الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام
بأغلبية 124 عضوًا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهر، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.
جاء التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين. قدم مشروع القرار عدة دول منها فلسطين، للمرة الأولى بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة.
وصوت لصالح القرار 124 عضوًا، وعارضه 14 عضوًا فيما امتنع 43 عن التصويت.
وتضمن قرار الجمعية العامة ما يلى:
-
أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ "اتخاذ القرار"
-
أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها:
-
سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة.
-
إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
-
إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
-
السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
-
عدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وناشدت الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
كما دعت الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 تموز/يوليو وخلصت إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
رد الفعل الإسرائيلي
نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي طالبت فيه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام.
وكتب المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورستاين على منصة إكس أن "المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى قرارًا منحازًا منفصلاً عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام.. تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة".
بلينكن يتخطى إسرائيل في زيارته للمنطقة
في زيارته العاشرة إلى الشرق الأوسط منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر، لم يتوقف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إسرائيل، ووفقًا لتحليل صحيفة "نيويورك تايمز"، يعكس تجاوز بلينكن لإسرائيل لأول مرة في زياراته السابقة منذ بدء الحرب مجموعة من العوامل، من بينها الجمود في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وازدياد التوترات بين حكومة بنيامين نتانياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلى تعقيدات أخرى مرتبطة بمواقف إسرائيل تجاه الصراع الدائر.
المصدر: صحف ووكالات أنباء
|