفل في مناطق أصبحت تشهد ضعف عدد أيام الحر الشديد. 

كما أشار التقرير إلى أن الإجهاد الحراري، الناجم عن تعرض الجسم للحر الشديد، يشكل تهديدًا غير مسبوق لصحة وعافية الأطفال والنساء الحوامل، خصوصًا إذا لم تتوفر وسائل التبريد. وبحسب التقرير فإن الإجهاد الحراري من مسببات مضاعفات الحمل كأمراض الحمل المزمنة، والنتائج السلبية للولادة بما فيها الإملاص، وانخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة. كما يسهم تزايد مستويات الإجهاد الحراري في سوء التغذية، وفي الأمراض غير المعدية عند الأطفال ومنها الأمراض المرتبطة بالحرارة، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للأمراض المعدية التي يزداد انتشارها في درجات الحرارة المرتفعة كالملاريا وحمى الضنك. وتظهر الأدلة أنه يؤثر أيضًا على النمو العصبي والصحة العقلية والعافية. 

وفي سياق متصل، يخلف الحر الشديد أيضًا آثارًا أكثر إثارة للقلق عند التعرض له فترات أطول. وبينما تتزايد وتيرته في جميع بلدان العالم، يظهر التقرير أن الأطفال يتعرضون أيضًا لموجات حر أشد وأطول وأكثر تواترًا. وهناك 100 بلد اليوم يعاني أكثر من نصف أطفالها من موجات الحر بوتيرة تبلغ ضعف ما كان عليه الحال قبل 60 عامًا. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا، يتعرض 36 مليون طفل لضعفي عدد موجات الحر التي كانت سائدة قبل 60 عامًا، ويتعرض 5.7 مليون طفل لثلاثة أضعاف.

علاوة على ذلك، تتضاعف آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ على صحة الأطفال من خلال كيفية تأثيرها على الأمن الغذائي والمائي والتلوث، والإضرار بالبنية التحتية، وتعطيل الخدمات المقدمة للأطفال، بما فيها التعليم، والتسبب في النزوح. كما أن شدة هذه الآثار تتحدد بجوانب الضعف واللامساواة التي يواجهها الأطفال في ظل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وعوامل مثل النوع الاجتماعي، والموقع الجغرافي، والحالة الصحية القائمة، وظروف البلد المعني. 

وفي الختام، أوضح التقرير أن على جميع الدول الموقعة على اتفاق باريس تقديم خطط مناخية وطنية جديدة (المساهمات المحددة وطنيًا: NDC 3.0). بحيث تحدد هذه الخطط مسار العمل المناخي للسنوات العشر المقبلة. وهي تمثل فرصة محدودة زمنيًا لوضع خطط ملموسة لتحقيق أهداف اتفاق باريس. كما يدعو التقرير القادة والحكومات والقطاع الخاص إلى اغتنام هذه الفرصة لتنفيذ تدابير مناخية عاجلة وجريئة تدعم حق كل طفل في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من خلال اتخاذ الخطوات التالية:  

• خفض الانبعاثات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الطموحة في مجال الاستدامة وتغير المناخ مع ضرورة وقف ارتفاع درجات الحرارة.

• حماية حياة الأطفال وصحتهم وعافيتهم، وقدرة مجتمعاتهم على الصمود، بطرق منها تعديل الخدمات الاجتماعية الأساسية لتتلاءم مع المناخ المتغير والكوارث متزايدة التواتر والبيئة المتدهورة. على سبيل المثال، عن طريق التأكد من تدريب جميع العاملين الصحيين على اكتشاف حالات الإجهاد الحراري ومعالجتها، وعبر زيادة قدرة المرافق الصحية والتعليمية على مواجهة ظروف الحر الشديد.

• تمكين جميع الأطفال طوال حياتهم، ليصبحوا من أنصار البيئة، عبر تأمين فرص التطوير والتعليم والمهارات اللازمة.

بنك التنمية الآسيوي: أربع طرق لجعل استراتيجيات التجارة الوطنية متوائمة مع العمل المناخي

أصدر بنك التنمية الآسيوي (Asian Development Bank) في 16 أغسطس الجاري تقريرًا بعنوان "أربع طرق لجعل استراتيجيات التجارة الوطنية متوائمة مع إجراءات المناخ" يوضح أن مواءمة استراتيجيات التجارة الوطنية مع الالتزامات المناخية من شأنها أن تعزز النمو المستدام والقدرة على الصمود في الاقتصادات النامية. ومن الممكن تحقيق هذا التوازن من خلال أطر السياسات المتكاملة والتعاون المتعدد الأطراف والبنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وبناء القدرات.  

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أنه مع مساهمة تغير المناخ في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، فإن مواءمة استراتيجيات التجارة الوطنية مع العمل المناخي أمر ضروري، فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، لاتزال التجارة عبر الحدود تعتمد بشكل كبير على الكربون، وكثيرًا ما تتجاهل سياسات التجارة التقليدية تأثيرها البيئي. ويعد هذا التحدي شديد الخطورة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية، التي تعتمد على التجارة لتحقيق النمو ولكنها تواجه عقبات فريدة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.  

وقد اقترح التقرير أربعة خيارات سياسية حاسمة لمواءمة استراتيجيات التجارة مع العمل المناخي والتي تتمثل في تسريع إزالة الكربون من التجارة دون المساس بالنمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف بشأن المناخ والتجارة، وأيضًا استخدام سياسة التجارة لتعزيز البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى بناء القدرات اللازمة لتنفيذ سياسات التجارة المتوافقة مع المناخ. 

وفي سياق متصل، فإن التحدي يكمن في تسريع إزالة الكربون من التجارة دون المساس بالنمو الاقتصادي. فقد أعطت السياسات التجارية التقليدية الأولوية للفوائد التجارية، وغالبًا ما تجاهلت العواقب البيئية، مما أدى إلى تفاقم تغير المناخ. كما أشار التقرير إلى إن مواءمة أهداف التجارة والمناخ أمر بالغ الأهمية، وخاصةً بالنسبة للاقتصادات النامية التي يجب أن توازن بين العمل المناخي والاحتياجات التنموية العاجلة.  

وعليه، يتعين على البلدان أن تدمج الاعتبارات المناخية بشكل مباشر في سياساتها التجارية من خلال أطر سياسية متكاملة. وينبغي لهذه الأطر أن تعمل على مواءمة سياسات التجارة الوطنية مع الالتزامات المناخية مثل المساهمات المحددة وطنيًا وبرامج العمل الوطنية للتكيف. 

ولكي يتسنى تحقيق هذه الغاية، يتعين على البلدان إنشاء لجان مشتركة بين الوزارات لضمان تطوير سياسات متماسكة مدعومة بورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير السياسات. ومن الممكن أن تعزز هذه اللجان التعاون بين القطاعات، من خلال دمج المدخلات من الزراعة والطاقة والنقل والبحث والتطوير وغيرها من الصناعات الرئيسة من أجل وضع سياسات شاملة تحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية. 

كما ينبغي للدول أن تستفيد من تبادل البيانات والتكنولوجيا من خلال تطوير أنظمة مترابطة لجمع البيانات التجارية والمناخية لتسهيل صنع السياسات القائمة على الأدلة. ويمكن أن تساعد مقاييس الأداء المشتركة بين التجارة والبيئة والوزارات الأخرى، بما في ذلك تطوير أنظمة المحاسبة المدمجة للانبعاثات، في قياس تأثير صنع السياسات المتكاملة مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية.

وبحسب التقرير، فإن السياسات التجارية قد تؤدي إلى تدهور البيئة عندما تخفض البلدان المعايير لجذب الاستثمار، مما يقوض الجهود العالمية في مجال المناخ. نظرًا لأن المعايير غير المتسقة عبر الحدود تضعف اللوائح، في حين أن القوانين البيئية الصارمة المعتمدة في الخارج قد تؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية التجارية في الدول النامية، مما يؤدي إلى توسيع فجوة التنمية. 

وأضاف التقرير إن تعزيز التعاون المتعدد الأطراف أمر ضروري. لذلك، يتعين على الاقتصادات أن تعمل على توحيد المعايير البيئية والمشاركة بنشاط في المبادرات المناخية العالمية مثل اتفاق باريس. كما ينبغي للتعاون أن يقدم الدعم اللازم لمساعدة البلدان النامية على الامتثال للقواعد التنظيمية دون عرقلة النمو الاقتصادي، مع تعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء. 

هذا، وقد لفت التقرير إلى أن تغير المناخ يتسبب بشكل متزايد في تعطيل التجارة العالمية من خلال تدمير البنية الأساسية. فقد تشكل الأحداث المناخية المتطرفة مخاطر على طرق التجارة وسلاسل التوريد، وخاصةً في الاقتصادات النامية ذات البنية الأساسية الأقل قدرة على الصمود.  

فضلًا عن ذلك فإن تبني التكنولوجيات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ينطوي على تكاليف قصيرة الأجل والتي يصعب على أغلب البلدان النامية تحملها، حيث يتركز ابتكار التكنولوجيا الخضراء في عدد صغير من الاقتصادات، حيث يأتي 93% إلى 94% من براءات الاختراع العالمية من خمسة اقتصادات فقط (الصين، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، ألمانيا).

لذلك، نوه التقرير أنه على الدول أن تدمج التكيف مع المناخ في سياساتها التجارية من خلال الاستفادة من أدوات مماثلة لتلك المستخدمة للتخفيف من آثار تغير المناخ. ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام اتفاقيات التجارة والحوافز لتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية المقاومة للمناخ، مثل الموانئ وأنظمة الطاقة المصممة لمقاومة الطقس القاسي.

وأخيرًا، أشار التقرير إلى أن العديد من البلدان، وخاصةً في العالم النامي، تفتقر إلى القدرة على تنفيذ وإنفاذ سياسات التجارة المتوافقة مع المناخ بشكل فعال. ويمكن أن تؤدي هذه الفجوة إلى ضعف التنفيذ وتحقيق نتائج دون المستوى الأمثل. لذلك، أكد التقرير إن بناء القدرات أمر بالغ الأهمية لتمكين البلدان من تنفيذ وإنفاذ سياسات تجارية متوافقة مع تغير المناخ. وهذا يتطلب تعزيز مهارات صناع السياسات من خلال المساعدة الفنية، وتحسين الأطر المؤسسية، وتطوير أنظمة مراقبة قوية.

وفي الختام، أوضح التقرير أن مواءمة استراتيجيات التجارة الوطنية مع الإجراءات المناخية يشكل ضرورة بيئية واقتصادية. كما أن اتباع نهج مصمم خصيصًا يأخذ في الاعتبار السياقات والتحديات المتنوعة التي تواجهها البلدان المختلفة يشكل أهمية بالغة لضمان دعم الإجراءات المناخية للتنمية العالمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مؤشرات الأداء بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال الـ 7 أشهر الماضية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مؤشرات الأداء بمستشفيات المؤسسة العلاجية، خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر يوليو من العام الجاري 2024، حيث تضمن التقرير مؤشرات 8 مستشفيات، هي: "هليوبوليس – مبرة مصر القديمة – مبرة المعادي – القبطي بالقاهرة – الإصلاح الإسلامي – أحمد ماهر بالإسكندرية – دار الولادة – القبطي بالإسكندرية".

مصر بذلت جهودًا كبيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصنطاعي في مجال التعليم

قالت الأستاذة الدكتورة هالة حلمي زياد، أستاذ بكلية الهندسة جامعة مصر المعلوماتية، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصنطاعي في مجال التعليم، لكن مع التطور الحادث في الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح لزامًا علينا تطوير العملية التعليمية لتحسين المنتج الذي يخرج لسوق العمل. في هذا الفيديو نتعرف على أهم مبادرات تطوير التعليم المبدع والمسؤول للذكاء الاصنطاعي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

نحو 600 ألف مشتغل زيادة في مصر خلال الربع الثاني يونيو 2024

• سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 600 ألف مشتغل زيادة في مصر خلال الربع الثاني يونيو 2024، لتسجل نحو 29.4 مليون نسمة، مقارنةً بنفس الربع من العام السابق عليه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: الاستثمار العالمي في قدرة توليد الطاقة المتجددة يجب أن يتجاوز 1.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2030
 

أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنه في ظل الالتزام بمضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، تحتاج الحكومات إلى مضاعفة جهودها لضمان أن الاستثمارات تسير على المسار الصحيح، ويجب أن يتغير دعم الحكومة واتجاهات الاستثمار بسرعة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري. كما يجب تقييم أي قرارات استثمارية جديدة بعناية لتسريع التحول في مجال الطاقة والحد من مخاطر الأصول العالقة، وهو ما يتطلب إعادة توجيه حوالي تريليون دولار أمريكي من الاستثمار السنوي المخطط له في الوقود الأحفوري نحو تقنيات وبنية أساسية انتقالية بحلول عام 2030.

على الرغم من أن الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة بلغ مستوى قياسي بلغ 0.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، إلا أن البلدان النامية تلقت مستويات منخفضة من الاستثمار. على سبيل المثال، تلقت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أقل من 3.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022 على الرغم من كونها موطنًا لأعلى نسبة من السكان المحرومين من الطاقة.

هذا، ويُظهِر تحليل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لتتبع التقدم نحو الهدف العالمي المحدد في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28) أن الاستثمار العالمي في قدرة توليد الطاقة المتجددة يجب أن يتجاوز 1.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2030.

ونظرًا للحاجة الملحة إلى توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمساهمات الوطنية المحددة في البلدان النامية، أنشأت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة منصة تمويل لتسريع التحول في مجال الطاقة (Energy Transition Accelerator Financing (ETAF)) في عام 2021. وباعتبارها منصة تمويل مناخية شاملة ومتعددة الأطراف، فإنها تسهل تعبئة رأس المال اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز الشديد على تلك الموجودة في الاقتصادات النامية. وحتى الآن، توسعت المنصة لتشمل 14 شريكًا، وتعهدت بتقديم 4.15 مليار دولار أمريكي، بهدف توفير تمويل المشاريع بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2030.

مؤشر الثقة في العطلات الدولي خلال عام 2024

• وجد مؤشر الثقة في العطلات الدولي الصادر عن شركة "Allianz Partners" أنه في حين تظل نوايا السفر لهذا الصيف مرتفعة عند 83%، فإن القيود المالية هي العائق للمصطافين في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف، حيث يقول أكثر من النصف (55%) من أولئك الذين لا يخططون للسفر إنهم يبقون في منازلهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العطلة.

   

• ووجد الاستطلاع انقسامًا جغرافيًا عندما يتعلق الأمر بالقلق بشأن تكاليف السفر، حيث ترى دول غرب وجنوب أوروبا أن المال هو العائق الرئيسي للسفر، وكان الانقسام الجغرافي واضحًا أيضًا من حيث المبلغ الذي يخطط المسافرون لإنفاقه على السفر هذا الموسم. ووجد الاستطلاع أنه مقارنةً بصيف 2023، فإن العديد من المصطافين في غرب وجنوب أوروبا حذرون، ويتوقعون أن ينفقوا أموالاً أقل على السفر هذا العام.  

   

• هذا، وقد تم إجراء الاستطلاع من خلال شركة "OpinionWay" لصالح شركة "Allianz Partners"، واستطلع آراء 9497 شخصًا في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والنمسا وسويسرا وبولندا.

   

• اتصالاً، يُعد التأثير على البيئة أحد الاعتبارات الرئيسية للمسافرين: فعلى الرغم من ضغوط الميزانية، فإن أكثر من نصف (54%) المسافرين على استعداد لإنفاق المزيد على خيارات الإقامة والنقل التي تساعد على تقليل بصماتهم الكربونية، مع ارتفاع هذا الرقم إلى 60% في إسبانيا وإيطاليا.

   

• كما تُعد كل من الأحداث الجوية المتطرفة والاضطرابات الجيوسياسية وخطر التهديدات الإلكترونية من بين المخاوف الرئيسة: حيث يشعر أكثر من نصف المسافرين الأوروبيين (51%) بالقلق بشأن الأحداث الجوية المتطرفة مثل الفيضانات وموجات الحر ونقص المياه والعواصف، ويظل تأمين السفر عنصرًا أساسيًا للمسافرين فقد اشترى 59% من المسافرين بالفعل أو يعتزمون شراء تأمين سفر لقضاء عطلاتهم الصيفية.

   

• وقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قيمة لتخطيط السفر: حيث يخطط ما يقرب من 3 من كل 10 أوروبيين (29%) لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التخطيط لعطلاتهم الصيفية، وخاصةً في إسبانيا وإيطاليا (كلاهما بنسبة 36%). وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن الهولنديين والفرنسيين أظهروا مستويات أقل، إلا أن 25% و24% من المسافرين الهولنديين والفرنسيين على التوالي ما زالوا يخططون للاستفادة من الذكاء الاصطناعي عند اتخاذ قرار بشأن خطط الإجازة.

نمو اقتصاد إسرائيل يتباطأ وسط تراجع الصادرات والاستثمارات

• تباطأ معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل أكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث لم يتمكن من الحفاظ على انتعاشه الأوّلي بعد الحرب في غزة؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 1.2% على أساس سنوي بالتعديلات الموسمية، وكذلك انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 0.4%.

   

• يرجع هذا التباطؤ إلى تراجع الصادرات بنسبة 7.1% للربع الثالث على التوالي - باستثناء الألماس والشركات الناشئة - بالإضافة إلى الجمود في استثمارات الأصول الثابتة، كذلك انخفضت الواردات - باستثناء الواردات العسكرية والسفن والطائرات والألماس - بنسبة 7.3%، بينما ارتفع استهلاك الحكومة بنسبة سنوية بلغت 8.2% مقارنةً بـ2.6% في الربع السابق، ما أثار القلق من أن النمو الاقتصادي أصبح معتمدًا بشكل كبير على الإنفاق العام المرتفع الذي يرتبط أساسًا بالاحتياجات المؤقتة للحرب. كما ارتفع الاستهلاك الخاص 12%، متجاوزًا المستويات التي كانت قبل الحرب.

   

• كذلك من غير المتوقع أن تدعم السلطات تخفيضات أسعار الفائدة خاصةً في ظل وجود علامات على تسارع التضخم في يوليو وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ.د. محمد البنا
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة المنوفية

دور صناديق الاستثمار في الذهب في دعم النظام المالي

يقوم النظام المالي في الاقتصادات الوطنية بدور أساسي أولًا في حشد المدخرات لدى الأفراد والمؤسسات ممن تتوفر لديهم فوائض مالية، ولا يتمتعون بمهارات ممارسة الأعمال، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات الذين تتوفر لديهم ملكات ممارسة الأعمال لكنهم يحتاجون إلى مزيد من الأموال. ويقوم النظام المالي بهذا الدور المزدوج، من خلال مسارين أساسيين، الأول من خلال الأسواق المالية التي توفر تمويلًا مباشرًا، والثاني من خلال المؤسسات المالية الوسيطة التي توفر تمويلًا غير مباشر.

ويعتبر النظام المالي من أكثر النظم إحكامًا (Over regulated) في الاقتصاد الوطني لأي بلد، ويشمل العديد من المؤسسات المالية الوسيطة والأسواق المالية؛ وتضم المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات التمويل وبنوك الاستثمار، بينما تتضمن الأسواق المالية كلًّا من سوق النقود وسوق رأس المال، ويخضع النظام كله لرقابة شديدة من قبل الدولة، كما هو الحال في مصر حيث يشرف البنك المركزي على الجهاز المصرفي، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على باقي الأجهزة العاملة في النظام المالي من أسواق ومؤسسات مالية وسيطة، وأهمها الرقابة على أنشطة التأمين وأسواق المال، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.

ومع التقدم التقني خاصة في المجال المالي، يواجه النظام المالي عددًا من التحديات على رأسها التكنولوجيا المالية FinTech فينتيك، التي تتميز بتقديم خدمات مالية أفضل وأرخص إلى العملاء؛ مما جعلها تنافس بقوة في توفير الخدمات المصرفية والمالية والتأمين بطرق غير تقليدية، من ناحية أخرى تواجه عمليات التمويل التقليدية خلال نقل الأموال من المقرضين (المستثمرين الماليين) إلى المقترضين (المستثمرين في ممارسة الأعمال) في النظام المال التقليدي، بعض التحديات في أوقات الأزمات، وتفاقم الاتجاهات التضخمية التي تؤثر كثيرًا على المتغيرات المالية مثل: سعر الفائدة، والقوة الشرائية للعوائد الأخرى؛ مما يهدد من فاعلية الأدوات المالية التقليدية، ويدفع المستثمرين الماليين نحو البحث عن سبل أخرى أكثر أمانًا وسعيًا وراء المحافظة على القيمة الحقيقية لمدخراتهم من خلال الاستثمار في العقارات والمعادن النفيسة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب عبد المحسن سلامة 

جريدة الأهرام 
 

صندوق الأفكار: لو تم "محو غزة"!

الكاتب وليد عبد العزيز

جريدة الأخبار

شد وجذب: سلوكيّات يجب أن تختفى

هناك سلبيات بدأت تعود إلى الظهور من جديد ويجب أن تختفى تمامًا منها عودة إلقاء مخلفات البناء على جوانب الطرق والمحاور .. عديم الضمير الذى يلقى بحمولات مخلفات البناء ليلًا على الطرق يتسبب فى إحداث شلل بالطرق ويعرض المواطنين للمخاطر.. هناك سيارات نقل تتحرك ليلاً وبدون لوحات معدنية وتسير بسرعة جنونية وتلقى المخلفات على طرق تكلفت ملايين الجنيهات وأحدثت نقلة حقيقية فى حركة المرور على الطرق السريعة.. مراقبة أو منع من يقومون بمثل هذه السلوكيات مسئولية الجميع لأن الطرق ملك للجميع.. يجب تغليظ العقوبات ووضع خطط لمنع هذه الكوارث وخاصةً فى مناطق التجمع وأكتوبر.

ظاهرة عبور المشاة من أى مكان فى الطريق العام دون الالتزام بقواعد مرور المشاة يعرض حياة المواطنين وقائدى السيارات للخطر.. الغريب أن مخالفات المشاة تكون بجانب أنفاق أو كبارى العبور.. المواطن يجب أن يعلم أن الالتزام بقواعد عبور الطريق واستخدام الأنفاق أو الكبارى للعبور إلى الجهة الأخرى من الطريق أمانًا وسلامة للجميع .. مطلوب التحرك لوضع ضوابط لعبور المشاة للطرق وتحديد غرامات على من يخالف الضوابط مثلما يحدث مع من يقود السيارة. 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 2024
"المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام"
 

الأمم المتحدة
4 - 8 نوفمبر 2024
القاهرة- مصر
  
ينعقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في مصر والذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالتعاون مع الحكومة المصرية بشكل مشترك.

يشكل المنتدى فرصة لإجراء مناقشات عالمية حول التوسع الحضري المستدام من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات فضلاً عن مشاركة تجربة مصر الحضرية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة وتنمية المناطق العشوائية.

تأسس المنتدى الحضري العالمي في عام 2001 من قبل الأمم المتحدة لدراسة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا التي يواجهها العالم اليوم: التحضر السريع وتأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات.

انعقد المنتدى الحضري العالمي الأول في نيروبي بكينيا في عام 2002 ويقام في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين. يحضر المنتدى ممثلون عن الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميون ورجال الأعمال وقادة المجتمع ومخططي المدن وممثلي المجتمع المدني، من بين آلاف الأشخاص.

السياسات الصناعية للابتكار
 

صندوق النقد الدولى
أغسطس 2024
 
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا جديدًا بعنوان "السياسات الصناعية للابتكار: إطار التكلفة والفائدة"، الذي يوضح متى وكيف ينبغي للحكومات أن تستخدم السياسة الصناعية لتوجيه الابتكار إلى قطاعات محددة.

يضع هذا التقرير إطار عمل لتحليل تكاليف وفوائد السياسات الصناعية في مجال الابتكار، ويستند الإطار إلى نموذج للابتكار الداخلي مع شبكة قطاعية من التأثيرات غير المباشرة للمعرفة، والتي تم توسيعها لالتقاط احتكاكات التنفيذ وأهداف السياسة البديلة.
 
خلص التقرير إلى أن تنفيذ الدعم المالي الخاص بالقطاعات أفضل فقط من الدعم المحايد للقطاع في ظل ظروف مقيدة ــ عندما يتم قياس العوامل الخارجية، وتكون التأثيرات غير المباشرة للمعرفة المحلية للقطاعات المستهدفة مرتفعة (عادة في الاقتصادات الأكبر)، والقدرة الإدارية قوية.