استكشاف آليات تعزيز التعاون المُشترك مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" في قطاعات التعدين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصةً قطاعات التعدين.
توفير استثمارات بـ9 مليارات دولار للقطاع الخاص: أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصةً مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050: أشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية. وأكدت أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص: أشارت الوزيرة إلى منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت فاليري ليفكوف على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى العمل فيها مع الحكومة المصرية، كما أن المؤسسة تعمل على كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة أن المؤسسة تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
والجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسًا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
لقاء وزير البترول مع وفد مؤسسة التمويل الدولية
زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي للدولة: أوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم التعاون المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية ، في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول والغاز المصرى، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقى والطاقة الخضراء، وأضاف أنه تم استعراض الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين في ضوء خطة الوزارة التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليً إلى ما يتراوح بين 5-6%، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور في ذلك، وهو ما تتبناه المؤسسة وتعمل على زيادة مشاركته سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين .
ومن جانبها صرحت فاليرى ليفكوف أن مصر من بين الدول الأفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وهناك تعاون وثيق معها خلال الفترة الماضية، وأن المؤسسة تتطلع إلى زيادة هذا التعاون خلال الفترة القادمة سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين، لافتة إلى أن المؤسسة تساعد في توفير الأسواق لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية.
لقاء وزير الكهرباء مع وفد المؤسسة
رحب الدكتور محمود عصمت بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان، والمشروعات المستقبلية فى إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصةً من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مشيرًا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق أمن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة. اضغط للمزيد
المصدر: مجلس الوزراء
|